توسط نمایندگان مجلس مطرح شد

درخواست از فرمانده ناجا برای عزل فرمانده انتظامی فارس/سخنان فرمانده انتظامی فارس، مصداق تشویش اذهان عمومی است

فردی که خارج از حیطه وظایفش به حوزه قانون گذاری ورود کند باید مجازات شود، نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی برای تصویب طرح کاهش مجازات اعدام از وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با موادمخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظرخواهی کردند لذا یک افسر اجازه دخالت در این روند را ندارد.

کد خبر: ۷۱۳۹۷۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹

روز گذشته، فرمانده انتظامی استان فارس در دیدار مردمی و در واکنش به طرح مجازات قاچاق مواد مخدر با انتقاد شدید از این طرح در مجلس اظهار داشت: امروز در مجلس به گوش می‌رسد که برخی نمایندگان ـ دانسته یا ندانسته ـ در حال تدوین قوانینی هستند که مجازات قاچاقچیان را کاهش دهند و متأسفانه قوانین دستخوش مسائل سیاسی و انتخاباتی شده و می‌گویند، باید مجازات اعدام برای قاچاقچیان برداشته شود.نماینده‌ای که با پول کثیف قاچاق به مجلس می‌رود، باید از قوانین تخفیف مجازات قاچاقچیان دفاع کند!

به گزارش «تابناک» این سخنان با واکنش تند نمایندگان روبه رو شده است، محمدجواد فتحی در گفت و گو با تابناک در این باره اظهار داشت: این حرف از سوی هر کسی گفته شود، مصداق نشر اکاذیب است و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود. این یک افتراست و اگر فردی نسبتی به کسی بدهد که این نسبت عنوان مجرمانه داشته باشد، افترا قلمداد می شود.

وی گفت: زمانی که فردی می گوید، برخی نمایندگان با به دست آوردن مال نا مشروع ـ که یک عنوان مجرمانه است ـ وارد مجلس شده اند، مصداق افتراست و بنا بر قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم به شمار می آید و باید مجازات شود. این عبارت از زبان هر کسی گفته شود، نکوهیده است، تا چه رسد از زبان یک مقام امنیتی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی. این هیچ توجیهی ندارد.

وی در پاسخ به اینکه این موضوع در زمان انتخابات مجلس دهم در بحث وارد شدن پول های کثیف به انتخابات از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، افزود: اگر وزیر در آن زمان گفته که پول های کثیف وارد انتخابات شده، نسبتی است که نیاز به اثبات دارد.

هر کس و هر مقامی زمانی که این نسبت را بدهد، بار اثبات به عهده خودش خواهد بود. من در آن زمان این بحث ها را تعقیب نمی کردم، ولی در اینکه تخلفی در یک مورد خاصی صورت گرفته باشد، انکار شدنی نیست. به هر حال، افراد زیادی در انتخابات کاندیدا می شوند و ممکن است از اهرم ها، فاکتورها و راه های گوناگون نامشروع و غیر قانونی هم بهره گیرند.

وی ادامه داد: قطعا این مصادیق درباره آن مورد خاص درباره فرد مشخص قابل تعقیب است و مقام مرجع قضایی باید تعقیب کند؛ اما اینکه یک نسبت کلی داده و گفته شود، نمایندگانی که از پول ناشی از قاچاق نماینده شده اند، این قطعا اثبات کردنی نیست، چون درباره همه نماینده ها نسبتی می دهند که غیر قابل اثبات و دروغ محض است.

وی گفت: من آدم مثبت نگری هستم و شاید بتوان گفت، این گونه صحبت ها در زمان انتخابات بوده و حرف هایی است که به نفع یک جریان خاص و یا یک رقیب در مقابل رقیب دیگر آن را گفته؛ اما به هر حال، مقامات امنیتی ما و به ویژه دادستان باید به عنوان مدعی العموم این موارد را تعقیب کند.

وی همچنین افزود: اگر واقعا چنین پول هایی وجود دارد، باید مصادیق آن مشخص شود و مدارک و دلایل علیه آن پیدا شود و پس از آن، دادستان وی را تعقیب کند. اینکه چرا این حرف ها زده و بعد مدتی متوقف می شود، به نظر می رسد، مخاطب این سؤال حتما دادستان کل کشور است.

وی گفت: زمانی که جرمی انجام می شود که جنبه عمومی دارد و از طریقی که دادستان مطلع می شود ـ چه از طریق روزنامه، چه از طریق شکایت ـ دادستان باید تعقیب کند. اتفاقا دادستان اینجاست که می تواند نقش خود را ایفا کند.

وی در پایان یادآور شد: گفتن عبارتی به این شکل غیر از تشویش اذهان عمومی نیست، رئیس نیروی انتظامی یک استان، اگر مدارک و دلایلی دارد، نزدیک ترین آدم به دادستان است و باید از این طریق تعقیب و پیگیری کند تا همه چیز شفاف شده و فساد برچیده شود.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته بود در صورتی که فرمانده انتظامی استان فارس به دلیل این اظهارات عزل نشود، به جرم توهین و افترا از وی شکایت خواهیم کرد، زیرا این توهین نابخشودنی است.

نوروزی گفته است: فردی که خارج از حیطه وظایفش به حوزه قانون گذاری ورود کند باید مجازات شود، نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی برای تصویب طرح کاهش مجازات اعدام از وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با موادمخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نظرخواهی کردند لذا یک افسر اجازه دخالت در این روند را ندارد.

با این حال فرمانده انتظامی فارس در توضیحاتی تکمیلی که درباره سخنان خود داشته، سخنان ابتدایی را روشن کردهشاد و گفته است که طبق گفته امام راحل مجلس در راس امور است و او هیچ قصد توهینی به نمایندگان مردم در خانه ملت نداشته است.وی اضافه کرده است که  موضوع صحتش در واقع بحث در خصوص لزوم افزایش هزینه‌های جرم در مواجهه با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین ایجاد و افزایش قوانین بازدارنده در حوزه برخورد با پدیده شوم قاچاق و قاچاقچیان بوده است که ضروری‌ است نمایندگان محترم مجلس نیز در وضع قوانین به این مسئله توجه جدی داشته باشند.