تلاش برای تصدی کرسی‌های اقتصادی کابینه دوازدهم ادامه دارد؛

دیدگاه «افراد نزدیک به جریان اصولگرایی» مقابل نگاه اصلاح‌طلبانه جهانگیری در دولت!

آنچه از احوالات تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه های اقتصادی در دولت دوازدهم می توان حکایت کرد، این است که به نظر می آید در فرصت تقریبا بیست روزه باقی مانده تا روز تحلیف رئیس جمهور در مجلس ـ که احتمالا همراه با معرفی کابینه پیشنهادی خواهد بود ـ رقابت جدی بین دو دیدگاه اعتدالی و نزدیک به جریان اصولگرایی با دیدگاه اصلاح طلبی برای تصدی کرسی های یاد شده، ادامه خواهد یافت.

کد خبر: ۷۱۳۹۴۹

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴

پس از حضور پررنگ «اسحاق جهانگیری» در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و یاری رساندن او به «حسن روحانی» به ویژه در جریان مناظره های انتخاباتی، حرف و حدیث های زیادی پیرامون افزایش وزن و جایگاه معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم برای دولت آتی تدبیر و امید پیش کشیده شد تا جایی که جهانگیری را گزینه اصلی ریاست جمهوری طیف معتدل اصلاح طلبان و اعتدالیون برای انتخابات 1400 خواندند.

به گزارش «تابناک»؛ پس از پیروزی «حسن روحانی» مباحث زیادی پیرامون جهانگیری مطرح شد؛ از بحث شهرداری او در پایتخت تا ارائه لیست وزیران و تیم اقتصادی دولت دوازدهم توسط او به رئیس جمهور؛ مسائلی که در بحث اول، یعنی شهرداری تهران با مخالفت آقای معاون اول مواجه شد، اما موضوع دوم یعنی پیشنهاد دادن تیم اقتصادی دولت به رئیس جمهور مورد اقبال و استقبال او و همفکران سیاسی اش واقع شد.

آخرین خبرها از تغییرات تیم اقتصادی دولت

به همین دلیل، مباحث زیادی پیرامون ایجاد تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت برای کابینه دوازدهم و ادامه راه دولت تدبیر و امید مطرح شد؛ تا جایی که خبرها از ایجاد تغییرات جدی در اکثریت کرسی های اقتصادی کابینه دوازدهم نسبت به دولت یازدهم حکایت می کرد.

روز گذشته، خبری در ارتباط با قهر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی پیچید؛ موضوعی که به نظر می رسد، برآمده از همین بحث چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم باشد. البته همان طور هم که پیشتر اعلام شده بود، مقرر گشت که جهانگیری فهرست وزیران اقتصادی مورد نظر خود را به رئیس جمهور تنها پیشنهاد دهد و «حسن روحانی» در نهایت از بین آنها انتخاب کند یا نکند.

هرچه به زمان معرفی اعضای دولت یازدهم به مجلس نزدیک و نزدیک تر می شویم، برخی خبرها در خصوص تغییرات تیم اقتصادی کابینه در حال تغییر نسبت به آن چیزی است که در گذشته شنیده و مطرح شده بود و گویا همین موضوع، یکی از دلایل اصلی دلخوری معاون اول رئیس جمهور است.

پیشنهاد جهانگیری به رئیس جمهور
شنیده شده جهانگیری، تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ و نزدیک به جریان اصلاح طلب را به عنوان نظر نهایی خود به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است. گویا او معتقد است افراد اصلاح طلبی که کارآمد بوده و در انتخابات به پای روحانی ایستاده اند، باید در وزارت اقتصاد بمانند.

از طرف مقابل برخی چهره های نزدیک به جریان اصولگرایی هم ـ که البته تأثیر زیادی بر نظر رئیس جمهور دارند ـ با این ایده معاون اول روحانی مخالف هستند و علاقه مند به چینش گزینه های مورد نظر خود به عنوان اعضای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم.

اکنون مثلث «محمد نهاوندیان» به عنوان گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد باقر نوبخت» به عنوان گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه و «ولی الله سیف» به عنوان گزینه ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان هرم اصلی تیم اقتصادی متشکل از گزینه های نزدیک به جریان اصولگرایی در مقابل پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور ایستاده اند و خواهان شکل گیری چنین ترکیبی به عنوان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم هستند.

«محمد نهاوندیان» که با خداحافظی «محمود واعظی» از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعا از ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت آینده کنار گذاشته خواهد شد و جای خود را به واعظی خواهد داد، با پیشینه اقتصادی سابق خود به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران و نزدیکی به حزب مؤتلفه اسلامی در تلاش است که سکان وزارت اقتصاد و دارایی را در دست بگیرد؛ هرچند برخی خبرها پیشتر از احتمال معرفی او به عنوان یکی از گزینه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت می کرد.

«محمدباقر نوبخت» که پیشتر خبرهایی درباره احتمال انتخابش به عنوان ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم مطرح شده بود، با قطعی شدن تصدی این مسئولیت توسط «محمود واعظی» گویا ترجیح می دهد، در همان جایگاه سابقش یعنی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کار خود را ادامه بدهد.

«ولی الله سیف» هم که هنوز خبرها از قطعیت کنار گذاشته شدنش در دولت دوازدهم حکایت دارد، گویا تمایلی به کنار رفتن از رئیس کلی بانک مرکزی ندارد و با حمایت یکی از دستیاران رئیس جمهور در تلاش است که همچنان کرسی ریاست خود بر ساختمان میرداماد را حفظ کند؛ امری که به دلیل عملکرد سیف و انتقادات بسیار مردمی که در مؤسسات مالی و اعتباری منحل شده حساب داشته اند و حاشیه هایی که از این محل برای دولت یازدهم ایجاد شده است، بعید به نظر می رسد.

نوبخت، نهاوندیان و سیف مقابل طیب‌نیا، نیلی و «ستاری فر یا برادران شرکا»

در طرف مقابل «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور پیشنهادش برای کرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، ادامه کار «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم است و اعتقاد دارد که او توانسته با سیاست گذاری های اقتصادی صحیح و اصولی اش بسیاری از مشکلات اقتصادی باقی مانده از دولت قبل از جمله تورم را رفع کند.

او که اعتقاد دارد از ناحیه مشکلات ایجاد شده در بانک مرکزی کابینه یازدهم، دولت متضرر شده است، اعتقادی به ادامه کار «ولی الله سیف» ندارد و بر جدایی او از جمع اعضای کابینه تأکید دارد. گویا معاون اول رئیس جمهور معتقد است، باید فردی هماهنگ تر با وزیر اقتصاد سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، در همین راستا پیشنهاد او تصدی ریاست کلی بانک مرکزی توسط «مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی است.

شنیده شده، گزینه هایی همانند «محمدعلی نجفی، مسعود نیلی، محمد ستاری فر و حمیدرضا برادران شرکا» از گزینه های اولیه مورد نظر معاون اول رئیس جمهور برای پیوستن به جمع تیم اقتصادی دولت دوازدهم به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده اند. از آنجا که با عدم تمایل «حسین مرعشی» برای شهرداری تهران کارگزاران «محمد علی نجفی» را اصلی ترین گزینه خود به اعضای شورای شهر معرفی کرد و البته او توانست، در رأی گیری اولیه به عنوان شهردار مورد نظر شورا انتخاب شود، گزینه نجفی را باید از بین گزینه های احتمالی ریاست سازمان برنامه و بودجه حذف کرد.

با توجه به اینکه «مسعود نیلی» هم گزینه مورد برای رئیس کلی بانک مرکزی معرفی شده، احتمالا تلاش برای گماردن «محمد ستاری فر و یا حمیدرضا برادران شرکا» به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خواهد بود، اما با توجه به نزدکی نوبخت به رئیس جمهور، اگر او در وزارتخانه دیگری مسئولیت نگیرد، به نظر می رسد ریاست سازمان و برنامه و بودجه را همچنان در دولت دوازدهم هم در اختیار خواهد داشت.

آنچه از احوالات تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه های اقتصادی در دولت دوازدهم می توان حکایت کرد این است که به نظر می آید، در فرصت تقریبا بیست روزه باقی مانده تا روز تحلیف رئیس جمهور در مجلس که احتمالا همراه با معرفی کابینه پیشنهادی خواهد بود، رقابت جدی بین دو دیدگاه اعتدالی و نزدیک به جریان اصولگرایی با دیدگاه اصلاح طلبی برای تصدی کرسی های یاد شده، ادامه خواهد یافت.