نقض استقلال مالی شهرداری ها با توزیع مالیات از سوی دولت

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه نباید اسقلال مالی شهرداری ها را محدود کرد، گفت: قوانین قدیمی در شهرداری ها باید به هر طریقی به روز شوند.

کد خبر: ۷۱۳۶۱۵

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۴

حسین مقصودی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورمجلس درزمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد پرداخت مالیات برارزش افزوده و نحوه تقسیم آن به شهرداری ها همانند گذشته را داد، گفت: درحال حاضر با ایجاد تغییر در قانون مصوب شد دولت مالیات برارزش افزوده را جمع آوری کرده و پس از 15 روز حقوق شهرداری ها را بر مبنای جمعیت پرداخت کند.

نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این مصوبه با استقلال مالی شهرداری، خودکفایی آنها و کوچکترشدن دولت و بخش خصوصی مغایرت دارد، افزود: متاسفانه درچنین شرایطی دولت چابک نشده و  تا حدودی برای شهرداری ها این موضوع ایجاد مشکل می کند، ضمن اینکه اختیارات شورا و شهرداری را محدود می کند؛ همچنین نمی توان در چنین شرایطی مشخص کرد که پول چه زمانی به حساب شهرداری ها واریز می شود.

وی تاکید کرد: این پول متعلق به دولت نبوده و درقانون تاکید شده که اگر فردی 9 درصد ارزش افزوده مالیاتی پرداخت می کند، یک درصد آن متعلق به وزارت بهداشت و 2.8 درصد مربوط به شهرداری ها است؛ اما متاسفانه با تصویب قانون مشکلاتی برای شهرداری ها ایجاد خواهدشد.

مقصودی با اشاره به اینکه دولت و کمیسیون تلفیق به نظرکمیسیون شوراها در این خصوص توجه نکرد،گفت: البته می توان مالیات ارزش افزوده را درموضوع لایحه درآمد پایدار شهرداری ها درنظرگرفت، ضمن اینکه درحال حاضر بزرگترین چالش شهرداری ها قدمت قوانین و اجرای قانون های قدیمی است؛ به طوری که هنوز قوانین مربوط به سال های 40 تا 42 شهرداری ها درکشور اجرایی می شود، البته درآن مقطع حدود 70 درصد مردم در روستاها زندگی می کردند؛ اما در حال حاضر 25 درصد مردم در روستاها زندگی می کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، تاکید کرد: همچنین باید انتخاب شهردار برعهده مردم گذاشته شود، یعنی پارلمان محلی و مدیریت خدماتی باید توسط مردم انجام شده و توسط شورا نظارت هایی صورت گیرد؛ البته تنها قسمت مربوط به پرداخت حقوق به شوراها واگذار شده  و خدمات دیگر برعهده مردم گذاشته شده است؛ بنابراین نبود درآمدهای پایدار درشهرداری ها و دهیاری ها و عدم اجرای دقیق قانون اساسی وقوانین جدید و بروز کردن شوراها مهم ترین مشکل کلان شهرها است که باید به آن توجه کرد.