نظر برخي نمايندگان درباره خصوصي سازي مخابرات

کد خبر: ۷۱۲۹۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۱۴

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با خصوصي سازي مخابرات گفت: دولتي باقي ماندن مخابرات جاي هيچ گونه بحث ندارد. طبق اصل 44 مشخص شده که چه مواردي بايد واگذار شود. طبق قانون، شرکت ها و فعاليت هايي که بايد به بخش خصوصي واگذار شود حتي الاامکان بايد به بخش خصوصي سپرده شوند.

به گزارش تابناک، مهدي مفتح در ادامه گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تکليف نهادهاي اقتصادي عمومي غير دولتي در ارتباط با حضورشان در بخش اقتصاد مشخص شده و بيان شده است که حداکثر 40 درصد در هر بخش صنعتي امکان حضور دارند. با تأکيد بر اجراي قانون، اگر کارشناسان و متخصصان سازمانها و نهادها نياز به اصلاح و بازبيني در سهم 40 درصدي مي بينند با ارائه طرح و لايحه به مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کنند اما، تا وقتي قانون وجود دارد مي بايست بر طبق قانون عمل کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در پي خصوصي سازي تمام مزيت هايي که براي بخش خصوصي در صحنه اقتصاد بيان مي شود قاعدتاً به شکل مناسبتر و سريعتر به لحاظ تکنولوژي وجود خواهد داشت. يعني زمان به نتيجه رسيدن پروژه در محيط IT و ICP خيلي کوتاهتر از يک پروژه توليدي در عرصه توليدي صنايع خواهد بود. در اينجا به نظر بنده بخش خصوصي سريعتر وارد عرصه شود و سرمايه گذاري را به نتيجه برساند و خدمات را به عموم مردم ارائه دهد.

وي از جمله مهمترين مزاياي خصوصي سازي را بحث رقابت پذيري دانست و تصريح کرد: با مکانيزم رقابت پذيري است که خدمات و کالاهايي که عرضه مي شود به کيفيت مطلوب و کاهش قيمت دست پيدا مي کنند . بالاترين کيفيت و پايين ترين قيمت با مکانيزم رقابت قابل دستيابي است.

همچنين جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: بنا بر آن نيست که مخابرات دولتي باقي بماند. طبق قانون اصل 44 در فعاليت هايي که در گروه 2 قرار مي گيرند حداکثر سهم دولت بيش از 20 درصد نمي تواند باشد . دولت حداکثر تا پايان سال 1393 مي بايست سهم خود را به گونه اي واگذار کند که سهم دولت به بيشتر از 20 درصد نرسد و دليلي بر دولتي باقي ماندن مخابرات وجود ندارد.

وي افزود: بحث کارآيي، رقابتي بودن و تخصيص بهينه منابع ايجاب مي کند که دولت سهام خود و شرکتهاي دولتي قابل واگذاري را به نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد تا اين نهادها در بازار بورس بتوانند سهام شرکت هاي دولتي را خريداري کنند. اين نقيصه اي است که در کميسيون ويژه سياست اصل 44 هم برنامه اي جدي را براي آن در دست پيگيري داريم که به نوعي براي مالکيت نهادهاي دولتي در فعاليت هاي گروه يک کاملاً محدوديت ايجاد نماييم. بنابراين در اصلاح قانون بايد به سمتي حرکت کنيم که دولت به گروه يک به هيچ عنوان ورود نداشته باشد و در گروه 2 هم سقفي براي او در نظر گرفته شود و هدف آنست که هم مالکيت و هم مديريت به بخش خصوصي واگذار شود.

وي در خصوص سؤالي مبني بر حضور بخش خصوصي در چگونگي ارائه خدمات جديد مخابراتي ادامه داد : در اپراتور سوم هر چه سريعتر بايد تعيين تکليف شده و بخش خصوصي وارد آن گردد تا فضا به سمت رقابتي شدن به حرکت درآيد تا شاهد افزايش کارآيي در اين بخش باشيم . هر جا که فضا ، فضاي رقابتي بوده شاهد آن بوده ايم که کيفيت ارتقاء پيدا کرده و قيمت ها کاهش مي يابد.

ورود دولت در حیطه بخش خصوصی ، خدشه دار کردن رقابت است

روبرت بيگلريان نماينده ارامنه جنوب کشور در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص نيز اظهار داشت: از جمله عواقب دولتي باقي بودن شرکت مخابرات ، يکي عدم اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است که بخشهاي مشمول گروه 2 بايستي به بخش خصوصي واگذار شوند و بخش ديگر آن در صورت امتناع از واگذاري حرکت برخلاف اصل 44 قانون اساسي خواهد بود . با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و بيان اصول کلي از از سوي ايشان، اساساً لازم است که دولت از بسياري از تصدي گيري ها آزاد گردد تا امور به دست مردم سپرده شود .

وي در ادامه بيان کرد: بارزترين پيامد باقي بودن بخشهاي قابل واگذاري در دست دولت از جمله مخابرات ، طبيعاً کشور را از بسياري از مزاياي خصوصي سازي دور خواهد کرد . کما اينکه از طريق غير مستقيم اطلاع حاصل شد که در حوزه مخابرات و شرکتهاي دولتي مربوطه، بخشهاي خصوصي را ملزم به افزايش قيمتها مي کنند بدليل آنکه شرکتهاي دولتي بتواند در بازار حضور داشته باشند و اين امر خود باعث از بين بردن رقابت سالم و کاهش کارايي خواهد بود .

بيگلريان تصريح کرد: امروز شاهد آن بوديم که سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد واگذاري سهام شرکت مخابرات توسط بورس را به رسميت نمي شناسد، بدليل آنکه سازمان بازرسي نوع معامله را به لحاظ شبه دولتي بودن هنوز محل بررسي مي داند. در مقابل بورس بر قانونمند بودن معامله مذکور اصرار دارد زيرا در جايي از قانون اصل 44 بر عدم حضور شبه دولتي ها در اينگونه معاملات تصريح نشده است . با توجه به تجربيات کشور هرگونه ورود بخش دولتي به عرصه خصوصي سازي را خدشه دار کردن اصل رقابت مي دانيم .

عضو کميسيون اقتصاد مجلس در ادامه گفت : حضور بخش خصوصي در عرصه خدمات مخابراتي مفيد فايده خواهد بود اگر همزمان با رشد بخش خصوصي حضور و نظارت قوي دولت ها براي پويا شدن اين بخش به طور جدي وجود داشته باشد ، چرا که جاي شکي باقي نمي ماند که با وجود اولويتي که نسبت به بازار و رقابت ديده مي شود و بعضاً با ناکارامدي هاي بازار همواره دولت در بخش حاکميت ، نظارت دقيق به نفع جامعه را بر بخشهاي واگذار شده اعمال نمايد . در اين ميان نقش رسانه ها در اطلاع رساني در خصوص عملکرد بخشها دور از نظر نمي تواند باشد .
بيگلريان نقش خصوصي سازي در روند کاهش قيمتها را بي تأثير ندانسته و ابراز داشت : اغلب به اين امر واقف هستيم که رقابت قيمتها را کاهش داده و کيفيت را ارتقاء خواهد بخشيد .

همچنين در ادامه، نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: حدود 50 درصد از سهام مخابرات به بخش خصوصي واگذار شده ضمن آنکه مخابرات فعاليتي زير ساختي و امنيتي محسوب مي شود . به لحاظ ديدگاههاي کلي و طبق اصل 44 قانون اساسي زير شاخه هاي کلان تحت اختيار دولت باقي خواهند بود تا بر اساس آن برنامه ريزي هاي جامع انجام شود.

موسي الرضا ثروتي اضافه کرد: اصل 44 قانون اساسي قاعدتاً بايد اجرا شود و 80 درصد اقتصاد دولتي مي بايست تا پايان برنامه توسعه به 20 درصد کاهش پيدا کند که در اين راستا شاهد عملکرد مطلوب دولت بوده ايم چنانکه واگذاريها به سرعت در حال انجام است. لذا اگر بخش خصوصي توانمند وجود داشته باشد به سهولت مي تواند مجموعه مورد نظر خود را خريداري نمايد و در اين امر مورد حمايت دولت قرار گرفته تا سرمايه گذاري و خريد سهام در چارچوب قانون به راحتي صورت پذيرد.

وي در خصوص سؤالي مبني بر نقش خصوصي سازي در رقابت پذير شدن قيمتها تصريح کرد: اگر انحصار در اختيار دولت باشد خيلي جاي اميدواري نخواهد بود که قيمتها کاهش يابند لازم است رقابت بين خريداران سهام بوجود ايد تا شاهد تحولي مطلوب ، خدمات هر چه مناسب تر و تعديل قيمتها باشيم . کنسرسيوم توسعه مبين متشکل از سه شرکت است که بخشهاي مختلف در آن مشارکت داده شده اند و با حضور آقاي کرد زنگنه در کميسيون ويژه اصل 44 توضيحات لازم در خصوص قانونمند بودن واگذاري سهام مخابرات به اين بخش (کنسرسيوم توسعه مبين) داده شده است.