جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به احضار شرکت هواپیمایی زاگرس:

دستگاه قضا نباید در ارائه صدور مجوز برای پروازها دخالت کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید دارد که شرکت هواپیمایی زاگرس سبب ایجاد نارضایتی شدید بین مسافران شده که سازمان هواپیمایی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد و دستگاه قضا نباید در ارائه صدور مجوز برای پروازها دخالت کند.

کد خبر: ۷۱۲۵۵۱

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اشاره به احضار مدیران فرودگاه مشهد و شرکت زاگرس برای نداشتن مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشور و انجام پرواز با مجوز قضایی گفت: متولی و مسئول صدور مجوز سازمان هواپیمایی کشور بوده و دستگاه قضایی نباید در ارائه صدور مجوز برای پروازها دخالت کند، چرا که مردم از بابت تاخیرهای پروازی خسارات زیادی را تحمل می کنند و شرکت هواپیمایی زاگرس سبب ایجاد نارضایتی شدید بین مسافران شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بی انضباطی ها، عدم رعایت استانداردها و تاخیرهای طولانی مدت از جمله مشکلات شرکت هواپیمایی زاگرس است، افزود:دستگاه قضا نباید برای صدور مجوز اقدام می کرد،  چراکه این وظیفه سازمان هواپیمایی بوده که نسبت به برخورد قانونی با شرکت زاگرس اقدام کند، چرا که در مشکلات ایجاد شده مردم سازمان هواپیمایی کشور را متولی و مسئول تاخیرها و بی انظباطی ها می دانند، نه دستگاه قضا را.

تاخیرهای پروازی نظام برنامه ریزی کشور را به هم می ریزد

جعفرزاده ایمن آبادی اشاره به اینکه برخی امور دخالت در وظایف قوا بوده که در نحوه فعالیت دستگاه ها اخلال ایجاد می کند، ادامه داد:باید اجازه داد سازمان هواپیمایی کشور که مسئول پیگیری امور و تاخیرهای پروازی بوده پاسخگو باشد، اما زمانی که در نحوه فعالیت آنها دخالت می شود، چگونه این سازمان می تواند پاسخگو باشد.

وی یادآور شد: تاخیرهای پروازی که به راحتی از آن صحبت می شود، نظام برنامه ریزی کشور و مردم و افراد حقیقی و حقوقی را به هم می ریزد و خسارت های مالی فراوان به کشور وارد کرده و استفاده از ناوگان هوایی را بی اعتبار می کند، لذا نمی توان اظهار کرد که فقط یک تاخیر وجود داشته چراکه تاخیرها خسارات فراوان به کشور وارد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه قضا مرجع صدور مجوز نبوده بلکه مرجع رفع تظلم است، تصریح کرد: انتظار می رود متولیان امر اجازه دهند که هر دستگاهی وظایف خود را انجام دهد، چراکه اگر هر مجموعه ای بخواهد از وظایف خود فرار کند، اقدام منطقی نیست.