دیوان اصل ۹۰ باید ساختار شبه قضایی داشته باشد

عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار فعلی کمیسیون اصل ۹۰، تاکید کرد: با تبدیل کمیسیون به دیوان اصل ۹۰ انتظار می رود این دیوان ساختار شبهه قضایی داشته باشد.

کد خبر: ۷۱۲۵۴۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص لزوم تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختار کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایت حقیقی و حقوقی طراحی شده است اما شاهد این ساختار جوابگو و کارآمد نیست که باید آسیب شناسی مفصلی در این زمینه صورت بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در برخی مواقع که کمیسیون اصل 90 در رسیدگی به پرونده ها به نتیجه رسید پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد بنابراین کمیسیون با ساختار فعلی نمی تواند کار شبهه قضایی انجام دهد.

وی گفت: ساختار فعلی کمیسیون اصل 90 صرف نظارتی است دستگاه ها و مردم از کمیسیون انتظار دیگری دارند و قانون اساسی کارکرد دیگری برای این کمیسیون در نظر گرفته است و کمیسیون مرجع رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه گانه  دیده شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رسیدگی به شکایت ها در کمیسیون اصل 90 منتج به نتیجه و اجرای نتیجه نمی شود، عنوان کرد: بعضی موارد در رسیدگی به شکایت ها خلاءهای قانونی داریم که با کمک گرفتن از مجلس و صحن علنی قانون ترمیم می شود اما در برخی مواقع این خلاء باید با کمک بازوی قوه قضاییه آسیب شناسی شود.

رحیمی اظهار داشت: بر همین اساس تلاش می شود با تبدیل کمیسیون به دیوان نواقص عملکردی کمیسیون و نحوه رسیدگی به شکایت ها برطرف شود، تغییر کمیسیون به دیوان به عنوان پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه احتمال تداخل وظایف دیوان اصل 90 با قوه قضاییه وجود دارد، گفت: باید در تبدیل کمیسیون به دیوان اصل تفکیک قوا مورد توجه قرار گیرد، نکته قابل توجه این است که باید محتوای رسیدگی به پرونده ها در دیوان اصل 90 شبهه قضایی و با ضمانت اجرایی باشد در غیر اینصور تغییر نام تاثیری ندارد.

عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس برنامه کاری که مجلس از جمله تحلیف و رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم به نظر می رسد تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان ظرف 6 ماه عملیاتی می شود.