چرا کسی نگران 3 میلیارد دلار پول ضبط شده ایران در اروپا نیست؟

دادگاهی که در شهر لوکزامبورگ در چهاردهم اکتبر 2009 به دلیل فرجام خواهی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی و فرانسه و نهایتا کمیسیون جامعه اروپایی در شعبه دوم دادگاه عالی اتحادیه اروپایی تشکیل شده بود، به دلیل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غیرحقوقی و غیرمستند تیم حقوقی ایران که عمدتا شامل وکلای فرانسوی است، این دادگاه رأی در توقیف بودن اموال را تأیید کرد.

کد خبر: ۷۱۲۴۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۶

دادگاه دوم اتحادیه اروپایی، در تأیید رأی ماه جولای سال 2009 خود، بار دیگر در تاریخ چهاردهم اکتبر دو هفته پیش، حکم «در توقیف بودن اموال بانک ملی ایران» را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» از لندن، در حالی که سرمایه نقدی ایران در کشور انگلستان و فرانسه بلوکه شده و میزان توقیف این سرمایه در انگلستان 976110000 پوند انگلستان معادل 1.64 میلیارد دلار آمریکا و متعلق به بانک سپه اینترنشنال «پی.ال.سی» و همچنین ملی بانک «پی.ال.سی» در انگلستان است، مبلغ میلیارد دلاری نیز از بانک‌های ایرانی در فرانسه به سرنوشت بانک‌های ایرانی در انگلستان دچار شده‌اند.

بنا بر این گزارش، دادگاهی که در شهر لوکزامبورگ در چهاردهم اکتبر 2009 به دلیل فرجام خواهی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی و فرانسه و نهایتا کمیسیون جامعه اروپایی در شعبه دوم دادگاه عالی اتحادیه اروپایی تشکیل شده بود، به دلیل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غیرحقوقی و غیرمستند تیم حقوقی ایران ـ که عمدتا شامل وکلای فرانسوی است ـ این دادگاه رأی در توقیف بودن اموال را تأیید کرد.

این گزارش می‌افزاید: ضعف مفرط و آشکار تیم حقوقی ایران، باعث شد تا همچنان اموال ایران در اختیار دو دولت انگلیس و فرانسه در حالت توقیف بماند و ایران نتواند از میلیاردها دلار سرمایه خود بهره‌برداری کند.

گفتنی است، شورای امنیت خارجی اتحادیه اروپایی که در زمینه موضوع برنامه هسته‌ای ایران فعالیت‌هایی دارد، با ارایه چندین قعطنامه اروپایی و به استناد چند بند از این قعطنامه‌ها که بر پایه قعطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است، با ضبط اموال و سرمایه‌های ایران در اروپا، لطمه‌های بسیاری به منافع ملی کشورمان وارد کرد.

البته در این راه، دفاع ناآگاهانه و غیرموجه وکلای «بانک ملی ایران»، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره سیستم پولی و بانکی کشور در مراوادت بین‌المللی وارد کرده و متأسفانه، هر چه تاکنون تذکر داده و راهکارهایی برای برون رفت از این بحران ارایه شده، هیچ کس برای این همه صدا و ناله، تره‌ای هم خرد نکرده است.

متن حکم دادگاه را اینجا ببینید.