طرحی برای کاهش آثار تورمي لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

ابراهیم اعتمادیان

کد خبر: ۷۱۲۴۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۳

این روزها، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به عنوان داغترین بحث مطرح در کشور بوده و به دنبال آن، بیم‌ها و امید‌هایی را به همراه خود به ارمغان آورده است.

صرفنظر از گروهی از رجال کشور ما که متأسفانه غالباً با مباحث علمي برخورد جناحی دارند و همه چیز را تنها در نسبت با حزب و جناح خود می‌سنجد و برخوردشان با مسائلی از این قبیل نه از سر دلسوزی برای مردم بلکه صرفاً از سر نگرانی براي جایگاه یا حزب خود است، باید به این لایحه به عنوان سرآغازی در يك جهش اقتصادی و یا به تعبیری انقلاب اقتصادی در ايران نگاه کرد؛ اکنون که دلسوزان نظام همگی به این باور رسیده‌اند و جسارت چنین کاری را در خود یافته‌اند، کمک به مطرح نمودن برخی از نواقص و پیش از آن دادن راهکارهای کم خطر‌تر پیش از قطعی شدن طرح نهایی لایحه، کمک شایانی به مسئولان و در رأس آن نمایندگان محترم خواهد کرد.

هرچند واقعیت آن است که زمان زیادی برای کم کردن بار آسيب‌هاي این لایحه باقي نمانده است؛ اما به نظر می‌رسد ناخواسته طراحان و منتقدان این طرح در متن لایحه باقی مانده‌اند و تنها به دنبال اصلاح بعضی الفاظند؛ بنابراین، در چنين شرايطي اشخاصی که خارج از گود هستند؛ پتانسیل قوی تری برای مطرح کردن طرح‌ها و یا پیشنهاد‌های اساسی‌تر دارند، به ویژه که معذورات شبیه مسئولان را ندارند و با فراغ بال بیشتری قادر به مطرح کردن پیشنهادهای خود خواهند بود.

با این امید، اینجانب نیز به عنوان یک شهروند، پیشنهادی هرچند ناقص را درباره یکی از بندهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که به عنوان کلیدی‌ترین و البته پر هزینه‌ترین بخش لایحه است و به تعبیری شاه‌بیت لایحه به شمار می‌رود، دارم امید آنکه فایده بخشد:

تبصره بند ج ماده 5 بیان می‌دارد:

«به دولت اجازه داده مي‌‏شود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌‏شود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز نمايد...»

با عنایت به اینکه تقریباً همه اقتصاددانان چه موافق و چه مخالف بر تورم‌زا بودن این لایحه اتفاق نظر دارند، به نظر می‌رسد، آنچه بعضاً با بی توجهی روبه‌رو شده، تورم‌زا بودن راهکار جبران حذف يارانه‌ها يا همان نحوه پرداخت نقدي است، زیرا واریز وجوه به حساب اشخاص خود تورم دیگری را ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر، از آنجایی که برای مثال و بنا بر گفته طراحان این لایحه، مبلغ نقدی سه ماه یک خانوار به حساب سرپرست، دفعتاً و در ابتدا ریخته خواهد شد، بعضاً این مسأله خود باعث مدیریت ناصحیح توسط آنان می‌شود.

واقعیت آن است که بر پایه هدف این لایحه، بیشترین عایدات، به جیب کم درآمدترین افراد یعنی به تعبیری دهک‌های اول تا سوم واریز خواهد شد و این مسلم است که این دهک شناختی از مدیریتی بر چنین در آمدی را نخواهند داشت، زیرا اگر اینگونه نبود، به استثنای گروه خاصی از آنان، غالبا در این دهک تعریف نمی‌شدند.

مسلم آن است که با واریز چنین مبلغی، نخست این که بلافاصله اقدام اين اقشار به خروج پول از حساب خود یعنی کمبود نقدینگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی در بازار را باید پیش‌بینی کرد و دوم آن که بعضاً خرید کالاهای غیر ضروری در بین این دهک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

این مسأله ناخواسته علاوه بر روال عادی تورم لایحه يعني حذف يارانه غير نقدي و افزايش مستقيم قيمت‌ها، باعث ایجاد تورم دوچندان ناشي از افزايش بي نظم و مديريت نشده نقدينگي خواهد شد، ضمن اینکه وقتی شما در هنگام خرید کالاهایی که دارای یارانه بوده است، بناگاه قیمت واقعی را می‌پردازید، ناخواسته احساس گرانی خواهید کرد، هرچند این مبلغ به حساب شما واریز شده باشد؛ بنابراین، مقداری تورم نیز تحت عنوان تورم روانی نیز ایجاد خواهد شد و در این آشفته بازار، باز هم صاحبان قدرت و کالا یعنی دهک‌های هفتم به بالا سود اصلی را خواهند برد.

دارندگان کالاهای غیر ضرور
هرچند شاید از هم‌اکنون نیز برخی از سوءاستفاده کنندگان، به فکر خرید چنین کالاهایی، «اعم از ضروری و یا یارانه ای» و بعضاً احتکار و انبار آن ‌باشند، برای همین، با این فرض، پس چه باید کرد؟

به نظر اینجانب، بهترین کار آن است که به جای واریز این مبلغ به حساب سرپرست خانوار، اعتباری معادل آن به سرپرست خانوار داده شود و در هنگام خرید اجناس یارانه ای این اعتبار از وی کسر شود.

برای نمونه، فرض کنیم با آزاد شدن بنزین، قیمت هر لیتر بنزین 400 تومان شود و دولت اعلام نماید به هر خانوار پنج نفری در ماه 150 لیتر بنزین یارانه ای به مبلغ 100 تومان خواهد داد؛ بنابراین، 300 تومان از هر لیتر را به صورت اعتبار در کارت این خانوار واریز می‌‌کند (این مبلغ را با یارانه‌های آب، برق و دیگر خدمات جمع کنید).

در این صورت در هنگام پرداخت هزينه بنزین متصدی پمپ بنزین از ایشان فقط پول 100 تومان را دریافت و بقیه را از کارت اعتباری نامبرده کسر می‌کند، نتیجه این که در جایگاه پمپ بنزین، بنزین لیتری 100 تومان عرضه شده است؛ یعنی بار تورم روانی حذف شده است، دیگر آن که به همان صورت دلخواه توزیع شده و اعتبار اختصاص یافته تنها در کالاهای یارانه‌ای خرج خواهد شد و سرپرست خانوار در پرداخت این مبلغ بین کالاهای یارانه ای مدیریت خواهد کرد، نه کالاها و اجناس غیر ضروری و یا ضروری غیر یارانه ای.

به عبارت دیگر، این سرپرست خانوار است که با کم کردن مصرف بنزین و هدایت آن به نان، و پرداخت قبوض آب و برق، تصمیم می‌گیرد که کدام کالا برای وی دارای اولویت است و چه مقدار از اعتبار خود را به آن اختصاص دهد.

پس از پایان دوره اعلامی و با پایان زمان اعلام شده هم ـ برای مثال سه ماه ـ باقی مانده اعتبار تبدیل به وجه نقد قابل برداشت خواهد شد و حساب اشخاص صفر می‌شود و در صورتی که فردی پیش از پایان دوره اعتبار خود را تمام کرده باشد و یا اصلاً اعتباری نداشته باشد، مبالغ را به صورت تمام شده پرداخت خواهد کرد.

در این حالت دولت نیز به جای واریز این وجوه به حساب خانوار، هر ماه و یا در هر دوره مشخصی، این مبلغ را به متولی آن که می‌تواند وزرات نفت و یا وزارت نیرو ـ در هنگام پرداخت قبوض برق ـ و یا اتحادیه آرد و نان کشور باشد،  می‌پردارد؛ بنابراین، دولت با تهیه نوعی دستگاه‌های شبیه کارت خوان در مراکزی که اجناس یارانه‌ای را عرضه می‌کنند، می‌تواند تا حد قابل قبولی تورم حاصل از این مسأله را کنترل کند، ضمن آنکه بار روانی تورم این لایحه تا حد قابل قبولی کاهش پیدا خواهد کرد.

و مهمتر از همه آنکه مدیریت خانوار، مبلغ اختصاص یافته را تنها در کالاهای یارانه‌ای؛ آنچه هدف دولت است، خرج خواهد کرد و سرانجام آنکه پیشنهاد مطرح، کاملاً منطبق با اهداف و نظرات متولیان امر خواهد بود.