وعده 80هزار تومانی، پرداخت 20هزار تومانی

کد خبر: ۷۱۲۰۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۱

احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های گذشته خود با اعلام ارقام مختلف برای یارانه‌ها حتی وعده پرداخت یارانه 80 هزار تومانی به هر نفر داده که اینک تا 20 هزار تومان کاهش یافته است.

«خبرآنلاين»‌ در گزارشي نوشت: یارانه نقدی وعده داده شده دولت انگار از جنس ارقامی است که روز به روز آب می‌روند و درنهایت بر اساس آخرین اظهار نظرهای انجام شده از سوی دولت قرار است به هر خانوار معادل ماهی 80 هزار تومان یارانه داده شود و این در حالی است که بر اساس اظهارات محمود احمدی‌نژاد در سال گذشته کف یارانه نقدی که باید پرداخت می‌شد هر نفر 80 هزار تومان بوده است.

مروری بر اظهارات رئیس دولت در مورد میزان یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد از زمان اعلام اولیه طرح تا روز یک‌شنبه هفته جاری که مجلس بررسی هفتمین بند لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به پایان رساند میزان یارانه نقدی هر فرد مشمول بالغ بر 75 درصد کاهش پیدا کرده است.

این کاهش ارقام در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد در مقام مدافع این لایحه در مجلس شورای اسلامی و در زمان تقدیم لایحه در دی ماه سال87 تأکید داشت که پرداخت نقدی یارانه بر اساس کار کارشناسی دقیق به توسط دولت پیشنهاد شده است و استدلال قوی علمی دارد.

علی‌رغم دفاع رئیس دولت این لایحه مورد پایه‌های علمی و کارشناسی لایحه در عمل ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان به متن لایحه بدون پاسخ ماند و بعد از گذشت بیش از 10 ماه از تقدیم لایحه و تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی آن در مجلس به نظر می‌رسد دیدگاه‌های مورد اشاره محمود احمدی‌نژاد نتوانست نمایندگان را قانع کند و بعد از گذشت این مدت طولانی در عمل هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد جزئیات برنامه دولت بی‌اطلاع هستند و روند ارائه و تصویب پیشنهادات نمایندگان نیز به خوبی گویای این مسئله است که مجلس تلاش دارد به هر شکلی که شده از پذیرش عواقب این لایحه شانه خالی کرده و تنها به وظیفه خود در قبال تصویب لایحه عمل کند.

در این میان مباحث مطرح شده در مورد میزان یارانه نقدی از سوی دولت و نحوه برخورد مجلس با آن بسیار قابل تأمل است.

اولین مرحله طرح موضوع

(4تیرماه سال87) واحد مرکزی خبر: محمود احمدی‌نژاد که سخنانش به طور مستقیم از شبکه یک سیما پخش شد با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: برای هر خانوار ایرانی تا شش نفر پیش‌بینی پرداخت یارانه نقدی شده است که برای سه ماه به حساب مشخص هرفرد ریخته می‌شود و این حساب تا سه ماه قابل برداشت نیست و در زمان معین و با اعلام قبلی مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

این اظهارات از سوی رئیس دولت در زمانی مطرح شد که دولت هنوز متن لایحه را تدوین نکرده بود و طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان اولین بخش از برنامه طرح تحول در دست تدوین بود بنابراین رئیس دولت در مصاحبه خود از ارائه ارقام خودداری کرده و تنها به ارائه بخشی از فرآیند مربوط به توزیع یارانه‌ها در عمل به طرح جذاب‌ترین بخش‌های تبلیغاتی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها کرده است.

دومین مرحله اطلاع‌رسانی

(19مهر ماه 87) احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی که از شبکه اول پخش شد، گفته است که بین 45 تا 70 هزارتومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد.

بعد از این اظهارات در فرآیند ارائه لایحه به مجلس تأخیری رخ داد که باعث شده این لایحه تقریباً همزمان با لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و همین همزمانی باعث انتقاداتی شد که به نوعی انگیزه دولت را از نحوه ارائه زیر سؤال برد.

منتقدان دولت مطرح کردند که دولت تلاش کرده است لایحه هدفمند‌سازی را به رغم آنکه مدتی پیش تدوین شده است در فصل بودجه به مجلس ارائه کند تا در شتاب مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه با تغییر کمتری به تصویب برسد ولی به دلیل حساسیت موضوع مجلس در نهایت تصمیم گرفت لایحه را مسکوت بگذارد که در نهایت رسیدگی به آن را در مهرماه سال جاری در صحن علنی از سر گرفت و همزمان با آغاز بررسی‌ها نیز موج انتقادات از داخل و خارج مجلس در مورد مفاد لایحه بالا گرفت و همین مسئله باعث شد به رغم تصویب سریع کلیات لایحه مجلس در جزئیات با تأمل بیشتری به بررسی بپردازد که این مسئله نیز نشان می‌دهد مذاکرات انجام شده بین کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به لایحه و دولت مورد قبول بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس نبوده است.

سومین اظهار نظر

(19فروردین ماه سال‌جاری) رئیس‌جمهور در جمع مردم اصفهان گفت: اکنون 4 هزار میلیارد تومان از حقوق مردم بابت یارانه نان پرداخت می‌شود که اگر فرض کنیم دولت باید از جمع 70 میلیون جمعیت کل کشور به 50 میلیون نفر یارانه دهد و 4 هزار میلیارد تومان را بین آنها تقسیم کند، به هر نفر 80 هزار تومان می‌رسد.

این سخنان از سوی رئیس دولت نهم در زمان اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی در حالی صورت گرفت که نزدیک به سه ماه از مسکوت ماندن لایحه در مجلس می‌گذشت و در آن زمان مباحث مربوط به لایحه تا حدودی در موج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم از اذهان پاک شده بود.

طرح دوباره موضوع و ارائه ارقامی که هیچ اشاره‌ای به آن در لایحه نشده بود در حالی صورت می‌گرفت که حتی وزیر اقتصاد هم به عنوان متولی تدوین هدفمند‌سازی و طرح تحول اقتصادی در هیأت دولت از ارائه ارقام مربوط به سهم هر نفر از یارانه‌های نقدی زفره می‌رفت که البته این موضوع به دلیل ابهاماتی بود که در ساختار لایحه و اما و اگرهایی بود که از سوی مجلس در مورد ارقام قطعی درآمد دولت از این محل مطرح شده بود و همین مسئله باعث می‌شد امکان برآورد‌های حدودی نیز امکان‌پذیر نباشد ولی اعلام رقم نفری 80 هزار تومان یارانه نقدی هر نفر در آن زمان تنها می‌توانست به دو دلیل صورت گرفته باشد؛ اول داغ کردن بحث به عنوان یکی از برنامه‌های مثبت دولت وقت برای دوره بعدی ریاست جمهوری و دوم به شکلی در عمل انجام شده قرار دادن مجلس برای آنکه ارقام درآمدی دولت در لایحه با تغییر به تصویب برسد. درواقع با ایجاد انتظار مجلس را در مقابل افکار عمومی قرار دهد ولی اظهارات بعدی نشان داد دولت خود نیز از میزان واقعی یارانه نقدی اطلاع ندارد زیرا تا زمانی که در عمل قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند دولت نمی‌تواند درآمد قطعی خود را محاسبه و براساس آن برای توزیع برنامه‌ریزی کند.

البته تحولات بعدی نشان داد دولت در این معادله با مجهول جدی دیگری نیز مواجه است یعنی جامعه هدفی که باید به آنها یارانه بدهد و تنها برآورد کلی معادل 50 میلیون نفر از آن در اختیار دارد.

آخرین تحولات

روز یک‌شنبه رئیس محمد مدد مرکز آمار ایران بعد از تصویب هفتمین بند لایحه در مجلس در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: بر اساس برآورد ما احتمالاً به یک خانوار 4 نفره لااقل 80 هزار تومان یارانه تعلق می‌گیرد.

این اظهار نظر در حالی صورت گرفت که دولت توسط مجلس در مورد تعیین جامعه هدف مشمول یارانه نقدی تام‌الاختیار کرده است و به این ترتیب از تعیین میزان یارانه نقدی و نحوه توزیع آن شانه خالی کرده و مسئولیت آن را بر عهده دولت قرار داده است ولی از سوی دیگر به نظر می‌رسد ترکیب اظهارات صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهور به نوعی فضای نامشخص این لایحه را برای خود دولت نشان می‌دهد و ارقام اعلام شده نیز به دلیل آنکه هنوز فضای نهایی اقتصاد کشور بعد از این لایحه مشخص نیست دولت مجبور است به رغم تعهداتی که برای خود ایجاد کرده است با کاهش ارقام به نوعی از میزان تعهدات خود بکاهد.