سونامی بدهی بانک‌های خصوصی

بحران پولی و مالی که در شبکه بانکی شکل گرفت در حال ورود به سایر بخش‌های اقتصادی است.

کد خبر: ۷۱۱۸۴۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵

به گزارش جهان صنعت، متاسفانه دولت یازدهم با وجود تلاش‌های ارزشمند در زمینه سیاست خارجی و همچنین تثبیت شرایط اقتصادی، در زمینه سیاست‌های پولی و مالی نقاط ضعف اساسی داشت.

موسسات پولی و بانکی دولتی و خصوصی روز‌به‌روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند و متاسفانه در سال‌های گذشته و دولت نهم و دهم با ضعف نظارتی و با سکوت بانک مرکزی تنها به بحران‌ها دامن زده و مشکلات تشدید شده است.هر زمان اقتصادی در مرحله بحرانی قرار گیرد، مسایل با پیچیدگی بیشتری همراه خواهند شد و نهادهای پولی و بانکی به این دلیل که با منابع مالی مردم سروکار دارند دچار وضعیت حساس‌تری خواهند بود.

افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تامین سرمایه را افزایش می‌دهد و بانک‌ها سپرده‌ها را با سود‌های بالاتری از مردم دریافت می‌کنند که در ادامه با بازپرداخت آن با مشکلاتی مواجه خواهند شد و در نتیجه افزایش بدهی‌های آنها را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی کشور، برخی فعالیت‌های اقتصادی با سود‌دهی کم مواجه‌اند و این امر باعث می‌شود بدهی‌ها انباشه شوند. بانک مرکزی هم با ورود به این قضیه و فروش اوراق مشارکت باعث بالا رفتن نرخ سود بانکی می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت یکی از عمده مشکلات سیستم بانکی کشور، تعهدات بانک‌ها به مردم است که منابع کافی برای تامین آن وجود ندارد و در نتیجه بدهی‌های بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد.

در شرایط رکودی اقتصاد به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی این مشکلات روی هم انباشته می‌شوند و در چنین شرایطی مشکلات تنها با اقدام جدی و جراحی در نظام پولی و بانکی میسر خواهد شد و گره‌گشایی از این مشکلات با اصلاحات جزیی صورت نخواهد پذیرفت و اگر نهاد‌های سیاستگذار کشور بخواهند روند گذشته را تکرار کنند بحران‌ها عمیق و عمیق‌تر خواهد شد.

بانک مرکزی در این راه مسوول تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی است و از همان ابتدا نظارت خود را بر کارکرد نظام پولی و بانکی، صورت‌حساب‌های مالی، بدهی‌ها و ترکیب سرمایه به شکل صحیحی انجام نداده است، در نتیجه زمانی که بانک مرکزی در مقابل خطا و اشتباهات بانک‌ها سکوت اختیار می‌کند به بحران‌های موجود دامن زده و آنها را تشدید می‌کند.

در طول چهار تا پنج سال گذشته نیز بانک مرکزی در زمینه شکل‌گیری موسسات پولی و بانکی عملا هیچ اقدام جدی انجام نداده و متاسفانه این درد بزرگی برای مردمی است که سرمایه خود را به دست بانک‌ها می‌سپارند و در نهایت قادر به بازپس‌گیری پول خود نیستند و در نهایت هم با ضرب و شتم نیروهای انتظامی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی به عنوان مسوول اصلی در این حوزه لازم است در سیاست‌های خود تجدیدنظر و اصلاحاتی صورت دهد و نمی‌تواند از مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی با نظارت جدی بر سرمایه بانک‌ها، مجوز‌ها، جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای و ... از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری کند.

همچنین در شرایط فعلی مطالبات بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و اگرچه بخشی از آن به رکود بازار و ناتوانی مردم در بازپرداخت تسهیلات بر‌می‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به سهامداران بانک‌ها می‌شود که به میزان زیادی به شبکه بانکی مقروض هستند و بعضا رقم این بدهی‌ها از سرمایه آنها نیز بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌هد بانک مرکزی از جدیت لازم و کافی در این مسیر برخوردار نبوده و آن طور که باید و شاید با این‌گونه موارد برخورد نکرده است.

اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی که برای اهداف مختلفی از جمله مقابله با کمبود منابع و افزایش نقدینگی در دست بانک‌ها رخ می‌دهد، منجر به بروز بدهی‌های گسترده‌ای در سیستم بانکی کشور می‌شود و با توجه به نرخ 34 درصدی جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شده‌اند با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود مواجه می‌شوند. هم‌اکنون نیز گزارش‌ها حکایت از دو برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی دارد که می‌تواند خطر بالقوه‌ای برای جامعه اقتصادی و سیستم بانکی کشور باشد‌.

این در حالی است که در پایان سال گذشته مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌های قبل ریزش حدود ۱۳ درصدی داشته اما در سوی مقابل این بدهی بانک‌های خصوصی است که بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است‌.

گفتنی است اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست اما در دوره‌هایی به ویژه در سال‌های اخیر روندی فزاینده و جهشی را تجربه کرده است‌.

این اضافه‌برداشت‌ها برای تامین نقدینگی بانک‌ها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد عاملی برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ شده که می‌تواند پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد‌.

این افزایش بدهی‌ها در حالی رخ می‌دهد که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانک‌های خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال می‌شود، عنوان می‌کنند‌.

با این حال بر کسی پوشیده نیست که افزایش روزافزون این بدهی‌ها در کنار مسایل و مشکلاتی از جمله قفل شدن منابع بانکی، فعالیت موسسات غیرمجاز‌، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و موارد اینچنینی، شبکه بانکی کشور را درگیر چرخه‌ای معیوب می‌کند که اوضاع بانک‌ها را وخیم‌تر از گذشته خواهد کرد‌.

جریمه‌های سنگین این بدهی‌ها آسیب جدی دیگری است که بر بدنه بانکی کشور وارد خواهد شد و تمام اینها دلیلی می‌شود که بانک‌ها برای رهایی از معضلات موجود به دنبال جذب سپرده‌های مردم از روش‌هایی خارج از چارچوب قانون و عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب از سوی بانک مرکزی باشند‌.

در واقع اوضاع وخیم بانک‌های خصوصی که از یک سو مجبور به اعطای سود سپرده با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب و از سوی دیگر در حال کشمکش و درگیری با بدهی‌های گسترده به بانک مرکزی هستند، شبکه بانکی کشور را با خطرات بالقوه پیچیده‌ای مواجه ساخته است‌. این بدهی‌ها که در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزی به واسطه جبران کمبود منابع بانکی یا تامین منابع مالی تسهیلات تکلیفی بوده‌اند، وخامت اوضاع را بیش از پیش تشدید کرده است‌.

رشد 206 درصدی بدهی خصوصی‌ها

در همین راستا تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌.

موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به میزان طلب‌هایی برمی‌گردد که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد و این در حالی است که مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است‌.

البته باید یادآور شد که در پایان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌های خصوصی باز هم رکورددار افزایش بدهی بودند به طوری که تا ۱۷۳ درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزی بدهکارتر شدند‌.

جزییات بدهی از این حکایت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بدهی‌ بانک‌های تجاری است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است‌. همچنین بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با ۵۷ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۴ تا 7/13 درصد کاهش دارد‌.

دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

در همین باب نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷‌، از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 9/996 هزار میلیارد و بدهی بخش دولتی به 1/576 هزار میلیارد رسیده است‌.

از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 8/273 هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل 3/302 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است‌.

نگاهی به وضعیت دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال 1395 نیز بیانگر آن است که میزان دارایی‌های خارجی این نهاد در مدت یاد شده به 1/3394 هزار میلیارد ریال رسیده است‌.

سهم اسکناس و مسکوک از این دارایی‌ها 1/50 هزار میلیارد ریال و سایر دارایی‌های آن 7/29 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود‌.

سهم دولت در سیستم بانکی

آنگونه که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال گذشته به 5/2197 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4/26 درصد رشد داشته است‌.

از این میان سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار یافته بخش دولتی هم می‌شود، در پایان سال گذشته به 9/1857 هزار میلیارد ریال و سهم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی به 6/339 هزار میلیارد ریال رسیده است‌.

وضع مالی دولت

نماگرهای اقتصادی سال گذشته در حوزه وضع مالی دولت حکایت از آن دارد که درآمدها 9/1459 هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای 2/2070 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 8/742 هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است‌.

رشد شبه پول

در این میان نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفندماه سال ۹۵ نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی 2/23 درصد، پول 3/19 درصد و شبه‌پول 8/23 درصد رشد داشته است‌.

در این مدت همچنین، سپرده‌های بخش غیردولتی با 9/23 درصد افزایش روبه‌رو بوده است‌.

گفتنی است رشد نقدینگی در پایان سال 1392 به عنوان نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم 8/38 درصد ثبت شد که آینه‌ای از وضعیت نامتوازن اقتصادی در آن دوران بود‌.

این شاخص سال 1393 را به دلیل حاکمیت انضباط پولی با رشد 3/22 پایان برد و بار دیگر در سال 94 به رشد 30 درصدی رسید‌.

بر اساس گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1395 به عدد 9/12533 هزار میلیارد ریال رسیده است‌. از این رقم سهم پول 3/1630 هزار میلیارد ریال و سهم شبه‌پول 6/10903 هزار میلیارد ریال است؛

رشد تولید ناخالص داخلی

نماگرهای اقتصادی عمده سال ۹۵ حکایت از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 5/12 درصد و بدون نفت 3/3 درصد بوده است‌. در این میان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۲میلیون و۷۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است‌.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو میلیون و ۶۶۴ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی شش میلیون و ۴۹۵ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد‌.

در این میان هزینه‌های مصرفی بخش دولتی نیز یک میلیون و ۷۵۲ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد‌.

تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

متوسط نرخ تورم در سال ۹۵ نسبت به متوسط سال ۹۴ معادل ۹ درصد بوده این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه قبل دو درصد و در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز 9/11 درصد بوده است‌.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد را نشان می‌دهد که بر این اساس، ارزش سهام و حق تقدم معامله‌شده 9/537 هزار میلیارد ریال بوده است‌.

در این مدت، حجم سهام و حق‌تقدم معامله‌شده نیز 6/252 میلیارد سهم بوده است‌.

تراز پرداخت‌ها

بر اساس این گزارش، تراز حساب جاری خارجی کشور ۱۶۳۸۸ میلیون دلار و کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره، ۸۴۸۱ میلیون دلار بوده است‌. همچنین تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۲۰۸۴۳ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۸۳ هزار و ۹۷۸ میلیون دلار و واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۳ هزار و ۱۳۵ میلیون دلار بوده است‌.

همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۸۴۸۱ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به‌طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۳۸۹ ریال بوده است‌.

شاخص‌های عمده اقتصادی

شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می‌دهد که جمعیت کشور 9/79 میلیون نفر بوده است که از این میزان 1/59 میلیون نفر جمعیت شهری و 8/20 میلیون نفر جمعیت روستایی بوده‌اند‌. براین اساس رشد جمعیت کشور 2/1 درصد، تراکم جمعیت 5/48 نفر در هر کیلومتر مربع و جمعیت فعال 8/25 میلیون نفر اعلام شده است‌.

بر این اساس نرخ بیکاری 4/12 درصد بوده که از این میزان 7/13 درصد نرخ بیکاری شهری و 9/8 درصد نرخ بیکاری روستایی بوده است‌. همچنین نرخ بیکاری برای زنان 7/20 و برای مردان 5/10 درصد اعلام شده است‌. در این بازه زمانی نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال 9/25 درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله 2/29 درصد بوده است‌.