انتقاد از ظرفیت ۱۱۰۰نفری آزمون وکالت

کد خبر: ۷۱۱۸۲۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸

حسین قربان زاده، مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت گفت: در سال تولید ملی و اشتغال متأسفانه رویه ظالمانه تعیین ظرفیت غیرقانونی برای حرفه وکالت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت گفت: در سال تولید ملی و اشتغال متأسفانه رویه ظالمانه تعیین ظرفیت غیرقانونی برای حرفه وکالت ادامه دارد.

حسین قربان‌زاده با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۱۰۰ نفری برای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت مرکز گفت: مطابق مقررات صریح کشور اصل تعیین ظرفیت خلاف قانون است، بنابراین اعلام افزایش ظرفیت از سوی کانون وکلای مرکز تغییری در مطالبه به حق و قانونی پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کردند که پیشنهاد ما ۱۵۰۰ نفر بوده و نهایتاً ۱۱۰۰ نفر به تصویب رسیده است. در واقع ایشان می‌خواهند توپ کاهش و اصل تعیین ظرفیت را به زمین دو عضو دیگر کمیسیون که از قوه قضایییه هستند، شوت کنند، در حالیکه کانون‌های وکلاء میزبان کمیسیون تعیین ظرفیت بودند و متولی اصلی این حوزه هستند و نباید باتوجه به آخرین اراده قانونگذار مندرج در تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب تیرماه ۹۳ این کمیسیون را برگزار کنند. اگرچه نمایندگان دستگاه قضایی نیز نباید در کمیسیون منسوخ شرکت می‌کردند. نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۷۶ باتوجه به تکلیف قانونی سال ۹۳ روشن است و ۲۱ اسفندماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس نیز در پی استعلام یک نماینده مجلس نسخ آن را کتباً ابلاغ کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصل و با استنادات متقنی بر این امر صحه گذاشت.

قربانزاده اظهار داشت: جالب است که رئیس فعلی کانون وکلای مرکز چهارم آبان ماه سال گذشته به وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کارنامه می‌زند و به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای اعطاء مجوز به موسسات حقوقی استناد می‌کند و سپس درخواست خود را در سامانه ایران مجوز ثبت می‌کند، اما به پروانه وکالت که می‌رسد اعلام می‌کند مشمول این قانون نیست. این استانداردهای دوگانه از ترجیح منافع صنفی و شغلی بر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم حکایت دارد.

حتی در افغانستان هم حرفه وکالت محدودیت ظرفیت ندارد

این دانش‌آموخته حقوق ضمن اشاره به رویه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: پویش حذف معیار ظرفیت در یک مقایسه تطبیقی بیش از ۱۴ کشور مختلف دنیا را بررسی کرده است. در کشورهای دیگر چه کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، استرالیا، هلند، ژاپن، آرژانتین و چه کشورهایی مانند ترکیه، هندوستان، آذربایجان، کنیا و حتی افغانستان در روند پذیرش حرفه وکالت هرگز محدودیت ظرفیت وجود ندارد بلکه معیار اصلی احراز صلاحیت علمی و گذراندن دوره‌های کارآموزی است.

قربانزاده افزود: این رویه ضدرقابتی خلاف عقل، منطق، تجربه دیگر کشورها و از همه مهمتر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است. به همین دلیل اعضاء این پویش به شورای رقابت شکایت کرده‌اند که رئیس محترم شورای رقابت وعده رسیدگی و پیگیری قاطعانه موضوع را اعلام کردند.

اعتراض قانونی دانشجویان، خدشه‌ای به اعتبار وکالت نیست

مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت تصریح کرد: برخی از مسوولان کانون‌های وکلاء این اعتراض به حق و قانونی دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را خدشه‌ای به اعتبار حرفه وکالت توصیف کرده و معتقدند حیثیت و شرافت حرفه وکالت با تحقق مطالبه این پویش زیر سؤال می‌رود و بلافاصله می‌گویند این حرفه با جان و مال و ناموس مردم کار دارد و نباید بی ضابطه کارآموز وکالت جذب کرد یا اینکه کانون وکلاء یک نهاد مدنی مستقل است و نباید استقلال آن را زیر سؤال برد. در حالی که مطالبه روشن و شفاف این پویش نه تنها تعارضی با حیثیت وکالت و استقلال کانون وکلاء ندارد که اتفاقاً در راستای تحکیم آنها معتقد است صلاحیت علمی باید ملاک پذیرش داوطلبان وکالت باشد نه ملاک تعیین ظرفیت و تعداد محدود.

وی تصریح کرد: واقعاً باید از این عده پرسید که یعنی جان و مال و ناموس مردم فقط با حذف رقبای صنفی شما تأمین می‌شود؟ شما وقتی ظرفیت تعیین کنید، جان و مال و ناموس مردم در امن و امان می‌مانند و اگر ملاک صلاحیت علمی و حد نصاب ثابت علمی باشد، ناموس مردم به خطر می‌افتد!؟ در همه دنیا که ظرفیت برای این حرفه ندارند، جان و مال و ناموس اتباعشان همواره در خطر است!؟

این حقوقدان اشاره کرد: اگرچه این افراد به خوبی هدف پویش را می‌دانند اما سعی می‌کنند این انحصارطلبی را در سایه علم استقلال نهاد وکالت توجیه کنند. جالب است که برخی از این افراد برای همه نسخه آزادی و حقوق بشر و شهروندی و رفع استبداد و انحصار می پیچیند اما به حرفه وکالت که می‌رسد، انحصار را توجیه می‌کنند و تبصره و ماده منسوخ علم می‌کنند که انحصار حق قانونی ماست!

وی با بیان اینکه شرافت وکالت به سبیل چخماقی و کراوات و دستمال سفید گردن نیست،  تصریح کرد: کلام و قلم ثقیل و متکلف به کار بردن برای کسی شرافت نمی‌آورد. وکیل را دادفر خطاب کردن شان کسی را عوض نمی‌کند. «ناکس آنکه به دراعه و دستار کس است/ دزد دزد است اگر جامه قاضی دارد.» شرافت وکالت به احقاق حق مظلوم است. شرافت وکالت به هضم نشدن در لابیرنت کارچاق کنی است. شرافت وکالت به ذبح نکردن حقیقت در مسلخ منافع مادی است. سد راه رقیب و هم صنف شدن شرافت نمی‌آورد.

اعلام ظرفیت ۱۲ نفری برای یک استان!

قربانزاده با انتقاد از تعیین ظرفیت محدود در برخی کانون‌ها گفت: یک استان ۱۲ نفر ظرفیت یعنی چه؟ خب خودتان را به زحمت نمی‌انداختید و اعلام می‌کردید اراده همایونی بر آن تعلق گرفته که امسال اصلاً پذیرش نداشته باشیم!
در حالی که مطابق اصل ۲۸ هر فردی حق دارد شغلی که بدان مایل است را برگزیند. اما این شیوه تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از کسانی که توقع می‌رود پرچمدار حق خواهی و حق طلبی باشند، جای تعجب بسیار دارد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تأثیر این رویه ظالمانه در زندگی فارغ التحصیلان حقوق گفت: دانشجویانی هستند که در تأمین حداقل‌های معیشت و زندگی دچار مشکل هستند و به سختی روز و شب را می‌گذرانند و با این حال مجدانه و سخت مطالعه می‌کنند، اما مثلاً در یک کانون با چند رتبه با ظرفیت اعلام شده فاصله دارند. یعنی چند تست زندگی آنها را دچار چالش می‌کند.

این استاد حقوق افزود: شکی نیست که کسانی که ظرفیت تعیین می‌کنند، خودشان دغدغه شغل ندارند و از مشکلات و گرفتاری‌های فارغ التحصیلان درک واقعی ندارند. از شبانه روز مطالعه و زحمت چند ساله بسیاری از داوطلبان حرفه وکالت خبری ندارند. کسی که کلکسیون اسلحه در دفتر وکالتش دارد و سالی چند پرونده بیشتر نمی‌گیرد معلوم است که دردی را حس نمی‌کند تا برای درمان آن چاره اندیشی کند. وکالت پادشاهی نیست وکالت باید شغل در دسترس باشد. این معضل تعیین ظرفیت فقط معضل جامعه حقوقی نیست بلکه معضل تک تک افراد جامعه است که به مشورت حقوقی و قضایی احتیاج دارند.

قربانزاده اضافه کرد: البته ما معتقدیم از سوی دیگر تحول در روند فعلی پذیرش داوطلبان وکالت امری ضروری و غیرقابل انکار است. این شیوه احراز صلاحیت از طریق آزمون تستی متکی بر محفوظات قانونی نمی‌تواند سنجش مناسبی برای مهارت‌های مورد نیاز حرفه وکالت باشد. هیچ قاضی و استاد حقوقی همه قوانین را حفظ نیست. همین مسوولان فعلی کانون‌های وکلاء اگر در این آزمون شرکت کنند، معلوم نیست قبول شوند. بخشی از بیکاری ادعایی وکلای جوان محصول همین شیوه غلط احراز صلاحیت است. حرفه وکالت مهارت‌های بسیاری نیاز دارد که اتفاقاً این مهارت سنجیده شده در آزمون فعلی وکالت از اولویت‌های ثانوی است. بر اساس همین مبنای غلط برای عده‌ای اشتغال زایی کاذب شده است. موسسات آموزشی میلیاردها تومان از آمال و آرزوی جوانان جویای کار حقوقی برای آمادگی شرکت در آزمون وکالت به جیب می‌زنند و به داوطلبان هنر تست زدن یاد می‌دهند. روش حفظ قوانین را آموزش می‌دهند. در حالی که الان همه دانشجویان حقوق، وکلاء و قضات در قالب نرم‌افزارهای اینترنتی و اپلیکیشن‌ها به قوانین با انواع جستجوهای پیشرفته دسترسی دارند. مهم آن است که چگونه از این مقررات استفاده می‌کنند.