گفتگو با شاگرد اول مكتب آيت‌الله مصباح

بعد از تشكيل جمهوري اسلامي، دو نوع قرائت يا دو نوع تفسير از ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) مطرح شد؛ عده‌اي مي‌خواستند نظام جمهوري اسلامي را كاملا بر دموكراسي غربي منطبق كنند و عده ديگري معتقد بودند كه نظام و انديشه سياسي ما به‌طور كامل منطبق بر دموكراسي‌هاي رايج نيست.

کد خبر: ۷۱۱۸۰

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۸

همشهری ماه در شماره سی و یک خود به گفتگو با شاگرد اول مكتب آيت‌الله مصباح يزدي، پرداخته است.

در این شماره همشهری با تیتر از «حكومت اسلامي» به «جمهوري اسلامي» رسيده‌‌ام، آمده است:

در سال‌هاي اخير، هرگاه مجادله ميان طرفداران «جمهوري اسلامي» و «حكومت اسلامي» بالا گرفته، نام حجت‌الاسلام محسن غرويان هم به ناگزير به ميان ‌آمده است. غرويان در زمانه‌اي نه‌چندان دور از تئوريسين‌هاي پيگير و پرحرارت تز «حكومت اسلامي» بود و اعتقاد داشت كه امام(ره) لفظ «جمهوري اسلامي» را در يك گذرگاه خاص زماني و از سر مصلحت به‌كار برده و مراد و مقصود وي «حكومت اسلامي» بوده است و نه چيز ديگر. در آن زمان، وي عضو شوراي سردبيرى مجله معرفت و عضو هيأت علمي موسسه آموزشى و پژوهشى امام‌خمينى(ره) بود كه مديريت هر دو را آيت‌الله‌مصباح‌يزدى به عهده داشت. اما غرويان به زعم خودش وقتي محيط آنجا را چنان مي‌بيند كه «بيش از آنكه علمي باشد، سياسي است»، از آنجا خارج مي‌شود و به موسسه جامعه‌المصطفي نقل مكان مي‌كند و حرف و حديث‌هاي بسياري را حول و حوش خود و استاد ديرينه‌اش مبني بر اينكه «شاگرد از استاد بريده»، رقم مي‌زند؛ اگرچه خود او زير بار اين مسأله نمي‌رود.

* جناب آقاي غرويان، مقوله حكومت اسلامي از صدر اسلام مطرح بوده و برگرفته از سيره نبوي است؛ ترديدي در اين نكته وجود ندارد. انبيا(ع) و از جمله پيغمبر اسلام(ص) و اهل‌بيت(ع) به عنوان تكليف و وظيفه شرعي، ماموريت داشته‌اند كه حكومت تشكيل بدهند، جامعه را اداره كنند و نظام سياسي، حقوقي تاسيس كنند؛ اما نكته اينجاست كه بعد از انقلاب و استقرار نظام اسلامي، چه اتفاقي مي‌افتد كه عده‌اي مقوله «حكومت اسلامي» را در برابر «جمهوري اسلامي» مطرح مي‌كنند؟

اين باعث شد دو قرائت مطرح شود، يكي از اين دو ديدگاه كه تحت عنوان «حكومت اسلامي» مطرح مي‌شد بر اين باور بود كه مشروعيت به‌طور كامل از آن شارع مقدس است و راي مردم و راي اكثريت هيچ نقشي در مشروعيت نظام سياسي ندارد. ديدگاه ديگر معتقد بود كه صرف راي مردم مشروعيت‌ساز است و از همين روي هم تاكيد بر عنوان «جمهوري اسلامي» داشتند.

* يعني از نگاه قائلان به حكومت اسلامي، دموكراسي و اسلام در تضاد هستند يا حداقل قابليت جمع شدن با يكديگر را ندارند و از اين روي ناگزير بايد از «حكومت اسلامي» صحبت كرد؟

من معتقد نيستم كه اسلام با دموكراسي در تضاد است. البته در اينجا لازم است ما معناي دموكراسي را روشن كنيم. دموكراسي اگر به اين معنا باشد كه ما اصلا مشروعيت الهي و آسماني نداريم و مشروعيت كلا زميني و مردمي است و فقط آراي مردم است كه مشروعيت را تامين مي‌كند، اين با تفكر اسلامي در تضاد است.

اما اگر دموكراسي را به معناي نقش و سهم مردم در مشروعيت حكومت و مشروعيت نظام سياسي بدانيم، من معتقدم كه درست است و اين سازوكار منافاتي با اسلام ندارد.

*اگر طرفداران حكومت اسلامي كه مدعي ارائه الگويي جامع هستند، بخواهند اين نسخه را براي تمامي مردم جهان تجويز كنند، چگونه مي‌خواهند بر اقتضائات موجود بر سر راه آن غلبه كنند؟ براي مثال برخي از مردم جهان به حاكميت ديني باور ندارند يا اينكه اگر ديندار هم باشند و به حاكميت ديني هم اعتقاد داشته باشند، مسلمان نيستند. تئوريسين‌هاي اين ايده چگونه مي‌خواهند بر اين مشكلات غلبه كنند؟

البته من فكر مي‌كنم معرفي اين ايده يا الگو دانستن اين انديشه و اين نظام سياسي مستلزم پيش‌فرض‌هايي است، يكي از اين پيش‌فرض‌ها پذيرش جهان‌بيني الهي است.

اگر كسي اعتقادي به وحي و نبوت و معاد و ديگر آموزه‌هاي ديني نداشته باشد، ما نمي‌توانيم با او وارد اين بحث بشويم كه اين مدل دموكراسي‌اي كه ما مطرح مي‌كنيم براي شما الگو است. اما اگر كسي مباني ديني را بپذيرد، ما مي‌توانيم اين مدل را به او عرضه كنيم. حرف ديگر اين است كه ما بر اساس عقل و عقلانيت هم مي‌توانيم اين مدل را به عقلاي جهان، با هر دين و مسلكي كه دارند، ارائه كنيم.

* اگر عقلاي جهان با اين فرض كه پذيرفته باشند مشروعيت از ناحيه شارع مقدس است، نخواهند قيد اسلاميت را بپذيرند يا اساسا بر اساس جهان‌بيني فقه شيعه نخواهند معيار مشروعيت را تعيين كنند و اراده كنند كه با معيار دين خودشان آن مبنا را تعيين كنند، چه اتفاقي مي‌افتد؟

مشروعيت به معناي مورد امضاي شارع بودن است. از يك طرف، ما معتقديم كه هر آنچه مورد تاييد شارع مقدس قرار بگيرد، مشروع است و از طرف ديگر هم باور داريم كه عقل و احكام عقلي يكي از منابع فقه ماست؛ يعني شارع مقدس، حكم عقلاني را تاييد مي‌كند. ما اگر بتوانيم عقلانيت اين سيستم و مدل حكومت اسلامي را به درستي تبيين كنيم و آن را روشن كنيم، شارع مقدس هم آن را تاييد مي‌كند و اين سيستم مشروع مي‌شود.

من اعتقاد دارم كه ما تركيبي از انتخاب و انتصاب داريم كه مورد تاييد عقل و عقلاست و شارع مقدس هم اين عقل و عقلانيت را امضا مي‌كند؛ يعني مشروعيت شرعي هم دارد.

* شما به مشروعيتي دوگانه اعتقاد داريد و مي‌گوييد بخشي از مشروعيت منوط به تاييد شارع مقدس و بخش ديگر منوط به راي مردم است؛ حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه كدام بخش از اين دو عامل مشروعيت‌بخش بر ديگري مرجح است؟

من قائل به ترتّب هستم؛ ترتّب به اين معنا كه رتبه مشروعيت‌بخشي از ناحيه شارع مقدس، مقدم است و مشروعيت ناشي از راي مردم موخر است. اين دو عنصر مشروعيت‌ساز در عرض يكديگر نيستند و در يك رتبه قرار نمي‌گيرند.

پله اول مشروعيت از ناحيه شارع مقدس است و كسي كه مي‌خواهد رهبري را در عصر غيبت در دست بگيرد، بايد واجد آن شرايط شرعي باشد و آنگاه در مرتبه ثانوي اين بحث پيش مي‌آيد كه كدام مجتهد از مشروعيت مردمي در جامعه اسلامي برخوردار است و آنگاه آن عنصر مشروعيت مردمي هم اكتساب مي‌شود. پس پاسخ من اين است كه مشروعيت داشتن از ناحيه شارع مرجح است و مشروعيت مردمي موخر.

* شما از جمله كساني بوديد كه با احتجاجات بسيار محكم و پردامنه، از مدل «حكومت اسلامي» دفاع مي‌كرديد اما از گفته‌هايتان چنين برمي‌آيد كه از اين مدل فاصله گرفته‌ايد.

من امروز به همين تركيب «جمهوري اسلامي» رسيده‌ام. من در گذشته از ايده «حكومت اسلامي» دفاع مي‌كردم و در اين رابطه بحث‌هايي را هم مطرح مي‌كردم ولي الان خودم به اين نتيجه رسيده‌ام كه فرمايش حضرت امام(ره) مبني بر اينكه جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، يك مبناي فلسفي و حكمي دارد و ما مي‌توانيم تركيبي از «جمهوريت» و «اسلاميت» داشته باشيم.

مقام معظم رهبري هم در ديدار اخيرشان با اعضاي مجلس خبرگان رهبري، روي همين مسأله مجددا تأكيد كردند كه تفكيك بين جمهوريت و اسلاميت درست نيست. بنده هم به همين آموزه و به اين فكر رسيده‌ام و براي خودم هم مبنا و دليلي دارم كه تحت عنوان «دليل افتراض» مي‌توانم آن را تقرير و تبيين كنم و در مقام اثبات تركيب صحيح ميان جمهوريت و اسلاميت يا تركيب ميان مقبوليت و مشروعيت برآيم.