فاز جدید رتبه‌بندی بانکها

نمره منفی را کدام بانکها می‌گیرند؟

با آغاز فاز جدید رتبه‌بندی بانکها، شاید اگر نتایج اعلان عمومی شود، سپرده‌گذاری در بانکهای یک‌ستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانکهای پنج ستاره با سود معقول بدهد.

کد خبر: ۷۱۱۰۹۷

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی بانکها آن هم در فضای کنونی که نظام بانکی ایران را مشکلات زیادی تهدید می‌کند، در نوع خود پروژه‌ای قابل توجه است. در واقع، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با ذره‌بین خود، عملکرد بانکها را رصد کرده و آن دسته از بانکهایی را که به هر دلیل، ضوابط را را رعایت نمی کنند، با برخوردهای مقام ناظر مواجه کند.

البته هنوز بانک مرکزی تصمیم نگرفته تا سپرده‌گذاران و مردم را هم در جریان وضعیت و رتبه‌های بانکها قرار دهد، رتبه‌ای که انتظار می‌رود با اعلام آن، اندکی تکلیف سپرده‌گذاران حداقل در حوزه سپرده‌گذاری مطمئن روشن باشد. شاید اگر نتایج این رتبه بندی اعلام شود، سپرده‌گذاری در بانکهای یک ستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانکهای پنج ستاره با سود معقول بدهد، آن موقع است که می‌توان انتظار داشت، خود سپرده‌گذاران تعیین کننده رفتار بانکها باشند؛ چراکه قطعا بانکی که ریسکش بالاتر است، ممکن است سود بیشتری را هم بدهد و این دیگر تصمیم سپرده‌گذار است که کدام راه را انتخاب کند، سود بیشتر و ریسک بالاتر یا سود کمتر و ریسک کمتر.

حال داستان هر چه که باشد، بانکهای کشور خواسته یا ناخواسته در معرض بررسی بانک مرکزی قرار گرفته اند و مدتها است که معاونت نظارتی این بانک، کار رتبه‌بندی بانکها را با شاخص‌هایی که خود تعریف کرده، در دستور کار قرار داده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بانکهای کشور به یک ستاره و دوستاره تا ۵ ستاره رتبه‌بندی شوند، اگرچه بعید به نظر میرسد که بانک ۵ستاره‌ای در شرایط کنونی در نظام بانکی ایران وجود داشته باشد.

نرخ سود، عامل موثر در طبقه‌بندی بانکها

عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: میان رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) و رتبه‌بندی نظارتی (Supervision Rating) تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در اکثر کشورهای جهان موسسات اعتبارسنجی بر مبنای معیارهای مشخص رتبه اعتباری موسسات مختلف را تعیین و جهت سرمایه گذاری، تامین مالی و یا تضمین آنها به فعالان اقتصادی خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. به عنوان مثال موسسات رتبه‌بندی مستقل مانند S&P، Moody’s، Fitch ، احتمال نکول بانک یا شرکت در قبال بدهی‌ها و تعهدات خویش را ارزیابی کرده و میزان ریسک شرکت را در طیف گسترده برای سرمایه گذاری، مشارکت و تضمین‌ در اختیار عموم قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اما در رتبه‌بندی نظارتی مقام ناظر بر مبنای الگوهای رتبه بندی نظیر CAMELS، مواردی نظیر وضعیت مالی و اعتباری، میزان انطباق با قوانین و دستورالعمل‌ها، ریسک بازار و نقدینگی موسسه اعتباری را ارزیابی کرده و یافته‌های خود را برای اهداف نظارتی به کار می‌گیرد.

به گفته کمره‌ای، در این خصوص رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ لیکن انتشار و افشای عمومی یافته‌های رتبه‌بندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل ریسک‌های موجود که مهم‌ترین آنها ریسک سرایت است، امری مرسوم نبوده و صرفاً به صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین اقدامات نظارتی کاربرد دارد.

وی اظهار داشت: در مورد صنعت بانکداری، هم اکنون نرخ سود واحد برای همه اعمال می شود و اگر ما بخواهیم از طبقه بندی بانکها استفاده کنیم، باید نرخ سودها را هم لحاظ کرده و بپذیریم که ارتباط منطقی بین ریسک و بازده وجود دارد؛ به این معنا که هر جا ریسک بیشتری وجود دارد، باید بازده بیشتری هم لحاظ شود؛ بنابراین اگر بخواهیم بانکها را رتبه‌بندی کنیم، شاید لازم باشد در مورد نرخ سودها هم، بانکی که ریسک بیشتری دارد، نرخ سود بالاتری نسبت به بانکی بپردازد که ریسک پایین‌تری دارد. اینها ملاحظاتی است که در مورد رتبه بندی بانکها وجود دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به هرحال اطلاعات را از بانکها و موسسات اعتباری گرفته‌ایم و هر زمان که مقامات ارشد بانک مرکزی، صلاح بدانند، در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد؛ به هر حال اعلان عمومی نتایج این رتبه بندی، بستگی به سیاستهای کلان مقامات بانک مرکزی دارد و اگر صلاح بدانند، آن را اعلام می‌کنند.

وی افزود: اما همانگونه که اشاره شد مقام ناظر نتایج و یافته‌های رتبه بندی را برای تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین تدابیر و اقدامات نظارتی  به کار می‌گیرد. معمولاً انتشار عمومی این اطلاعات توسط مقام ناظر در کشورهای توسعه یافته نیز مرسوم نیست و به دلیل احتمال سرایت بحران از یک بانک به سایر بانک‌ها توصیه نمی شود.