لزوم تهاتر جرایم بانکی شهرداری پایتخت با بدهی دولت

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: در شرایط کنونی می توان سود حاصل از پرداخت اقساط وام های شهرداری از سیستم بانکی را با بدهی دولت به شهرداری تهاتر کرد.

کد خبر: ۷۱۰۷۴۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۰

قاسم میرزایی نیکو درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بدهی 16 هزار میلیاردتومانی دولت به شهرداری،گفت: این میزان بدهی طی سالیان گذشته به دلیل عدم توجه دولت به انجام تعهدات خود درحوزه مدیریت شهری ازجمله بی توجهی به پرداخت سهم 50 درصدی در توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و تاکسی ایجاد شده است، ضمن اینکه این میزان بدهی روبه رو افزایش بوده و هیچ دولتی تا کنون اراده ای در پرداخت بدهی خود نداشته است.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: شهرداری ها خدماتی را به مردم و دستگاه های دولتی ارایه می دهد که به طور طبیعی برای هر خدمتی باید هزینه های آن را دریافت کند، البته ممکن است دولت رقم اعلام شده از سوی شورای شهرتهران را درخصوص بدهی ها تائید نکند؛ بنابراین باید دید که مسئولان دولتی چه پاسخی درخصوص اظهارات رییس شورای شهرتهران دارند.

وی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری باید با جدیت بحث مطالبات از دولت را پیگیری کنند، تصریح کرد: بدهی ها مربوط به یک دولت نبوده و در طی ادوار مختلف به وجود آمده است، ضمن اینکه اگر دولت به پرداخت بخش کوچکی از بدهی ها نیز اقدام نکند، نمی توان انتظار داشت که حمل و نقل عمومی به ویژه در بحث مترو توسعه پیدا کرده و مدیریت شهری نسبت به گذشته کارآمد ترشود؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت باید ازچه محلی و با استفاده از چه منابعی بدهی های خود به شهرداری را پرداخت کند.

میرزایی نیکو با تاکید براینکه دولت هرچه سریعتر بااستفاده از راهکارهای قانونی و قابل اجرا تسویه بدهی های خود به شهرداری را در دستور کار قراردهد،گفت: پیشنهادات رییس شورای شهر مبنی بر تهاتراملاک و یا واگذاری کارخانه جات روش قابل قبولی در پرداخت بدهی ها نبوده و ضمانت اجرایی ندارد، زیرا در صورت امکان تا کنون می بایست حداقل بخشی از بدهی ها پرداخت شده بود؛ اما می توان جرایم حاصل از بدهی های شهرداری به منابع بانکی را با بدهی دولت به شهرداری تهاتر کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه شهرداری از بانک های کشور منابع کلانی را برای موارد مختلف دریافت کرده است، افزود: مهم ترین مشکل در حال حاضر بدهی دستگاه ها از جمله شهرداری به بانک ها است، بنابراین اگرجریمه های حاصل ازدیرکرد پرداخت را ازمیان برداشته و یا اقساط وام ها کاهش پیدا کند؛ می توان بخشی از بدهی دولت به شهرداری را تسویه کرد، البته این پیشنهاد درحال حاضر درکمیسیون اقتصادی مطرح شده است.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس، با بیان اینکه دراین خصوص تاکنون درمجمع نمایندگان استان تهران بحثی نشده است،تصریح کرد: انتظار می رود که دردوره جدید شوراها تعاملات میان شورای شهر ومجلس افزایش پیدا کند.