شرط جديد براي پرداخت وام به دولتي‌ها

به گفته رئيس كل بانك مركزي، اعضاي شوراي پول و اعتبار براي كاهش رشد مطالبات معوق بانكي صلاح را در آن ديده‌اند كه بدون توجه به بازدهي، به شركت‌هاي دولتي تسهيلات تعلق نگيرد. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، در پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي آنها براي بازگشت اقساط توجه خواهد شد و ميزان بازدهي و اجراي درست طرح‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

کد خبر: ۷۱۰۶۰

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۷

به گفته رئيس كل بانك مركزي، اعضاي شوراي پول و اعتبار براي كاهش رشد مطالبات معوق بانكي صلاح را در آن ديده‌اند كه بدون توجه به بازدهي، به شركت‌هاي دولتي تسهيلات تعلق نگيرد.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، خبرگزاري «بينا» از قول محمود بهمني گزارش داده است كه پس از اين سخت‌گيري بيشتري در مورد پرداخت تسهيلات به دولتي‌ها صورت خواهد گرفت و پرداخت وام به آنها به چگونگي بازدهي شركت‌هاي دولتي بستگي خواهد داشت.

به گفته رئيس كل بانك مركزي در پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي آنها براي بازگشت اقساط توجه خواهد شد و ميزان بازدهي و اجراي درست طرح‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

بهمني همچنين تاكيد كرده است، ضامن اصلي بازگشت اقساط وام بازدهي و اجراي درست طرح است وگرنه وثيقه كارساز نيست. وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه چنين تمهيداتي، مساله مطالبات معوق بانكي را از ريشه حل كند. وي در عين حال گفته هنوز پرداخت وام‌هاي هنگفت به دولت يا شركت‌هاي دولتي ادامه دارد و اين امر يكي از عوامل عدم كاهش و حتي رشد مطالبات معوق است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مطالبات معوق 40هزار ميليارد توماني بانك‌ها كه در حال افزايش است، گفته است: بانک‌ها باید اول مطالبات معوق را شفاف‌سازی کنند؛ یعنی تسهیلاتی را که تاکنون به حساب تسهیلات معوق نرفته، سریع به معوق ببرند. با این ضوابط شاید ابتدا روند مطالبات بالا رود. باید گفت افزایش اخیر مطالبات معوق به این علت بوده و چون ما شفاف‌سازی کردیم و دیدیم رقم مطالبات واقعی ما این است، حالا باید برای وصول آن برنامه‌ریزی کنیم. اول درد را تشخیص دهیم و بعد شروع به درمان کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید کمیته‌هایی در بانک‌های سراسر کشور بگذاریم که در رده‌های بالاتر تصمیمات بهتر بگیرند و سرانجام در هیات مدیره بانک‌ها و اگر لازم شود در بانک مرکزی مطرح شود. با این حال، حساب بدهکاران بانکی مختلف را از هم جدا کرده‌ایم، یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی تسهیلات فرق گذاشته‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: به بانک‌ها گفتیم بررسی کنید، اگر واحدی منابع بانکی را در تولید یا سرمایه در گردش مصرف کرده ولی با توجه به شرایط اقتصادی به مشکل برخورده کمکش کنید، اما اگر دیدید پول را از بانک گرفته و به جای استفاده در بخش تولید به بخش دیگری برده یا سپرده‌گذاری کرده یا آپارتمان خریده باید با این موارد برخورد کرد. ما این ‌گونه موارد را به دین حال تبدیل می‌کنیم و این مساله هیچ مماشاتی ندارد.

به گفته بهمنی، چون نرخ پول از نرخ تورم در نظام بانکی ما پایین‌تر است این برای بسیاری افراد انگیزه می‌شود تا پول را نگه دارند و ندهند و این یک رانت است. اگر قسمت اعظم این منابع به بانک‌ها برگردد می‌تواند مجددا به بخش تولید برود و فرصت‌های تولیدی ایجاد کند، اما الان این معوقه‌ها فرصت‌های تولیدی را از بین می‌برد و منابع بانک‌ها قفل می‌شود.

بدهي 30 هزار ميليارد توماني دولتي‌ها

در حالي رئيس كل بانك مركزي از سخت‌گيري پرداخت تسهيلات به دولتي‌ها سخن گفته است كه بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از ميزان بدهي دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي به بخش بانكي، در پايان سال گذشته، اين رقم به حدود 30هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين مدت، مانده بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها رقمي حدود 190هزار ميليارد تومان گزارش شده است و رقم مطالبات معوق بانكي به حدود 40هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. طبق آمارهاي بانك مركزي، مطالبات معوق در پايان سال 84 نزديك به 7هزار ميليارد تومان بود كه در دولت نهم اين رقم به 3/38هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات در سال 84 حدود 5/8درصد و در پايان نيمه اول امسال به 19درصد افزايش يافته است كه رشدي در حدود 449درصد را نشان مي‌دهد.

بسيج نهادها براي وصول مطالبات معوق

افزايش بي‌سابقه رقم مطالبات معوق بانكي موجب شد تا نهادهاي نظارتي، قضايي و قانون‌گذاري وارد ميدان شده و مسوولان آن براي حل اين مشكل هم‌قسم شوند. معضل مطالبات معوق از چنان حساسيتي برخوردار شده كه مقامات اطلاعاتي كشور را هم ناچار به واكنش كرده است.

دولت بدهي خود به سيستم بانکي را تسويه مي‌کند

جهرمي، عضو جديد، شوراي پول و اعتبار از تهيه لايحه و يا طرحي خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف مي‌شود از طريق واگذاري سهام شرکت‌هاي قابل واگذاري در بورس يا صندوق ذخيره ارزي بدهي خود به سيستم بانکي را بپردازد. محمد جهرمي‌ مدير عامل بانک صادرات در گفت‌وگو با «‌ايرنا» با اشاره به‌اينکه بدهي معوق دولت و بخش خصوصي به سيستم بانکي بزرگ‌ترين معضل و مشکل امروز سيستم بانکي کشور است، گفت‌: بخش عمده دليل بدهي بخش خصوصي به سيستم بانکي مربوط به شرايط خاص اقتصادي در عرصه بين‌الملل و داخلي به ويژه رکود مي‌باشد و از طرفي بانک‌ها ضمن پيگيري مشکلات واحدهاي توليدي رسالت تحريک و رونق بخشي به بخش مسکن و تجارت و کارآفريني و به ويژه صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي‌را دارند که براي تامين منابع لازم ضروري است به دنبال مطالبات خود باشند.

عضو شوراي پول و اعتبار با تاکيد بر‌اينکه نبايد از بدهي معوق و سنگين دولت به سيستم بانکي غافل شد، افزود‌: با پيگيري‌هاي به عمل آمده و موافقت رئيس جمهور ‌قرار بر‌اين شده است تا با تهيه لايحه‌اي از سوي دولت يا طرحي از سوي مجلس دولت مکلف شود ظرف مدت کوتاهي بدهي‌هاي خود به سيستم بانکي را از طريق واگذاري سهام شرکت‌هاي قابل واگذاري در بورس و يا صندوق ذخيره‌ارزي تسويه نمايد.

جهرمي‌ ابراز اميدواري کرد در صورت تهيه و تنظيم‌اين پيشنهاد و راي مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ‌بانک‌ها بتوانند جان تازه‌اي به اقتصاد کشور بدمند و در‌ اين شرايط خاص اقتصادي در جهت رونق بخشيدن به توليد و اشتغال و مديريت صحيح بر نقدينگي اقدام موثري انجام دهند.

تدوين گزارش ويژه درباره مطالبات معوق

از سوي ديگر قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به ارائه گزارش ويژه توسط كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار‌ گفت: شوراي پول و اعتبار مي‌تواند راهكارهاي عملي را براي كنترل رشد مطالبات معوق و كاهش حجم آن پيشنهاد كند.

حسين قضاوي در گفت‌و‌گو با «توانا» در خصوص وضعيت وصول مطالبات معوق در سيستم بانكي اظهار داشت: بحث پيگيري و وصول مطالبات معوق در چند هفته گذشته در دستور كار كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار بود.

بررسي گزارش ويژه در شوراي پول و اعتبار

وي افزود: كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار گزارشي را تهيه كرده كه همه جوانب آماري مربوط به مطالبات معوق بانك‌ها را پوشش مي‌دهد و همه طبقه‌بندي‌هاي مختلف را شامل مي‌شود.
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در گزارش كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار توزيع فراواني مطالبات معوق به تفكيك مبالغ گوناگون، بخش حقيقي و حقوقي يا بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، مسكن، خدمات و امثال آن لحاظ شده است.

قضاوي در ادامه تصريح كرد: قوانين و مقرراتي كه در طول چند سال اخير به تصويب مجلس، دولت و يا ساير نهادهاي ذي‌صلاح رسيده، در جلسات مذكور مورد بررسي قرار گرفته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: پيشنهادهايي مبتني بر خاستگاه‌ها و علل بروز مطالبات معوق در گزارش كميسيون فرعي درج شده است.

وي با بيان‌اينكه قاعدتا بعد از اتمام بررسي گزارش كميسيون فرعي نتايج آن در شوراي پول و اعتبار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: مطرح شدن گزارش مربوط به وصول مطالبات معوق در شوراي پول و اعتبار بركات خوبي را براي نظام بانكي خواهد داشت.

راهكار عملي براي وصول مطالبات

قضاوي اضافه كرد: شوراي پول و اعتبار مي‌تواند راهكارهاي عملي را براي كنترل رشد مطالبات معوق و كاهش حجم آن پيشنهاد كند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص عملكرد شركت وصول مطالبات معوق، اظهار داشت:‌اين شركت با پيگيري‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد كه اصولا يك جهت‌گيري مثبت تلقي مي‌شود.
وي افزود: مادامي‌ كه مشكلات عمده ديگر برطرف نشود قاعدتا يك ساز و كار جديد هم نمي‌تواند خيلي در كنترل رشد مطالبات معوق تعيين كننده باشد.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بايد متناسب با خواسته‌هاي موجود از شركت وصول مطالبات معوق، راهكارهايي اتخاذ شود كه از يك طرف با مباني نظري و علمي‌و از طرف ديگر با فرهنگ نظام بانكي منطبق باشد.