بانک‎ها بزرگترین سوداگر مسکن

کد خبر: ۷۱۰۵۷۰

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۴

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بسیاری از خانه های لوکس که امروز با آنها در شهرهای بزرگ مواجه هستیم متعلق به بانک ها هستند و بزرگترین سوداگری در حوزه مسکن توسط بانک ها انجام شده است.

به گزارش تسنیم، افشین پروین پور کارشناس مسکن گفت: نحوه گرفتن مالیات مهم است. حدود 12 تا 25 درصد از واحدهای نوساز مالیات گرفته می شود. اگر مسکن تا 3 سال عرضه شود باید مالیات بدهد و از سه سال به بعد نیاز به مالیات نیست و این مالکان را تشویق می کند ساختمان را تا سه سال احتکار کنند و از سال سوم به بعد بفروشند.

پروین پور افزود: باید بین شخص حقیقی سازنده و شرکت فروشنده مسکن تفاوتی نباشد و سیستم تولید مسکن اصلاح شود.

وی ادامه داد: گرفتن مالیات می تواند کلیدی باشد. بخشی از ثروت ملی هزینه شده تا آن مسکن ساخته شده است پس نباید مسکن احتکار شود. لازم است دولت هزینه کند تا کنترل سوداگری کند و طبق آمار سال 90 ما حدود 400 هزار مسکن خالی در تهران داشتیم که قاعدتا تاکنون افزایش یافته است و اگر این مسکن های خالی عرضه شود قیمت مسکن بشدت پایین می آید.  وزیر مسکن چند روز پیش تعداد مسکن های خالی در تهران را 3 میلیون واحد اعلام کرده بود.

پروین پور گفت : مسکن مشکل اصلی و مانع بزرگی برای ازدواج جوانان شده است. ما حدود 3 میلیون جوان مجرد داریم که شرایط تشکیل زندگی ندارند و مسکن دغدغه اصلی زندگی آنان است و حتی توانایی اجاره مسکن ندارند ولی اگر قیمت مسکن بشکند روی اجاره بها هم تاثیر می گذارد.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بنده اعتقاد دارم ما در حوزه مسکن مازاد تولید نداریم و بخش عمده خانه های خالی در شهرهای بزرگ مربوط به خانه های لوکس با متراژ زیاد است نه واحدهای مسکونی با متراژ 60 یا 70 متر که متقاضی دارد و مالک حاضر به فروش آن نیست.

او ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم برای متقاضیان واقعی مسکن مورد نیازشان را ایجاد کنیم تا آنها با توان مالی خود بتوانند صاحب مسکن شوند.

عقبایی با اشاره به وجود خانه های خالی لوکس در کشور افزود: بسیاری از خانه های لوکس که امروز با آنها در شهرهای بزرگ مواجه هستیم متعلق به بانک ها هستند و بزرگترین سوداگری در حوزه مسکن توسط بانک ها انجام شده است.

او گفت: در راستای اصلاح قوانین و برخورد با چنین اقداماتی در حوزه مسکن متاسفانه اتفاق خاصی رخ نداده است و این سیاست ها همچنان ادامه دارد.