مروری بر روزنامه‌های یکشنبه هجدهم تیرماه؛

لابی به نفع احمدی‌نژاد در مجلس قبل/کارچاق‌کن‌های ۴۴ میلیارد تومانی/ترامپ در تله پوتین/صدا‌و‌سیمای کابینه به جای رسانه ملی/وزیر تشریفاتی ممنوع! /خانه بدون ملت تا اطلاع ثانوی/غارت سه ماه یارانه کشور توسط باند زنجانی

روزنامه‌های امروز در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفتند که دادگاه شرکای بابک زنجانی متهم نفتی و توافق ترامپ و پوتین برای آتش بس در سوریه از خطوط اصلی خبری آن‌ها بود. نشست گروه ۲۰ در هامبورگ و اعتراضات علیه این نشست هم مثل روزهای قبل در صفحات اول بعضی روزنامه‌ها همچنان برجسته شده بود. تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره چگونگی چینش کابینه آینده نیز موضوعی بود که چند روزنامه طی گفت وگوهایی با کارشناسان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس به تشریح ویژگی‌های آن پرداخته بودند.

کد خبر: ۷۱۰۵۴۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۳:۵۶

امروز یکشنبه هجدهم تیرماه، روزنامه‌ها در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفتند که دادگاه شرکای بابک زنجانی، متهم نفتی و توافق ترامپ و پوتین برای آتش بس در سوریه از خطوط اصلی خبری آن‌ها بود.

روز گذشته، همایش روز صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری برگزار شده بود و تعدادی از روزنامه‌ها، ضمن بازتاب سخنان ایراد شده در آن همایش به نقد سخنان جهانگیری پرداخته بودند. نشست گروه ۲۰ در هامبورگ و اعتراضات علیه این نشست هم مثل روزهای قبل در صفحات اول بعضی روزنامه‌ها همچنان برجسته شده بود.

روزنامه رسالت با یک روز تأخیر تیتر آتش در خیمه گروه ۲۰ را برای شماره امروزش انتخاب کرده که روز گذشته تیتر یک برخی روزنامه‌های کشور بود. انزوای آمریکا در جهان محوری بود که چند روزنامه از جمله جمهوری اسلامی و خراسان در شماره امروز خود در گزارش هایی به آن پرداخته اند.

به گزارش «تابناک»، در ادامه تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره چگونگی چینش کابینه آینده، چند روزنامه امروز نیز در گفت وگوهایی با کارشناسان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس به تشریح ویژگی‌های آن پرداخته بودند.

آرمان امروز و فرهیختگان این موضوع را در شماره امروز خود پررنگ‌تر از سایر روزنامه‌ها مورد توجه قرار داده بودند. روزنامه شهروند با تیتر پایان رانت اطلاعاتی رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که روز گذشته با حضور وزیر ارتباطات رقم خورد، این اتفاق را کورسوی امیدی برای شفافیت بیشتر اطلاعات قلمداد می‌کند. ۱۴۰ کشور جهان از ساختار‌ها و قوانینی برخوردارند که اطلاعات و داده‌های موجود در کشورشان را شفاف برای عموم منتشر کنند؛ اطلاعاتی که تا پیش از این در ایران در مخازن ۷۰ لایه بایگانی‌های کاغذی ادارات نهفته بود و تنها به دست عده‌ای خاص می‌رسید. داده‌هایی که پژوهشگران ناچار به خریداری آن بودند و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد برای سرمایه‌گذاری با دلالان وارد مذاکره شوند. اگر هم که لقمه چرب‌تر از این حرف‌ها بود و سود اقتصادی بالایی رقم می‌خورد، تنها به آنهایی می‌رسید که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. در دولت یازدهم، اما ورق برگشت و شفاف‌سازی در فضای تیره و تار اطلاعات کشور کورسوهای امیدی به دنبال داشت.

با وجود اینکه در رقابت‌های انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری، شفافیت اطلاعات، یکی از موضوعات مورد بحث بود و این موضوع در سال های گذشته مورد توجه سیاسیون و کارشناسان رسانه بوده است، رونمایی روز گذشته در صفحه نخست روزنامه‌های امروز چندان برجسته نشده بود.

روز گذشته، اسحاق جهانگیری در همایش صنعت و معدن در بخشی از سخنان خود درباره کاهش نرخ سود بانکی گفته بود: کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است. روزنامه ایران این تیتر را برای گزارش سخنان معاون اول رئیس جمهور انتخاب کرده بود، اما چند روزنامه موضوع سود بانکی را محور یادداشت‌ها و گزارش‌های خود کرده بودند.

روزنامه حمایت همین موضوع را با عنوان سود بالای بانکی چالش اصلی تولیدکنندگان درصفحه اول خود گنجانده بود. اما روزنامه شرق، یادداشت صفحه اول شماره امروزش را با عنوان سود بالای بانکی و تخریب بازارهای مالی به قلم حسین عبده تبریزی چاپ کرده است. نگارنده یاداشت در بخشی از نوشته خود می‌نویسد: خانوارهای طبقه متوسط زیادی در این سال‌ها به اخذ سود بالا از بانک‌ها عادت کرده‌اند و از قبول ریسک و انجام کار فعال در اقتصاد غافل شده‌اند. حال اگر همه ملت ایران بتوانند هرچه را دارند، نقد و سپرده بانکی کنند و بانک‌ها نیز سود بالایی به آنان بپردازند، چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد؟

سود بالای بانکی که چندین سال است، موضوع بحث‌ها و وعده‌های اقتصادی مسئولان است، جزو مواردی است که به رغم راهکارهای ارائه شده توسط اقتصاددانان و نیز توصیه‌های علما هنوز تکان اساسی نخورده است.
علاوه بر موارد یاد شده، روزنامه‌های امروز گزارش‌ها و مطالب دیگری نیز داشتند که در ادامه مروری بر آن‌ها می‌کنیم.

ترامپ در تله پوتین

پس از نخستین دیدار رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و روسیه، این دیدار و حواشی آن مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت و هر روز تحلیل هایی درباره خروجی احتمالی این دیدار نوشته می‌شود. روزنامه اعتماد در شماره امروز خود که با عنوان ترامپ در تله پوتین چاپ کرده است، می‌نویسد: ولادیمیر پوتین در پایان نشست گروه ۲۰، از دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا تعریف کرد و گفت: مسکو و واشنگتن می‌توانند روابط خود را احیا کنند. وی در این نشست خبری تاکید کرد که دو طرف توانسته‌اند رابطه شخصی با یکدیگر ایجاد کنند. پوتین در بخش‌هایی از سخنان خود گفت: ترامپی که در تلویزیون می‌بینید با ترامپ واقعی فرق دارد. او آدم خاصی است، منظور شما را درک می‌کند، کلمات شما را بسیار سریع تحلیل می‌کند و می‌تواند به سوالات پاسخ دهد. رییس‌جمهور روسیه تاکید کرد که اگر مذاکرات طرفین مانند گفت‌وگوهای دیروز او با ترامپ ادامه یابد، می‌توان مطمئن بود که می‌توانیم روابط خود را دستکم تا حدی، به سطحی که نیاز داریم ارتقا دهیم. رییس‌جمهور روسیه در ادامه به مهم‌ترین نکته مدنظر امریکایی‌ها هم اشاره کرد و گفت که ترامپ درباره آنچه دخالت‌های روسیه در انتخابات امریکا خوانده می‌شود نیز بیش از یک بار با وی صحبت کرده است. او چندبار در این خصوص سوال کرد و من هم چندبار به وی پاسخ دادم و به نظر می‌رسد که او متقاعد شد. ترامپ وقت زیادی روی این سوال گذاشت و پاسخ مشخص من هم این بود که مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. پوتین در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد تفاوت مواضع دولت کنونی امریکا با دولت «باراک اوباما»، گفت: فکر می‌کنم موضع ایالات متحده [در قبال سوریه]اکنون عملگرایانه‌تر شده است. تغییر چندانی در مواضع آن‌ها ایجاد نشده، اما به نظر می‌رسد که به درک بیشتری از این واقعیت رسیده‌اند که اگر ما توانمان را به اشتراک بگذاریم، می‌توانیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. دستیابی به توافق در مورد این منطقه تنش‌زدایی‌شده در جنوب هم نتیجه همین مسأله بود. توافق بر سر منطقه تنش‌زدایی‌شده یک گشایش بوده و این نتیجه عملی همکاری ما با ایالات متحده بود. ما پیش از اعلام این توافق، با طرف‌های منطقه‌ای از جمله اردن و اسراییل مشورت کردیم. این مشورت‌ها باید ادامه یابد، چراکه هریک از بازیگران منطقه پیش‌فرض‌ها و «منافع مشروع» خود را دارند که باید آن‌ها را در نظر گرفت.

درباره همین دیدار که یکی از نتایج آن را توافق بر سر آتش بس در سوریه می‌دانند نیز روزنامه بهار تیتر یک خود را آتش بس در سوریه انتخاب کرد، اما روزنامه خراسان در سرمقاله خود در صفحه اول با نگاهی تردید آمیز با عنوان «آتش بس یا بده بستان در سوریه؛ باید منتظر ماند» قضاوت درباره این توافق را زودهنگام دانسته و نوشته است: قرار است جزئیات طرح تا آخر هفته منتشر و نهایی شود و تا آن موقع نمی‌توان با قطعیت و به روشنی درباره جزئیات آن صحبت کرد، اما نباید این احتمال را منتفی دانست که چنین توافق نامه‌ای حاصل توافقات سیاسی و امنیتی مسکو و واشنگتن است.

جوان: سودای صدا‌و‌سیمای کابینه به‌ جای رسانه ملی!

نویسنده گزارش روزنامه جوان با رویکردی انتقادی نسبت به لایحه اداره صدا و سیما که توسط دولت تنظیم شده است، این لایحه را مسیری برای تبدیل صدا و سیمای ملی به صدا و سیمای کابینه می‌داند.

جوان در بخشی از این گزارش می‌نویسد: دولت «لایحه اداره صداوسیما» به مجلس می‌دهد! این صرفاً یک گزاره ساده که احتمال صدق و کذب آن برود، نیست بلکه بیشتر یک «نقشه» است برای فشار بیشتر به رسانه منتقد ملی تا تبدیل به «صداوسیمای کابینه» شود. دولتی که می‌خواهد رسانه مردم را هم در کابین خود قرار دهد تا صداوسیما، میلی- به میل دولت- شود! پرسش مهم از دولت این است که اگر راست می‌گویید چرا چنین دغدغه‌ای را مثلاً برای بخش خصوصی ندارید؟ چرا می‌خواهید از رسانه ملی یک بنگاه سخن‌پراکنی برای «اظهارات و سخنان دولتی» بسازید؟! آیا واقعاً دولت مستقر تا به آن حد نقشه جدایی کشیده که ابتدا به فکر جدایی مؤلفه‌های قدرت در نظام افتاده است؟! درست در روزهایی که جناح‌های سیاسی فارغ از اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم درگیر بحث‌های قراردادهای نفتی بین ایران و فرانسه هستند، دولت به شکل خیلی نامحسوس و شاید بتوان گفت: تا حدودی رندانه پیگیر طرحی است که صداوسیما را از یک رسانه ملی به بنگاه خبرپراکنی دولتی تبدیل می‌کند. این طرح چیزی نیست جز لایحه اداره صدا و سیما، که چندی پیش در محافل و گعده‌های خصوصی مجلس و از طرف نمایندگان حامی دولت مطرح شده است. مصوبه این لایحه جامع در خصوص نحوه اداره سازمان صدا و سیما قبل از انتخابات از سوی شورای نظارت بر صداوسیما تصویب شده و جمشید جعفر‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم پیش‌نویس قانون اداره سازمان صداوسیما را تهیه کرده است. با این وجود تقدیم لایحه اداره صداو سیما از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در سکوت خبری ارائه شده و کمتررسانه‌ای تا به امروز درباره آن صحبت کرده است.

ضرغامی: این کار وجاهت قانونی ندارد، تنها اعتراض مهم به ارائه لایحه اداره سازمان صداوسیما از سوی عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صداو سیما مطرح شد. ضرغامی که این روز‌ها در فضای مجازی فعال است در واکنش به این لایحه در توئیترش نوشت: «تقدیم لایحه اداره صداوسیما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفی و قانونی است. رسانه ملی حتی اگر تحت مدیریت مستقیم دولت هم باشد، باید مثل سایر دستگاه‌های دولتی پیش‌نویس لایحه را خودش تنظیم کند نه دیگران!»

در نگاه اول می‌شود گفت: طرح و لایحه‌ای که صداوسیما را از یک رسانه عمومی خارج می‌کند و آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد، به راحتی در مجلس یا بعد از آن در شورای نگهبان قانون اساسی رد می‌شود، اما دولت آیا این مسئله را نمی‌داند و اجازه می‌دهد لایحه‌ای که می‌تواند پیروزی استراتژیکی را به دنبال داشته باشد به همین راحتی از دست برود؟! شاید سکوت معناداری که این روز‌ها درباره ارائه لایحه اداره صداوسیما مطرح شده ناشی از همین اطمینانی باشد که دولت از نتیجه کار دارد و می‌داند که می‌تواند بر موج حاصل از رد این نهادهای نظارتی سوار شود.

کابینه جهادی و جوان می‌خواهیم، وزیر تشریفاتی ممنوع!

روزنامه فرهیختگان در صفحه سیاسی امروز خود و در ادامه گزارش‌های نوشته شده با محوریت کابینه آینده با اشاره به وعده‌های روحانی برای جوان‌تر کردن کابینه، دو ویژگی جوان بودن و جهادی بودن کابینه را از لازمه‌های کابینه آینده می‌داند. گزارش نویس فرهیختگان در بخشی از این گزارش می‌نویسد: «خــواهـش مـی‌کـنـم رئیس‌جمهور تلاش کند مساله فاخر بودن و تشریفات در دولت را تبدیل به فرهنگ جهادی کند. اگر وزرا به عنوان جهاد به وظیفه خود نگاه کنند و در عمل دارای روحیه جهادی باشند، مشکلات کشور حل خواهد شد و اگر وزرای جهادی به دور از تشریفات انتخاب شوند، اعتماد مردم به دولت افزایش می‌یابد و موجب می‌شود مردم نیز جهادی عمل کنند.» این بخشی از سخنان سهیلا جلودارزاده، سیاستمدار اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم تغییر در کابینه از سوی رئیس‌جمهور است. سخنانی که پیش از این بار‌ها و مکررا از سوی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده است.

یکی از مسائل آقای روحانی، کاهش میانگین سنی اعضای دولت دوازدهم است؛ بحثی که او به صراحت از اجرایی کردنش خبر داده است. حال آقای رئیس‌جمهور برای چابک شدن و تحرک بیشتر دولت دوازدهم نیازمند کابینه جوان‌تر است. بعد از معرفی کابینه یازدهم و رای اعتماد مجلس به آن‌ها بسیاری از کارشناسان دولت یازدهم را دولت خسته معرفی کردند که با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شد. حجت‌الاسلام روحانی شعار می‌داد که وزیران من، فرماندهان کهنه‌کارند، نه سربازان میدان؛ اما در عین حال هم مطرح می‌کرد که به همه وزیران خود توصیه کرده در رده‌های بعدی تا جایی که می‌شود از متخصصان جوان و بانوان استفاده کنند تا از این طریق زمینه بهره‌گیری از نیروی جوان و صحنه را برای تجربه‌اندوزی آنان در پست‌های حساس مدیریتی فراهم سازند. او بار‌ها اعلام کرد که به وزیران با تجربه‌اش تاکید داشته از مدیران جوان در کنار خود استفاده کنند و به نوعی میانگین بدنه اجرایی کشور را با روشی دیگر پایین نگه دارند و چرخش نخبگان را اجرایی کنند. آقای روحانی، اما در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات و پیروزی مجددش به عنوان رئیس جمهور منتخب، وعده کاهش سن کابینه را تا حداقل پنج سال داد؛ موضوعی که به جوان‌تر شدن اعضای کابینه ختم خواهد شد و احتمالا زمینه انجام تغییراتی را در دولت فراهم خواهد کرد.

طبیعی است که اشاره رئیس‌جمهور به جوان‌تر شدن کابینه باید حاوی نکته‌هایی از این قبیل باشد که چهار سال دوم دولت روحانی باید زمان اجرای برنامه‌ها و تحرک باشد که این مساله هم ذهن و هم نیروی جوان می‌خواهد. به نظر می‌رسد حال زمان بهره‌گیری از نیروی مشورتی با‌سابقه و به‌کار‌گیری نیروی اجرایی جوان، با‌انگیزه و پر‌تحرک است که بازسازی کابینه دوازدهم باید بر اساس آن صورت بگیرد.

بازسازی‌ای که باید مدیریت جهادی و ساده‌زیستی را به عنوان شاخصه‌های اصلی انتخاب کابینه آینده در نظر بگیرد. مدیریتی که اگر در دولت آینده بروز و ظهور کند موتور دولت در تمام زمینه‌ها را روشن می‌کند؛ موتوری که اگر روشن شود شاید بسیاری از مشکلات کشور و معیشت مردم را بهتر خواهد کرد و با انتخاب وزرای ساده زیست، ارتباط بین دولت و مردم بیشتر خواهد شد.

لابی به نفع دولت احمدی نژاد در مجلس قبل

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در بخشی از گفت وگو با روزنامه قانون از لابی احمدی نژاد برای قرائت نشدن پرونده بنیاد شهید در دولت و مجلس قبل خبر داده و در این زمینه گفته است: تخلفات بزرگ و باورنکردنی در بنیاد شهید صورت گرفته است. در آن دوره باید تخلفات طبق آیین نامه با شورای ۱۵ نفری رأی گیری می‌شد. در واقع لابی سنگینی به نفع دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت تا گزارش در صحن علنی خوانده نشود. تیمی تشکیل شد، چندین جلسه برگزار کردیم و تمام بحث روی گزارشی بود که قرار شد در صحن قرائت شود. بنده بسیار وقت گذاشتم و اشکالات را برطرف کردم و در آخر به‌ قدری پروسه زمانی طول کشید که دوره مجلس تمام شد. گزارش نیز در صحن خوانده نشد ولی گزارش تخلفات به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد وآن‌ها مستندات را به قوه قضاییه و دادگاه تحویل دادند.

وی درباره دلایل عدم ادامه پیگیری این موضوع نیز می‌گوید: نمایندگان می‌توانند به وزیر تذکر داده و ازایشان سؤال کنند، اما از معاون رئیس جمهور نمی‌شود بازخواست کرد و موضوعات باید به رئیس‌جمهور ارجاع داده شود و این کار را مشکل می‌کند.

ایمن آبادی در بخشی دیگر از این گفت وگو به ماجرای عذرخواهی از حمید بقایی واکنش نشان داده و می‌گوید: آقای بقائی وکیل بسیار بی ادبی داشتند. مصاحبه کرده بود که از من شکایت می‌کنند. من نیز گفتم از بنده شکایت کنید و دادگاه علنی تشکیل بدهید. بعد از مدتی بدون تشکیل دادگاه نامه تبرئه بنده آمد و اینکه مدعی شده بودند من عذرخواهی کردم صحت ندارد.

کارچاق‌کن‌های ۴۴ میلیارد تومانی

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ۳۴۴ مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ۱۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ۹۷ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. این موضوع گزارش و تیتر یک شماره امروز شرق است.

این روزنامه در گزارشی مفصل مدعی شده است: محاسبات «شرق» روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴ میلیارد تومان آب خورده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است. این تازه آن بخشی است که شناسایی شده، کشف شده و برایش پرونده تشکیل شده است؛ چه‌ بسا مانند پرونده‌های قاچاق که عموما پنهانی و کشف آن‌ها زمان‌بر است، بخش بزرگی از این پرونده‌ها هم کشف نشده باشد. ما تنها به همین آمار بسنده می‌کنیم. صحت این آمار نشان می‌دهد با درنظرگرفتن اینکه افراد ضریبی از مطالباتشان را به عنوان حق‌حساب یا رشوه پرداخت می‌کنند، یعنی ارقام بسیار نگران‌کننده‌تر از این حرف‌هاست. او توضیح می‌دهد: یعنی اگر فردی ۱۰ میلیارد تومان از نهادی مطالبه داشته باشد، نهایت ۱۰ درصد آن را به کارچاق‌کن پرداخت می‌کند. با این حساب اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان را ۱۰ برابر کنیم، به حجم واقعی دعاوی‌ای که برای آن‌ها به کارچاق‌کن پول پرداخت شده است، می‌رسید. می‌خواهم بگویم این هیچ نسبتی با بودجه دستگاه‌های مختلف کشور ندارد بلکه به حجم دعاوی اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آن دسته از پرونده‌هایی که برای دعاوی اقتصادی شکل گرفته است و مطالبات اقتصادی که اشخاص حقیقی و حقوقی علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند و برای گرفتن پاسخ و نتیجه و رسیدن به حقشان یا به‌موقع به‌جریان‌افتادن پرونده‌شان، ناچار به پرداخت پول شده‌اند. این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: این آمار از یک سو ممکن است مایه خوشحالی باشد که با تخلف‌ها برخورد و آن‌ها کشف شده‌اند، اما از سوی دیگر مایه تأسف و تأثر است که اشخاص برای رسیدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازمانی پرداخت کنند. این آمار به راستی تکان‌دهنده است.

به بیان او نکته مهم‌تر در این میان این است که بالطبع این کارچاق‌کن‌ها، کار را برای تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف چاق کرده‌اند؛ باید دید با افرادی که کار برای آن‌ها چاق شده است، چه برخوردی می‌شود.‌ای کاش برخورد تن‌ها با کارچاق‌کن‌ها نباشد و هر دو سر این ماجرا مورد برخورد قرار بگیرند.

بهرامی در پاسخ به اینکه افراد معمولا در چه نهادهایی کارچاق‌کنی انجام می‌دهند، گفت: فرقی نمی‌کند که کدام نهاد؟ دولتی یا خصوصی؛ دولت یا غیردولت. در همه جا افراد برای تحقق خواسته‌هایشان از این روش‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع بسیار فراتر از یک نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداری، بانک، بیمارستان و... هم ندارد.

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در شرایطی که قانون‌مداری حاکم نیست، افراد ناچار از تن‌دادن به این قصه هستند، وگرنه کدام منطقی می‌پذیرد که فردی برای حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ این اقتصاددان می‌گوید: متأسفانه روش‌های سنتی حل اختلاف، یا به وسیله افراد غیرمتخصص محلی یا ریش‌سفیدان یا بزرگان محل انجام می‌شد یا زور تعیین‌کننده بود.  اما به‌مرور که جامعه مدنی درست شد، انتظار بر این شد که مردم بخشی از آزادی‌شان را از دست بدهند برای اینکه باید به حقوق دیگران احترام بگذارند و این حقوق را به یک نظام حقوقی و قضائی سالم واگذار می‌کنند که آن نظام حقوقی عادلانه موضوع‌ها را بررسی کند. سه رکن اساسی جامعه مدنی، یکی آزادی فردی است؛ یکی حکومت قانون است و دیگری امنیت قضائی. خب روشن است که امنیت قضائی، یعنی نبودن فساد و نبودن این‌گونه روابط. به گفته این استاد اقتصاد، به‌هر‌روی در جوامعی که شفافیت لازم وجود نداشته باشد یا دوران تخصصی خودشان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شکلی بسیار محرمانه بررسی می‌شود، این امکان وجود دارد که برخی از نبود قانون، نبودن امنیت قضائی و نبود شفافیت سوءاستفاده کنند و اقدام‌های این‌چنینی رخ دهد. هرچند انتظار بر این است که به‌مرور نظارت‌های دقیق‌تری بر دستگاه‌های مختلف انجام شود تا از این‌گونه کارچاق‌کنی و رشوه‌دهی پیش‌گیری شود.

غارت سه ماه یارانه کشور توسط باند زنجانی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی (شرکای بابک زنجانی) به اتهام افسادفی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از شرکت نفت و پولشویی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به صورت علنی برگزار شد. روزنامه ایران در گزارشی از این دادگاه ادعای متهم این دادگاه که از شرکای بابک زنجانی محسوب می‌شود با با عنوان «۴ وزیر دولت وقت بابک زنجانی را تایید کردند» تیتر یک شماره امروز خود انتخاب کرده است.

در بخشی از این گزارش به نقل از قاضی مقیسه آمده است: به جای اینکه بگویید از لندن به اوین آمده‌اید، از خودتان دفاع کنید. البته لندن‌نشینان مقابل نظام هم قطعاً اوین‌نشین می‌شوند. مقیسه افزود: دیوان عالی کشور حکم شما را نقض کرده، اما چیز جدیدی ندارد. اتهام شما همان اتهام قبلی است. تقاضای استمهال هم معنایی ندارد. وی خطاب به متهم افزود: شما براحتی می‌توانید پاسخ دهید زنجانی را چگونه پیدا کردید. شما با کسی که سابقه بدی داشته و هیچ مالی از خودش نداشته و تن‌ها یک تبدیل کننده و فروشنده ارز بوده، همکاری داشتید و این شما بودید که به او یک شخصیت جعلی و دروغین دادید. زنجانی را بزرگ کردید و از او هیولا ساختید و اموال مملکت را به غارت بردید. شما و شرکای‌تان غارتگر بیت‌المال بودید، چرا که عمل شما کمرشکن و ضعیف‌کُش بود، به طوری که پول یارانه سه ماه این مملکت را به غارت بردید. متهم ادامه داد: گویا ما از پیش محاکمه شدیم، فرض بر برائت است، اما با این سخنان شما گویی فرض بر محکومیت است.

خانه بدون ملت تا اطلاع ثانوی

احتمال لغو دیدارهای مردمی نمایندگان مجلس در ساختمان بهارستان خبری بود که در یکی دو روز اخیر هم در برخی رسانه‌ها و هم در فضای مجازی واکنش‌های منفی را با خود به همراه داشته است. روزنامه وقایع اتفاقیه در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان خانه بدون ملت تا اطلاع ثانوی جزییات این طرح و واکنش‌ها به آن را موضوع گزارش خود کرده است.

این روزنامه در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: عملیات تروریستی تهران البته سبب شد بهارستان‌نشینان ناچار شوند تدابیری در جهت تضمین امنیت موکلانشان بیندیشند. سرانجام بعد از ایجاد وقفه‌ای کوتاه اخبار متعددی مبنی‌بر احتمال لغو دیدارهای مردمی در مجلس و موکول‌کردن آن به زمان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود منتشر شد.

طی روزهای گذشته خبری از سوی عزت‌الله یوسفیان‌ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که موجی از اعتراض‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. وی گفته است: در پی بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره حادثه اخیر تروریستی تهران و تأمین حفاظت و امنیت پارلمان در این کمیسیون، در آخرین نظرسنجی‌ای که از نمایندگان به عمل آمد، اکثر آن‌ها معتقد بودند که باید نیروهای امنیتی اقدامات کارشناسی خود را به منظور برقراری امنیت در محدوده پارلمان، بیشتر کنند. وی معتقد است؛ تا زمانی که ملاقات مردمی در فضای مجلس صورت می‌گیرد، برقراری کامل امنیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

به‌طور مثال در روزهای دوشنبه که اکثر نمایندگان ملاقات‌های عمومی دارند، اگر هر نماینده حدودا ۵۰ مراجعه‌کننده داشته باشد و حدود ۲۵۰ نماینده نیز در مجلس حضور داشته باشند، نزدیک به ۱۳ هزار مراجعه‌کننده در یک روز وارد مجلس می‌شوند. در این شرایط طبیعتا امکان برقراری کامل امنیت به وجود نمی‌آید؛ بنابراین بسیاری از نمایندگان این موضوع را مطرح کرده‌اند؛ در شرایطی که تمامی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود حتی گاه بیش از یک دفتر ارتباط مردمی دارند، آیا واقعا نیاز است که در محل مجلس شورای اسلامی پاسخگوی مردم شهرستان متبوعشان باشند؟

یوسفیان‌ملا در ادامه تأکید کرد: «با توجه به اینکه هر نماینده موظف است حداقل یک روز در هفته به حوزه انتخابیه خود سر بزند و در شرایطی که تا مجلس سوم اصلا موضوع دیدارهای مردمی با نمایندگان در محل مجلس مطرح نبود، نمایندگان تصمیم گرفتند تا برای افزایش هر چه بیشتر امنیت مجلس از این پس دیدارهای مردمی در محل مجلس را لغو کرده و آن را به ملاقات‌های استانی محدود کنند و مقرر شد تا از این پس برنامه حضور خود را در حوزه انتخابیه‌شان پیش از حضور در آنجا اعلام کنند تا مراجعان با اطلاع قبلی به دفاتر نمایندگان مراجعه کنند.» البته بهروز نعمتی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مورد این خبر نظر متفاوتی داشته و تأکید کرده است: «شاید نظر چند نماینده این باشد، اما تا این لحظه چنین تصمیمی در هیأت‌رئیسه مجلس گرفته نشده است.»

#حق_مردم را نیز ایجاد کرده است: خبرنگاری در توئیتر نوشته است «مجلس به خاطر حمله تروریستی داعش می‌خواهد ملاقات مردمی را محدود کند، با این کار حق مردم تهران و شهرستانی ساکن تهران پایمال شده و درواقع این نهاد با این اقدام پاک‌کردن صورت‌مسئله را بر حل مسئله اولویت داده است.»

کاربر دیگری نوشته است: «نماینده باید برای مردم فداکاری کند، در غیر این صورت نباید در این سمت فعالیت کند.»