هر فریبکاری که «کلاهبرداری» نیست!

در زمینه باورهای غلط رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاه‌برداری در برخی مواقع، فاصله‌ای بین باورهای مردم و مباحث حقوقی قضایی ملاحظه می‌شود. مثلاً شاید شخصی اتومبیل دارای تصادف را به اسم اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاه‌برداری کرده یا امکان دارد کالایی را که ارزش آن پایین است، به چند برابر ارزش واقعی آن بفروشد.

کد خبر: ۷۰۹۰۱۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «کلاهبرداری» را بررسی کنیم.

در زمینه باورهای غلط رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری در برخی مواقع، فاصله‌ای بین باورهای مردم و مباحث حقوقی قضایی ملاحظه می‌شود. مثلاً شاید شخصی اتومبیل دارای تصادف را به اسم اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا امکان دارد کالایی را که ارزش آن پایین است، به چند برابر ارزش واقعی آن بفروشد.

در اینجا باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند. یا کسی از طریق تلفن مطالب کذبی را بیان کند، مبنی بر اینکه مخاطب در برنامه تلویزیونی برنده‌ شده یا برنده سفر به عتبات عالیات شده که در حال حاضر مبتلابه جامعه است و به این وسیله فرد را جلوی دستگاه خودپرداز کشانده و توسط خود شخص صاحب حساب، مبلغی به ‌حساب کسی که تماس گرفته، منتقل شود یا در مثال ۴ ممکن است کسی کارت شناسایی جعلی را نشان بدهد و خودش را مأمور نهادهای حاکمیتی معرفی کند و از این طریق پولی را از مخاطب خود بگیرد.

همه این موارد شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق مالی از آن‌ها برده شود به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. در حالی ‌که در سه مورد از چهار مثال فوق غالباً در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده؛ درحالی‌که موضوع به این نحو نیست بلکه شاکی در انتخاب مرجعی که باید شکایت کند به قوانین توجه کافی نداشته و یا مشاوره حقوقی لازم را نگرفته است.

به‌عنوان نمونه در مثال فروش اتومبیل معیوب، موضوع امر حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است این امر را کلاهبرداری محسوب کنند؛ اما قانون‌گذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند یا در موضوع دو که کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده؛ مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیأت‌های صنفی است. چون این امر تخلف گران‌فروشی است؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه آن را کلاهبرداری بدانند، تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست، بلکه گران‌فروشی است. در این فرض هم اگر به دادسرا مراجعه شود در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

در مورد بعدی هم به همین نحو؛ اما در مثال ۴ کلاهبرداری به معنای حقوقی است و در این مورد دادسرا وارد عمل می‌شود و پس از جمع‌آوری ادله، امکان برخورد با متهم وجود دارد. در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری بامعنای حقوقی آن چیست؟ اگر بخواهیم ساده به این سؤال پاسخ دهیم، باید گفت عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به‌ناحق مالی از آن‌ها برده، این موضوع را یا سرقت می‌دانند یا کلاهبرداری. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است، لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

این در حالی است که قانون‌گذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط آن اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند؛ کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند. این شرایط قانونی عبارت است از:

اولاً اینکه شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد قانون‌گذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ یعنی اینکه دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند. برای همین هم در مثال ۳ که فقط به‌واسطه دروغ مبلغی اخذ شده بود؛ اعتقاد اغلب قضات دادسرا بر این است که موضوع کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

ثانیاً در کلاهبرداری غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد. پس اگر قرارداد باشد احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. برای همین در دو مثال ۱، موضوع کلاهبرداری نیست، چون طرفین واقعاً قصد معامله داشتند. حال در این معامله مبلغی که باید داده بشود کم‌وزیاد شده است. در این خصوص هم دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، کمکی به شاکی بکند.

ثالثاً در کلاهبرداری باید شاکی فریب بخورد. از این‌ روی، در بسیاری از موارد دیده می‌شود که شاکی فریب آن عملیات متقلبانه‌ای که در قسمت ۱ ذکر شد را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند ۱ ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد اما مخاطب این کلام، خود کارمند اداره ثبت است و می‌داند که این کار امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.

رابعاً در کلاهبرداری باید ۱ مالی گرفته شود. لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند؛ در این رابطه کلاهبرداری واقع نشده است. پس در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت، دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌آیند با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه ـ که البته شرایط فنی‌تری هم هست که در این مقال نمی‌گنجد ـ ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که تمایل به طرح شکایت کلاهبرداری دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه در برخی موقع افراد محترمی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند حتی در مسائلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزارهای دادسرا از قبیل جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت‌فشار قرار دادن مشتکا عنه استفاده کنند که در این موارد بهتر است خود همکاران وکلا و مشاوران حقوقی، درصدی که ممکن است این دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت اعلام کنند تا انشاءالله این مشورت دادن خیرخواهانه، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضائیه نشود.