نامه فرزند آیت الله كاشاني به شوراي نگهبان

کد خبر: ۷۰۹۰۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۰

دكتر محمود كاشاني، حقوقدان، درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشت.

به گزارش ايسنا، كاشاني در اين نامه كه نسخه‌اي از آن را در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران، قرار داده، با اعتقاد به اين كه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، مغاير با چند اصل قانون اساسي است، افزوده است كه هرچند ممكن است مصوبه مجلس تغييراتي در اين لايحه بدهد ولي از آنجا كه به زعم وي، جوهر اين لايحه تفويض اختيار مجلس به دولت براي پرداخت وجوه عمومي به گروه‌هايي از مردم به نام «دهك‌هاي درآمدي» است، لايحه مذكور، پايه‌گذار تبعيض در جامعه است و ايرادات ذاتي و مغايرت‌هاي آن با قانون اساسي برطرف شدني نيست.

اين استاد حقوق در ادامه اين نامه با بيان انتقاداتي از آنچه دفاع دبير شوراي نگهبان از اين لايحه در خطبه‌هاي نماز جمعه، خوانده، اظهار كرده است: هيچ كس موافق ادامه يافتن نظام افسارگسيخته يارانه‌ها نيست ولي رعايت احتياط و انجام بي‌طرفانه‌ مسئوليت خطير نظارت بر موافقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسي ايجاب مي‌كرد در خطبه‌هاي نماز جمعه به موضوعات ديگري پرداخته شود. به هر حال با تقديم متن پيوست اميدوارم ناسازگاري‌هاي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي مورد توجه قرار گيرند.

كاشاني در ادامه با ارائه تحليلي حقوقي آورده است: با آن كه لايحه موسوم به هدفمندكردن يارانه‌ها در تاريخ 9 دي ماه 1387 به مجلس تقديم شد ولي در دستور كار مجلس قرار نگرفت. ابهام‌هايي كه در مفهوم و چارچوب اين لايحه وجود داشت و نگراني‌ها از پيامدهاي آن از عوامل اين موضوع بود. نزديك به سه دهه است ‌كه به دليل تحميل اقتصاد دولتي‌، ركود اقتصادي بر كشور حاكم شده است كه پيامد مستقيم آن بيكاري و انواع گرفتاري‌هاي ديگر براي شهروندان به ويژه نسل جوان است. در اين شرايط دولت‌ها براي جبران پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي به سياست‌هاي غيراصولي متوسل شده و كوشش كرده‌اند با پرداخت يارانه‌ها تا حدودي فشار هزينه‌هاي زندگي را از دوش مردم بردارند. اين يارانه‌ها كه اكنون به ‌ارقام نجومي و بي سابقه‌اي در بودجه عمومي دولت رسيده، مردم را از كار و كوشش و توليد بازداشته و سرمايه‌هاي كشور را كه بايد در راه پيشرفت و سازندگي سودمند هزينه شوند، به اين چاه ويل سرازير كرده است. نه دولت‌هاي گذشته و نه دولت كنوني گام سودمندي براي برچيدن بساط اقتصاد دولتي در كشور برنداشته و زمينه‌هاي ‌برون رفت كشور از ركود اقتصادي را ‌به وجود نياورده‌اند. سيد محمد خاتمي در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه، سخن از هدفمندكردن يارانه‌ها به ميان آورد كه در جاي خود ‌نامفهوم و مبهم است و نمي‌تواند پيام سودمندي براي تحول و پيشرفت در كشور داشته باشد. اكنون دولت نهم با اين توجيه ‌كه توزيع يارانه‌ها عادلانه نيست خواستار عادلانه كردن ‌توزيع يارانه‌ها شده و اين لايحه را براي اين منظور به مجلس تقديم كرده است. در مقدمه اين لايحه از عدالت و آيات قرآن كريم سخن ‌به ميان آمده است كه هر چند تقدس دارند، ولي اين كليات نمي‌توانند و نبايد به عنوان دلايل توجيهي يك لايحه مطرح شوند. در توجيه اين لايحه همچنين به اصل 48 قانون اساسي استناد شده است . در اين اصل تاكيد شده است:« در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح ‌استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها نبايد تبعيض در كار باشد؛ ‌به طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امكانات لازم ‌ در دسترس داشته باشد»؛ ولي اين اصل كه در مقام منع تبعيض در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌هاست، هيچ ارتباطي به هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت ‌وجوه عمومي و وجوه خزانه كشور به گروه‌هايي از مردم ندارد.

وي در ادامه با بيان اين اعتقاد كه كوشش شده است تصميمي كه غيراصولي خوانده ، به هر ترتيب توجيه شود، اظهار كرده است كه از اين رو در اين لايحه به يك جمله از برنامه چهارم يا يك اصل بي‌ارتباط از قانون اساسي توسل شده است، حال آنكه هر لايحه‌اي بايد داراي ‌مقدمه توجيهي‌ منطقي و مستند به اصول روشني از قانون اساسي باشد.

كاشاني در ادامه با انتقاد از آنچه آن را «ابهام در مفهوم ‌ دَهَك‌ها» خوانده، گفته است: واژه دَهَك‌هاي درآمدي حتي اگر از جهت مفاهيم آماري داراي جايگاهي از نظر اقتصادي باشد مانند گروه‌هاي كم‌درآمد يا طبقه متوسط، يك مفهوم و معيار قانوني براي پرداخت وجوه عمومي نيست.

وي ابراز عقيده كرده است: اين واژه‌ها بي‌معني هستند و نمي‌توانند جايگزيني براي واژه‌هاي مقدسي چون مردم ايران يا ملت ايران كه در اصول گوناگوني از قانون اساسي به كار رفته‌اند باشند و نمي‌توانند مبناي قانون‌گذاري و پرداخت وجوه عمومي به گروههاي نامعلوم قرار گيرند. آوردن چنين واژه‌هاي مبهمي چون دهك‌هاي اول تا دهم در يك لايحه يا متن قانوني در جاي خود پايه‌گذاري تبعيض در جامعه است.

كاشاني هم‌چنين با اشاره به بند 9 اصل سوم قانون اساسي كه خواستار « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» شده است، در بيان اعتقادش افزوده است: دهك بندي مردم كشور، نفي اين دستور صريح است. بند 14 از همين اصل خواستار «‌تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون » شده است، اما ايجاد دهك‌هاي موهوم در يك لايحه و متن قانوني، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشكار تساوي عموم در برابر قانون است. اصل‌هاي 19 و 20 قانون اساسي، مردم ايران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را يكسان در حمايت قانون قرار داده‌اند. اين اصول روشن و ارزشمند كه دستاورد تمدن بشري هستند به گونه‌اي آشكار با تقديم هر گونه لايحه‌اي كه جامعه را به دهك‌هاي موهوم تقسيم كند در تعارض هستند. از سوي ديگر اين لايحه برخلاف اصل 85 قانون اساسي و ممنوعيت واگذاري اختيارات مجلس به دولت است.

وي هم‌چنين با آنچه آن را توسل دولت به يك معيار كلي ‌و غير منجّز براي گرفتن مجوز پرداخت‌ها خوانده افزوده است:‌ اصل 85 به دليل سوءاستفاده‌هاي هولناكي كه در تاريخ مشروطيت از واگذاري اختيارات قانونگذاري مجلس به دولت‌ها صورت گرفت وارد قانون اساسي شد و مقرر كرد‌: « سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ... ». اصل 53 قانون اساسي نيز تصريح مي‌كند « كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد» و نه با تفويض اختيار به رييس‌جمهور. وجوه موجود در خزانه كشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد بايد با تصويب مجلس هزينه شوند و اين جوهر مشروطيت و نظام مردم‌سالاري و جوهر عدالت حقيقي است.

وي ابراز عقيده كرده است كه آنچه پرداخت وجوه بي دليل و بدون كار و تلاش به مردم خوانده، ‌پيامدي جز نابودي مردم‌سالاري و عدالت ندارد.

كاشاني در ادمه آورده است: اگر اصل 48 قانون اساسي تاكيد كرده است در بهره‌برداري از منابع طبيعي و درآمدهاي ملي تبعيض نبايد در كار باشد منظور آن اين است كه ظرفيت‌هاي موجود در كشور به گونه‌اي برابر در اختيار همگان باشد تا مردم با كار و تلاش و به كار انداختن استعدادها و ابتكارهاي خود بتوانند زمينه ايجاد كار و پيشرفت اجتماعي را فراهم كنند.

‌اين استاد حقوق ادامه داده است: اگر قرار براين است كه يارانه‌هاي سوخت به دلايل گوناگون حذف شوند و بنزين و گاز طبيعي به بهاي واقعي آن فروخته شوند در اين صورت‌ درآمدهاي ناشي ازآن بايد بر پايه اصل 53 به خزانه‌داري كل‌ واريز شوند و موجودي خزانه را افزايش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظيم و تصويب يك بودجه سالم و متوازن و بدون كسر بودجه باز شود و در هيچ شرايطي دولت نمي‌تواند اين درآمدها را به يك يا چند دهك در‌آمدي پرداخت كند. صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها نيز كه در ماده 9 اين لايحه پيش‌بيني شده است‌ به عنوان يك حساب موازي و رقيبي براي خزانه كل كشور كه در اصل 53 قانون اساسي پيش‌بيني شده است ايفاي نقش مي‌كند و حال آنكه يك كشور نمي‌تواند دو خزانه داشته باشد . شگفت انگيزتر اين است كه براي اين صندوق مجعول و خلاف قانون اساسي، شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي در نظر گرفته و مقرر شده است به صورت موسسه عمومي غير دولتي طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود.‌ همچنين در ماده 9 اين لايحه، هيأت امنايي مركب از رييس‌جمهور يا معاون اول وي، وزيران اقتصاد، رفاه و چندتن از معاونان رئيس‌جمهور براي اداره آن و دو نماينده مجلس به عنوان ناظر پيش‌بيني شده است كه همگي آن‌ها خلاف اصل 53 ‌ و چندين اصل ديگر از اصول قانون اساسي است . در تبصره 5 ماده 9 اين لايحه، صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان جزء 4 به ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366‌ افزوده شده است و حال آنكه هر تغييري در قانون ماليات‌هاي مستقيم بايد در چارچوب همان قانون انجام شود نه لايحه‌اي كه به نام هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم شده است. همچنين در تبصره 6 اين ماده گفته شده است كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 معاف است. هر چند پرداخت كمكهاي بدون عوض در اصل 80 قانون اساسي پيش بيني شده است ولي در رديف‌هاي بودجه كل كشور ‌رديفي‌ به نام كمك نمي‌تواند وجود داشته باشد. تصويب قانون در مجلس در راستاي اصل 80 قانون اساسي و پرداخت كمك بدون عوض نيز نيازمند تعيين شخص دريافت‌كننده آن به گونه موردي است؛ يعني در قانون مصوب بايد نام شخص دريافت‌كننده كمك و دليل شايستگي دريافت آن صريحاً ذكر شود. اين روشي است كه در قانونگذاري يك سده مشروطيت بكار رفته و مفهوم و منطوق اصل 80 قانون اساسي است؛ بنابراين دولت نمي‌تواند لايحه‌اي تقديم كند و مجلس نمي‌تواند ارقام نجومي از اموال و سرمايه‌هاي عمومي را در اختيار دولت قرار دهد كه به حساب ميليون تن از شهروندان كشور واريز كند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند يك ريال از اموال عمومي و سرمايه‌هاي كشور را به جيب هيچ فردي بدون انجام يك كار معين و بي آنكه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واريز كنند؛ مگر اينكه به دلائل انسان‌دوستانه و اجتماعي پرداخت كمك مشخصي به شخص معيني در چارچوب قانون مقرر شده باشد.

كاشاني در ادامه به ماده 7 لايحه اشاره كرده و افزوده است: ماده 7 اين لايحه به تعيين بزه‌ها و كيفرهاي موهوم در مورد گيرندگان ميليوني اين كمك‌ها ‌دست زده است. بر پايه اين ماده دريافت‌كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد 5 و 6 اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نكنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست را از دريافت تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم ساخته‌! و افزوده است چنانچه اين اشخاص از راه اين قانون منافعي تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشته‌اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد. سراپاي مندرجات ماده 7 ، همانند اصل لايحه و دهك ها نامفهوم هستند. اگر قرار است به ده‌ها ميليون از افراد اين كشور چنين كمك‌هايي داده شود بايد يك دستگاه اداري عريض و طويل ديگري در كنار اداره ماليات‌هاي مستقيم تشكيل شود كه اطلاعات ارائه شده از سوي اين خيل عظيم را كنترل كنند. ‌ كشف اين كه فردي يا افرادي كه كاملاً هم طبيعي است منافعي را تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشته‌اند تقريباً از محالات است و طرح شكايت كيفري عليه آنان‌ از سوي دادسرا ! براي اينكه اصل وجوه را يا تا دوبرابر جريمه آن دريافت كنند نيازمند تشكيل يك دادگستري ديگر در كنار دستگاه دادگستري كنوني است.

كاشاني در پايان با ابراز اين عقيده كه رييس و اعضاي هيأت رييسه مجلس برخلاف مواد الزام‌آور آيين‌نامه داخلي مجلس اين لايحه را كه به زعم وي خلاف قانون اساسي است اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار داده‌اند، اظهار كرده است: هيأت رييسه مجلس ‌موظف است پيش از هر گونه بحثي در زمينه اين لايحه آن را از دستور كار خود خارج كند . دولت نيز با روش‌هاي قانوني پرداخت يارانه‌هاي افسارگسيخته را مهار و از هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور جلوگيري كند.