فولادگر در تشریح نشست کمیسیون ویژه تولید ملی:

بررسی طرح استفساریه زمان معافیت مالیاتی تسعیر ارز

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، در تشریح طرح استفساریه زمان معافیت مالیاتی تسعیر ارز توسط برخی نمایندگان، گفت: معافیت مالیاتی از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی است.

کد خبر: ۷۰۸۹۱۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست عصر روز گذشته کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: دو طرح درباره قانون رفع موانع تولید به کمیسیون ارائه شده است، نخستین دستور طرح استفساریه ای بود مبنی بر اینکه آیا به تسعیر ارز در صندوق توسعه ملی مالیات تعلق می گیرد یا خیر، که در ماده 36 قانون رفع موانع تولید بیان داشته که به تسعیر ارز مالیات تعلق نمی گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: از آنجا که قانون رفع موانع تولید از سال 94 ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی معتقد است که قانون نسبت به سال های قبل تاکیدی نداشته است، لذا تعدادی از نمایندگان این استفساریه را طرح کرده اند که این قانون از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی است، یا از زمان تصویب قانون.

تصویب کلیات استفساریه دریافت یا عدم دریافت مالیات از تسعیر ارز

وی با بیان اینکه نظر کمیسیون درباره معافیت مالیات تسعیر ارز از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی است، ادامه داد:مقرر شده که درباره شکل حقوقی استفساریه بحث شود که این موضوع در قالب استفساریه یا اصلاح قانون بحث شود،  و در این طرح کمیسیون اقتصادی کمیسیون اصلی و کمیسیون ویژه کمیسیون فرعی بود که با حضور رییس صندوق توسعه ملی و معاونان وی مورد بررسی قرار گرفت.

فولادگر با اشاره به اینکه دستورکار دیگر طرح الحاق یک ماده به قانون رفع موانع تولید در بحث تسهیلات بانکی بود، یادآور شد: زمانی که در کارگروه های استانی که با حضور بانک ها تسهیلات تصویب می شود، ملزم می شوند که تسهیلات را پرداخت کنند و از سوی دیگر نظارت کنند که این تسهیلات فقط در بخش تولید به کار گرفته شود و اگر معوق شد از مکانیزم های نظارتی برای دریافت آن استفاده کنند.

مهمترین مانع در بخش تولید عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی است

وی با بیان اینکه کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون رفع موانع تولید مورد تصویب شد، افزود:مقرر شده مواد 19و 20 و 21 که در زمینه بانکی بوده اصلاح شود و برای بررسی جزییات و عملکرد بهتر نظارت کارشناسی مسئولان به ویژه بانک مرکزی و اتاق های بخش خصوی گرفته شود و متن اصلاح برای جلسات آینده مطرح شود.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه طرح دوم تحت عنوان الحاق یا اصلاح قانون رفع موانع تولید بررسی می شود، تصریح کرد:با پایش هایی که مرکز پژوهش ها انجام می داده مهمترین مانع در بخش تولید عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی و مشکل تامین مالی بوده است، لذا باید شرایط سهل تری برای ارائه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.