رای دیوان‌محاسبات درمورد پرونده صاردات گاز به ترکیه

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده است.

کد خبر: ۷۰۸۶۰۹

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۷

به گزارش خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه، گفت: براساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال 1996 میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.

وی ادامه داد: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش‌بینی شده است تا هر 3 سال یکبار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند.

رئیس دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری، بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال 2005 میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود 12.5 درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.

عادل آذر اضافه کرد: در سال 2009 میلادی ترکیه‌ای‌ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند 37.5 درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت 11 میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.

عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی 25 درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رأی به این موضوع داد که به جای 25 درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آنها گران فروشی شده 13.3 باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل 1.9 میلیارد دلار بود.

وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در 18 ماه تسویه کند.

عادل آذر گفت: اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات کاملا براساس قرارداد بوده است و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.

وی در این رابطه افزود: براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته‌ای که مطرح شد اینکه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر 800 میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات در پایان افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.