صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضائیه از افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور خبرداد و گفت: با توجه به افزایش صلاحیت دیوان عالی و رسیدگی به پرونده های مواد مخدر، حجم ورودی پرونده ها افزایش داشته است.

کد خبر: ۷۰۷۳۸۸

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴

دیوان عالی اصلی ترین مرجع قضایی در کشور است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابط قانونی، تشکیل شده است. هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های بدوی و کیفری را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه بدوی است.

اگر چه چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور ۷۰ شعبه است اما با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده، نیاز به افزایش شعبه وجود دارد که در حال حاضر سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد وباید گفت که  اکنون تعداد شعب فعال دیوان ۵۱ شعبه است.

تعداد قانونی شعب دیوان عالی

۷۰

تعداد فعلی شعب

۵۱

موجودی شعب در سال گذشته

۴هزار و ۴۲۲فقره

موجودی شعب در پرونده های حقوقی

هزار و ۱۹۲ پرونده

موجودی شعب در پرونده های کیفری

۳هزار و ۲۳۰

تعداد پرونده های ارجاعی در سال گذشته

۴۸هزار و ۴۰۲فقره

تعداد پرونده های حقوقی ارجاع شده

۱۵هزار و ۴۵۱فقره

تعداد پرونده های کیفری ارجاع شده

۳۲هزارو۹۵۱

تعداد پرونده های مختومه

۴۷هزار و ۴۵۰ پرونده

آراء ابرام شده

۱۱هزار و ۵۴۸ رای

آرائ نقض شده

۷هزار و ۶۱ رای

پرونده های حل اختلاف بین شعب

۹هزار و ۹۵۶ پرونده

تعداد کل درخواست های ماده ۴۷۷

۱۲هزار و ۴۱۳فقره

درخواست پذیرفته شده ماده ۴۷۷

۲هزارو ۶۸۱مورد

درخواست رد شده ماده ۴۷۷

۹هزار و ۷۳۲ مورد

دیوان عالی ایران: سالانه میانگین ۴۸ هزار/ دیوان عالی فرانسه: ۴۰۰پرونده

طبق اعداد جدول فوق و با توجه به اینکه در سال ۹۵، تعداد ۴۸ هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده در مقایسه با سال ۹۴ ،حجم پرونده ها  ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این حجم پرونده ها با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در هر شعبه ۹۵۰پرونده در سال بررسی شده است که این میزان تقسیم بر ۲۶۰روز کاری، برابر است با بررسی روزانه ۴پرونده. این اعداد و رقم ها در حالی است که به عنوان مثال در دیوان عالی فرانسه در طول یک سال، ۴۰۰پرونده ارجاع داده می شود.

بسیاری از افرادی که پرونده شان در دیوان عالی کشور در انتظار رسیدگی  است و یا رسیدگی شده ، معتقدند با توجه به حجم پرونده ها در دیوان، قضات وقت کافی برای خواندن پرونده صرف نمی کنند و بسیاری از ابعاد پرونده مغفول می ماند.

محسنی اژه ای: موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود

در همین زمینه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص انتقادات مراجعین به دیوان عالی مبنی بر اینکه پرونده ها به درستی خوانده نمی شود،گفت: با توجه به اینکه به صلاحیت دیوان عالی کشور اضافه شده است و برخی از تجدیدنظرخواهی‌های مواد مخدر به آنجا ارسال می‌شود، عدد ورودی به این دیوان افزوده می شود.

وی در خصوص انتقادات مطروحه، اظهارداشت: در بسیاری از پرونده ها مواردی که به آن استناد شده است، مورد توجه قرار می گیرد. مثلا در بسیاری از پرونده ها افراد معتقدهستند که به سندی و یا مدرک خاصی استناد کردند و متناسب با آن، سندی در پرونده موجود است بنا بر این گاها لازم نیست تمام پرونده خوانده شود.

سخنگوی دستگاه قضا، تصریح کرد: در همین زمینه کیفرخواست، لایحه دفاعی و مواردی از پرونده که به آن استناد شدند به طور حتم از سوی قضات مورد توجه قرار می گیرد.

محسنی اژه ای افزود: اینطور نیست که قضات دیوان عالی تنها رای صادره در پرونده را بخوانند  چرا که  کارشان بررسی و خواندن پرونده است بنا براین، موارد لازم در هر پرونده قرائت می شود.

یک نقص قانونی در دیوان عالی

این حجم از پرونده ها تلنگری است مبنی بر اینکه شان دیوان عالی که از شان بالا و همچنین نظارتی برخوردار است، نباید مثل دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی به پرونده ها داشته باشد.

ماده ۳۶۷  قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده است که  آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف ـ احکام/ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون  ریال باشد: اما این در حالی است که در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از ۲۰۰میلیون ریال باشد،در دادگاه رسیدگی می شود. با این احتساب تمامی دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدید نظر خواهی نشده،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست.در حال حاضر هر دعوای مالی که بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشه در دادگاه رسیدگی میشود.با این حساب، تمام دعاوی مالی قابل طرح در دادگاه ها که از آنها تجدیدنظرخواهی نشده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست و این مسئله را می توان یک نقص در قوانین دانست.

هزینه تراشی پرونده های مواد مخدر

علاوه بر پرونده های حقوقی، در بخش کیفری که همه پرونده های موادمخدر و همه پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود،قابل ارجاع و رسیدگی در دیوان عالی است.که همین مسئله بار پرونده ها و ورودی ها به دیوان عالی را افزایش داده است.

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی ۵۰هزار تومان

با توجه به تنوع خدمات ارائه شده از سوی دیوان عالی کشور، اخیرا نرخ  تعرفه های خدمات قضایی در این دیوان برای سال جدید تعیین شده است که برخی از این هزینه ها به شرح زیر است:

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

۵۰۰ هزار ریال

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

۵۰ هزار ریال

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

۱۰۰ هزار ریال

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

۱۵ هزار ریال

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور

۳۰۰ هزار ریال

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

۳۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا

از ۴۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

پروانه وکالت پایه ۱

۸ میلیون ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد

۵میلیون ریال

تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

۴۰۰هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری

۲۰۰هزار ریال

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه‌هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۲۰ هزار ریال

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریا

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال