بيانيه مهم جمعي از استادان حوزه‌ي علميه‌ قم

گروه‌هايي هستند كه گويا دافعه حداكثري را مبناي تحليل و عمل قرار داده‌اند و كوچك‌ترين فاصله‌ فكري را، كفر و فسق تلقي كرده‌اند و با سوء ظن عقايد ديگران را كاوش كرده‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تكفير سپرده‌اند.

کد خبر: ۷۰۷۲۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۳۳

به گزارش ايلنا، متن اين بيانيه بدين شرح است:

سه دهه انقلاب اسلامي ايران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست. شجره طيبه گفتمان امام راحل (قدس سره) با اين آموزه‌هاي متوالي، تناورتر و با آزمون‌هاي جديد بارورتر شد.

حوادث چندماهه اخير، گرچه با رويدادهاي ناخوشايند، تلخ‌كامي‌هايي را به بار داشت، اما موجب تكميل و انباشت تجارب «مردم‌سالاري ديني» در نظام جمهوري اسلامي ايران شد. نظام سياسي كه ابتلائات دشواري را چونان فتنه‌هاي قومي، تجاوز دولت بعثي، دسيسه منافقان داخلي و توطئه‌هاي مداوم استكبار جهاني درنورديد و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شكوهمندي را با مشاركت 85 درصدي آزمود.

اينك بهار سال تحصيلي جديد (89-88) و رويش مجدد جوانه‌هاي دانش و معرفت، فرصتي را پديد آورد كه جمعي از فضلا و محققان حوزه‌ علميه قم در تخاطب با نخبگان و فضلاي دانشگاهي – حوزوي، مروري بر رخدادهاي اخير داشته باشند و آن را در مجالي كوتاه، از منظري دروني مورد تحليل و بازخواني قرار دهند.

در اين بيانيه تحليلي كوتاه، فارغ از مباحث تئوريك و مجادلات نظري، برخي مولفه‌هاي اساسي «مردم‌سالاري ديني» را يادآوري و تاكيد مي‌كنيم محورهايي كه غفلت، تغافل و يا اعراض و انكار آن، شكوه مشاركت انتخابات را به تلخي كشاند، وحدت ملي را در مخاطره انشقاق اجتماعي قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامي را به طمع واداشت و جبهه‌اي به گستردگي سلطنت‌طلبان، منافقان، ملي‌گرايان، ليبرال‌ها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت. مهم‌ترين مولفه‌هاي «مردم‌سالاري ديني» را در نكات زير مي‌توان شناخت:

1-قانون‌گرايي: نظام مردم‌سالاري ديني، قانون‌مدار است؛ به‌ويژه چون قوانين عرفي از ساحات نظارت و ولايت عبور مي‌كنند، جايگاه معنوي – ديني نيز مي‌يابند.

اما چنين به نظر مي‌رسد كه نوباوگي مردم‌سالاري ديني و عوامل ديگر، قانون‌گريزي را به آفت شايع سياسي تبديل كرده است. نمودهاي آن در گونه‌هاي مختلف ظهور و بروز يافت. شيوه برخي مناظرات، كه پيشينه انقلاب و نظام را با ابهام و انكار مواجه مي‌ساخت، نمونه‌اي از آن بود كه مورد نقد و انكار مقام معظم رهبري قرار گرفت، رخدادهاي ديگر چونان حوادث كوي دانشگاه، كهريزك و ... نيز در تداوم آن بود كه به حيثيت و جايگاه نظام اسلامي صدمات جدي وارد كرد كه پي‌گيري‌هاي قاطع قضايي را مي‌طلبد.

از سوي ديگر پس از انتخابات، كشور با قانون‌گريزي ساختاري مواجه شد و آن، قانون‌شكني مغلوبان كارزار انتخاباتي بود. اينان با ادعاي تقلب و زورآزمايي خياباني، نفي ساختارهاي قانوني را تعقيب كردند و مشروعيت‌ ساز و كارهاي مردم‌سالاري نوظهور ديني را با ترديد و انكار مواجه ساختند. بخش وسيعي از هيجانات اجتماعي پس از انتخابات، نشأت‌يافته از اين قانون‌گريزي ساختاري بود كه تبعات جبران‌ناپذير داخلي و خارجي را پديد آورد.

قانون‌شكنان ساختاري بايد بدانند كه «هرج و مرج اجتماعي» بدترين رخداد ممكن است و نمي‌توان با ساختارشكني نهادهاي قانوني، به عدالت، آزادي و استقلال – و هر ارزش انساني ديگر – دست يافت؛ چه اين‌كه اصول انساني و آرمان‌هاي ديني، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهاي قانوني و مقررات اجتماعي تحقق مي‌يابند.

2-تنوع و تكثر سياسي: نظام مردم‌سالار ديني، به مشاركت اجتماعي حداكثري معتقد است و اين مهم، جز با حضور حداكثري سلايق و ديدگاه‌هاي جناح‌هاي گوناگون ممكن نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي، در برهه‌هاي متعدد آن را مورد توجه و تاكيد قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاري فرمودند:

«اشكالي ندارد كه مسوولان كشور، متوليان امور كشور منتقديني داشته باشند كه ضعف‌هاي آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتي انسان در مقام رقابت قرار گيرد، مقابل انتقاد قرار بگيرد، بهتر كار مي‌كند. اين‌جور نيست كه وجود منتقدين و كساني كه اين روش‌ها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، براي نظام ضرري داشته باشد.»

در همين سخنان ايشان از جاذبه حداكثري و دافعه حداقلي در نظام مردم‌سالار ديني سخن گفتند و حتي در بياني صريح و شفاف، دگرانديشي سياسي را روا شمردند و فرمودند:

«نظام با دگرانديشان كاري ندارد، اين همه دگرانديش هست، دگرانديشي سياسي كه بالاتر از دگرانديشي ديني نيست. ما اقليت‌هاي ديني داريم كه دگرانديشند. مجلس شوراي اسلامي هم عضو دارند ... بنابراين بحث دگرانديشي نيست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه‌زدن است. در مقام نظام و در مقابل انقلاب، شمشير كشيدن است.»

اما متاسفانه اين نگرش با سماجت، فراتر از ديد و عمل عناصر و جريان‌هاي كم‌تحمل و يا بي‌ظرفيت سياسي است. افراد و گروه‌هايي هستند كه گويا دافعه حداكثري را مبناي تحليل و عمل قرار داده‌اند و كوچك‌ترين فاصله‌ فكري و سليقه‌اي را، كفر و فسق تلقي كرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقايد ديگران را كاوش كرده‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تكفير سپرده‌اند. اينان در فضاي ملتهب اخير، مجال بيشتري براي حضور و بروز يافته و ميدان‌داري رسانه‌اي را بر عهده گرفته‌اند و سعه صدر سياسي را كه از مولفه‌هاي اساسي مردم‌سالاري ديني است، نشانه رفته‌اند.

3-رضايت و مقبوليت مردمي: نظام مردم‌سالار ديني، براي همدلي و رضايت مردم شأن و منزلت قائل است. آن را مهم و ارجمند تلقي مي‌كند، خواسته و راي ايشان را تشريفاتي و زينتي نمي‌داند، هويت‌بخش نظام سياسي اسلامي مي‌شناسد، در تحقق اهداف و روش‌هاي اجرا، به رضايتمندي مردم مي‌انديشد، اقناع افكار عمومي را مورد توجه قرار مي‌دهد و رسانه‌هاي جمعي را موظف به آن مي‌داند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جريان مغلوب، مفهوم مقبوليت مردمي به رضايت نخبگان و طبقات متوسط شهري تقليل يافت. با آن‌كه در نظام مردم‌سالار ديني، آحاد جامعه نقش يكساني دارند و مردمان ايلاتي، روستايي و حاشيه‌نشينان شهري چونان نخبگان علمي و هنري حق حضور، مشاركت و انتخابات دارند. متاسفانه نگاه‌هاي نخبه‌گرايانه مانع درك و فهم جايگاه طبقات متنوع جامعه شد و شاخص‌هاي مقبوليت و رضايت، در سطوح جامعه نخبگاني تعريف يافت، البته بي‌ترديد، نخبگان جايگاه ويژه در جوامع دارند، در بخش وسيعي از مديريت، توليد، دانش‌سازي، فرهنگ‌گستري و تحول اجتماعي نقش‌هاي حساس و كم‌مانند دارند؛ از اين رو اين سخن، نه به معناي ناديده انگاشتن اين منزلت است، بلكه بدان معناست كه نبايد در نظام مردم‌سالاري مبتني بر انتخابات، توقع «اليگارشي نخبگاني» داشت.

4- اعتبار اكثريت: مردم‌سالاري ديني قاعده‌ وفاق اجماعي را در پذيرش راي اكثريت و تقديم آن بر راي اقليت، پذيراست. در اين نظام، رقابت‌هاي سياسي در پايانه انتخابات، پايان مي‌پذيرند و صندوق آرا، خاتمه منازعات انتخاباتي مي‌گردند.

امام راحل در سخني زرين فرموده‌اند:

«روي آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد ولو عقيده‌تان اين است كه اين مسير كه ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد. ملت مي‌خواهد كه اين‌طور بكند. به من و شما چه كار دارد. خلاف صلاحش را مي‌خواهد انجام مي‌دهد. ملت راي داده و راي كه داده متبع است».

در حوادث اخير، اصرار در تداوم شرايط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و كارهاي قانوني، از نگرش نخبه‌گرايانه و تعصبات حزبي – جرياني برخاست؛ نگاهي كه در تبادل مناصب سياسي، به معيار آراي اكثريت پايبند نشد و در موقعيت اقليت – هرچند اقليت قابل توجه و معتبر – جايگاه اكثريت را طلبيد و منازعه‌اي پركشاكش را پي‌گيري كرد.

5-اخلاق و فرهنگ سياسي: نظام مردم‌سالار ديني، جز با اخلاق و فرهنگ سياسي متناسب، پايدار نمي‌ماند، از اين رو بايستي به تكميل و ارتقاي فرهنگ سياسي در كشور انديشيد. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگاني و عمومي ترويج و عصبانيت و بداخلاقي سياسي را به خردمندي و دورانديشي تبديل كرد. اخلاق سياسي دين را – كه اجتناب از دروغ، تهمت، سوءظن، اشاعه شايعات و ... است – معيار رفتار و هنجار عمل كرد، سخنان درشت را كنار نهاد و گفتار عقلاني و نقد و گفت‌وگو را جايگزين ساخت.

6-هدايت و رهبري ديني: نظام مردم‌سالاري ديني در گفتمان امام و قانون اساسي، بايستي در تداوم دولت نبوي و علوي باشد و در ولايت سياسي اسلام‌شناس عادل و مدبر قرار گيرد. اين نكته كه در تعبير «ولايت فقيه» ارائه شد، برجسته‌ترين مولفه گفتمان سياسي امام راحل بود. اين نظريه در دروس ايشان، تقرير يافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و در ساليان پاياني حيات مباركشان، تبيين شفاف‌تري يافت.

ولايت فقيه كه در قانون اساسي منتخب مردم جاي يافت و براي تحقق آن، مجلسي مردم‌نهاد شكل يافت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامي ايران كارويژه‌هاي گوناگون و متنوع يافت:

-دفاع از وحدت ملي ايران‌زمين در فراز و فرودهاي منازعات قومي (حوادث كردستان، خوزستان و ...)
- حفظ عزت ايران اسلامي در برابر تجاوزات و زياده‌طلبي دشمنان خارجي (در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
همگرايي و هماهنگ‌سازي قواي انتخابي (رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي) در مشاجرات و اختلافات سليقه‌اي و مبنايي.
- بن‌بست‌شكني‌هاي فقهي در شرايط ناهمسازي فقه متداول با مصالح اجتماعي.
موارد فوق، بخشي از كارويژه‌هاي هدايت‌مداري ديني در قالب ولايت فقيه بود. بدين گونه ولايت فقيه در جمهوريت جديدالتاسيس، رشته‌اي شد كه تكثرهاي اجتماعي را به همگرايي تبديل كرد و حافظ مصالح ملي در برابر تفرقه‌افكني‌هاي قومي، خصومت‌هاي خارجي و بن‌بست‌هاي ديني بود.
هنوز حافظه اجتماعي از حضورهاي قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس مملو است. پيام تاريخي ايشان در محاصره‌شكني پاوه، گفتار آرام و موثر در 31 شهريور 59 (آغاز جنگ تحميلي)، عزل بني‌صدر، پيام صادقانه و اعتمادساز در پذيرش قطعنامه 598 و موارد فراوان ديگر.
رهبري داهيانه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهاي هشيارانه ايشان در دو دهه‌ي اخير، از عوامل اساسي ثبات منطقه‌اي، حضور موثر بين‌المللي، تداوم امنيت داخلي و روند توسعه اجتماعي ايران است. در حوادث منطقه‌اي، مواضع ايران اسلامي در دو جنگ خليج فارس نمونه‌اي از آن بود. در جنگ نخست كه برخي از عناصر سياسي آن روزگار، كه بعدها به رويكردهاي تجديدنظرطلبانه رو آوردند، حضور در كنار صدام و مقابله با آمريكا را توصيه مي‌داشتند، مقام معظم رهبري با سياست مناسب در اتخاذ بي‌طرفي، ايران را از تنازعات منطقه‌اي به دور داشتند. در پيامد آن موضع، ايران از چند جنگ خانمان‌سور منطقه‌اي، مصون و ايمن ماند، از دو دشمن خطرناك چونان صدام و طالبان رهايي يافت و به حضوري موثر در معادلات سياسي دست يافت.
در موضوعات داخلي نيز تاكيدات ايشان بر دانشگاه سياسي، مشاركت حداكثري در انتخابات، نهضت توليد علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تاكيد بر آرمان عدالت اجتماعي و ده‌ها موضع ديگر در پويايي و توسعه سياسي، اجتماعي كشور اهميت ويژه‌اي داشته و دارند.
دريغ مي‌نمايد كه برخي، اين تدبير و درايت را ناديده انگارند، شكر نعمت نورزند و با زاويه‌يابي‌ها، خود را محروم از فيض ولايت سازند و يا گروهي، اين نماد وحدت ملي و تعالي اجتماعي را در چارچوب‌هاي جناحي – سليقه‌اي خويش محدود سازند.

و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين
جمعي از استادان و محققان حوزه علميه قم
عليرضا اعرافي، عليرضا اميني، عبدالرضا ايزدپناه، حميد پارسانيا، سيد حسن رباني، محمدحسين رحيميان، محمدتقي سبحاني، حميد شهرياري، سيدعباس صالحي، احمد واعظي