نتیجه مستقیم کوتاهی مسئولان و قانونگذاران در چند دهه؛

خرید و فروش سؤالات آزمون نهایی متوسطه تأیید شد؛ اما منتظر ابطال آزمون نباشید!

نقیصه‌ای بزرگ که ثابت می‌کند انبوه تقلب های رقم خورده در آزمون ها و کنکورها در کشور در سالیان متمادی هم نتوانسته عزم مسئولان برای مقابله با این اتفاق شوم را جزم کند؛ اتفاقی که تجربه نشان داده این بار نیز بعید است رخ دهد!

کد خبر: ۷۰۶۹۰۲

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲

به رغم آنکه خرید و فروش سؤالات این آزمون مسجل شده و به تأیید مقامات رسیده، شواهد حکایت از آن دارد که خبری از ابطال آزمون یا تصمیمات مشابه در کار نخواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله چند روز از رسانه‌ای شدن احتمال خرید و فروش سؤالات آزمون نهایی متوسطه در برخی نقاط کشورمان، سرانجام امروز این خبر مهر تأیید خورد تا پیرو آن، خبر دستگیری شماری از افراد مرتبط با این پرونده منتشر شود؛ خبری که بعید است آثار آن به آزمون امسال محدود شود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که برخی از خرید و فروش سؤالات آزمون نهایی متوسطه مدارس خبر دادند تا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مجاب به ورود به ماجرا شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته، «لو رفتن» سؤالات این آزمون را تأیید کنند.

جبار‌ کوچکی‌نژاد، یکی از اعضای این کمیسیون در این باره به تسنیم گفت: در جلسه اخیر کمیسیون آموزش، موضوع لو رفتن سؤالات امتحانات دوره متوسطه با حضور مسئولان آموزش و پرورش، پلیس فتا و همچنین اولیای دانش‌آموزان بررسی شد و بر اساس گزارش‌های واصله، گزارش پلیس و شهادت اولیای دانش‌آموزان مشخص شد که سؤالات امتحانات دوره متوسطه افشا گشته است.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون آمار دقیقی از اینکه لو رفتن سؤالات فراگیر بوده یا تنها در چند شهرستان و یا یک استان جنوبی رخ داده، وجود ندارد، افزود: قرار است در اولین جلسه کمیسیون آموزش، پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، موضوع فراگیر بودن و یا اینکه در چه شهرستان‌ها و استان‌هایی سؤالات لو رفته با حضور مسئولان پلیس فتا و آموزش و پرورش بررسی شود.

پیرو این اظهار نظر، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از بازداشت هشت کلاهبردار در خصوص پرونده خبر داد تا مشخص شود که بحث افشا و لو رفتن سؤالات آزمون، در اصل فروش این سؤالات در برخی نقاط کشور بوده است؛ تقلبی که البته هنوز مشخص نشده، چه میزان فراگیر بوده و چه ابعادی برای این پرونده گشوده شده رقم زده، ولی بعید است به تصمیماتی مانند ابطال آزمون بینجامد.

این را می‌شود از سخنان سرهنگ رمضانی، سرهنگ حسین رمضانی، معاون پلیس فتا دریافت که عصر امروز به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در تحقیقات مشخص شد، همه مواردی که در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود، سؤالات امتحان نهایی نبود. ما تمام نمونه سؤالات کلاهبرداران را با مسئولان آموزش و پرورش تطبیق دادیم و فقط در یک مورد سؤالات لو رفته بود و آن هم در یک شهرستان کوچک در یکی از استان های جنوبی کشور بود که در واقع از زمان لو رفتن سؤالات تا آغاز امتحانات دانش آموزان، زمان بسیار کمی مانده بود.

وی در ادامه افزود: می توان گفت که سؤالات به صورت واقعی به دست دانش آموزان همان شهرستان کوچک نیز نرسیده بود و پلیس فتای این استان خیلی سریع آن فرد را شناسایی و دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد.  در این خصوص هشت تن از افراد کلاهبردار را در کشور شناسایی و دستگیر کرده‌ایم که تحویل مقامات قضایی شده اند و ده نفر دیگر را نیز شناسایی کرده‌ایم که منتظر صدور دستورهای مقامات قضایی برای دستگیری شان هستیم.

این در حالی است که نیم نگاهی به پرونده‌های مشابه افشا و خرید و فروش سؤالات آزمون در کشورمان، از یک سو تعدد وقوع این اتفاقات شوم در آزمون‌های مختلف در کشورمان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نشانه ای شوم برای اطمینان زدایی از جامعه در خصوص سلامت آزمون های هماهنگ و سراسری است. نکته‌ای کلیدی که مجابمان می‌کند کوتاهی های فراوانی در این خصوص صورت گرفته و برای جبرانش، راهی دشوار و طولانی در پیش داریم.

به عبارت بهتر، هر بار که بروز تقلب در آزمونی در کشورمان (چه از نوع خرید و فروش سؤالات باشد و چه به هر شکل دیگری بروز نماید)  به اثبات می‌رسد، بازگرداندن اعتماد مردم به نهاد «آزمون سراسری» دشوارتر از قبل شده و این باور را تقویت می‌کند که اشکال نه در سوءاستفاده چند تن، که بنیادی تر از این مسائل است؛ آنقدر بنیادی که نمی‌توان انتظار داشت با دستگیری هشت یا هجده تن و حتی بیشتر، مانع از لو رفتن سؤالات آزمون در آینده شد.

گزاره‌ای که بر اساس آن، مطلع شدن از تصمیم مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای بازنگری در فرایند طراحی، توزیع و اجرای امتحانات نهایی، پس از اثبات تقلب اخیر، هر چقدر هم که مثبت ارزیابی شود، رضایت بخش نخواهد بود؛ به ویژه اگر بدانیم قانون مجازات انتشار دهندگان سؤالات امتحانی، مربوط به اواخر سال 1340 است!

نقیصه‌ای بزرگ که جدای باز گذاشتن دست مجرمان در ارتکاب اعمالی مانند خرید و فروش سؤالات و به بازی گرفتن سرنوشت مردم و آینده کشور، ثابت می‌کند انبوه تقلب های رقم خورده در آزمون ها و کنکورها در کشور در طی سالیان متمادی هم نتوانسته عزم مسئولان برای مقابله با این اتفاق شوم را جزم کند؛ اتفاقی که تجربه نشان داده این بار نیز بعید است رخ دهد!