بررسی زمزمه‌ها و خبرها درباره تغییرات دولت دوم روحانی؛

7+1 وزیری که احتمالا در دولت دوازدهم نباشند/ معرفی دو گزینه جانشین برای هر یک از وزیران

بنا بر آنچه تاکنون شنیده شده، تغییرات در وزارتخانه های «کشور؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ صنعت، معدن و تجارت؛ آموزش و پرورش و کشاورزی» قطعی شده و در صورتی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نخواهد در دولت دوازدهم کارش را ادامه دهد، در این وزارتخانه ها هم تغییرات انجام خواهد شد.

کد خبر: ۷۰۶۸۳۷

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰

همان گونه که در گزارش قبلی همه اخبار و شنیده‌ها پیرامون تشکیل کابینه دوازدهم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، آخرین اخبار و تحولات برای تشکیل کابینه دولت دوم «حسن روحانی»، حکایت از این دارد که جابجایی ها و تغییرات جدی در سطح کابینه و دولت صورت خواهد گرفت؛ بنابراین، در این گزارش، همه زمزمه ها و خبرهایی که اخیرا درباره تغییرات احتمالی در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم وجود دارد، بررسی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ آخرین شنیده ها و خبرها از این حکایت می کند که بر پایه آنچه «محمد علی نجفی» مشاور رئیس جمهور عنوان کرده است، تغییرات 50 درصدی کابینه دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، جدی و قطعی به نظر می رسد؛ هرچند برخی تحلیل ها حاکی از این بود که این تغییرات 50 درصدی بیشتر شامل جابجایی ها در دولت خواهد شد، با بررسی خبرها متوجه می شویم که تغییرات به معنای کنار رفتن یک وزیر و آمدن یک چهره جدید به جای وی هم خیلی جدی و قابل توجه است.

گفته می شود بر اساس آخرین خبرها و تصمیماتی که گرفته شده 1+7 وزیر با وزارتخانه های خود خداحافظی خواهند کرد؛ بدین معنا که احتمال تغییر 7 وزیر و آمدن چهره های جدید به جای آن ها تقریبا قطعی به نظر می رسد و در خصوص یکی از وزیران تصمیم بر عهده خود اوست که اگر نخواهد در جایگاه فعلی اش در دولت دوازدهم ادامه کار دهد، دو گزینه به جای او معرفی خواهند شد.

گفته می شود برای هر یک از وزراتخانه هایی که تغییرات در آن ها قطعی به نظر می رسد، دو گزینه در نظر گرفته شده است، به صورتی که صحبت هایی با آنها آنجام شده و روزمه و برنامه هم از آنها خواسته شده تا در نهایت رئیس جمهور پیرامون این مسأله تصمیم نهایی را بگیرد.

البته در هر یک از وزارتخانه های یاد شده بنا به دلایلی، وزیر مربوطه تغییر خواهد کرد؛ مثلا وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سن بالا و همچنین عدم علاقه خودش برای ادامه کار در دولت دوازدهم جای خود را به گزینه دیگری خواهد داد و از طرفی «محمود حجتی» که اتفاقا عملکرد خوبی در وزارت کشاورزی داشته، به دلیل احتمال بالای انتخابش به عنوان شهردار جدید تهران از این وزارتخانه خداحافظی خواهد کرد.

آنچه در ادامه می خوانید، دلایل احتمالی تغییرات در وزارتخانه ها و گزینه های احتمالی خواهند بود که در دولت دوازدهم به صندلی وزارت تکیه خواهند زد.

وزیر کشاورزی؛ حجتی شهردار می‌شود؟!

«محمود حجتی» از وزیران بی حاشیه، بی سر و صدا و کارآمد دولت یازدهم به شمار می رود که عملکرد قابل قبولی در این وزارتخانه داشته است که از جمله آن می توان به بالا بردن میزان ذخیره اساسی کشور، خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی از کشاورزان و پرداخت بموقع هزینه محصولات کشاورزی، کاهش واردات میوه و محصولات باغی از سایر کشورها و ... اشاره کرد. حجتی البته در دوران اصلاحات نیز یک دوره وزیر کشاورزی بود و اکثر همین توفیقات را در آن دوره هم داشت.

او همچنین وزیر راه و ترابری نیز بوده و تحصیلاتش هم مهندسی عمران است. بنا به همین سوابق و اقدامات موفق و موثر، اعضای جدید شورای شهر تهران که اتفاقا همگی هم اصلاح طلب هستند تصمیم گرفتند برای مقابله با طرح کارگزاران برای شهرداری تهران، گزینه مثل حجتی که فردی کارآمد و بدون حاشیه است را مطرح کنند تا جلوی شهردار شدن «محسن هاشمی» را بگیرند که البته گویا موفق هم بوده اند.

حال گفته می شود؛ حجتی که خود بی تمایل به شهردار شدن نیست، از وزارت کشاورزی خداحافظی خواهد کرد و یک صندلی را برای اینکه چهره جدیدی در دولت دوم روحانی این مسئولیت را بر عهده بگیرد، خالی می کند. شنیده شده که «علیرضا نوری قزلجه» نماینده سابق مجلس که حجتی سال گذشته حکم مشاور و قائم مقامی خود در وزارت جهاد کشاورزی برای او صادر کرده بود، اصلی ترین گزینه وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم است.

او نماینده دوره نهم شهرستان بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون‌های مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح عمران و توسعه روستایی بوده و هم اکنون هم معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی است.

علاوه بر او «عیسی کلانتری» دیگر گزینه وزارت کشاورزی است. کلانتری هم اکنون مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است. او 8 سال وزیر کشاورزی در دولت سازندگی بوده که به دلیل ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد و از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه کشاورز به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیر کل آن شد.

همچنین در محافل سیاسی از «احمد ترک نژاد» به عنوان دیگر گزینه مطرح برای وزارت جهاد کشاورزی نام برده می شود. او که از گزینه های مطرح برای مدیریت شهرداری تهران هم هست از مدیران سیاسی دولت اصلاحات بوده و سابقه سکانداری استانداری کرمانشاه را در کارنامه سیاسی خود دارد. همچنین در سابقه مدیریت اقتصادی ترک نژاد حضور دو دوره متوالی در اتاق بازرگانی تهران و مدیریت مجموعه هایی مانند شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، شرکت تجاری بین المللی راهبرد پارسیان، شرکت توسعه سیستم های حمل و نقل راه ابریشم در کارنامه وی دیده می شود.

وزارت کشور؛ شریعتمداری گزینه جدی، رحمانی فضلی در آستانه خداحافظی!

بسیاری از اصلاح طلبان از همان آغاز تشکیل دولت روحانی نسبت به معرفی یک اصولگرای شناسنامه دار نظیر «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور گلایه مند بودند و اعتقاد داشتند که روحانی باید یک چهره اصلاح طلب را به عنوان وزیر کشور معرفی می کرد، حتی برای رسیدن به خواسته های خودشان این طیف تلاش زیادی کردند که معاون سیاسی وزیر کشور ـ که مهمترین جایگاه در این وزارتخانه پس از وزیر محسوب می شود ـ همواره در دست اصلاح طلبان باشد و یک چهره اصلاح طلب مسئولیت اداره این معاونت را بر عهده داشته باشد.

اما روحانی که خود هم یک چهره اصولگرا و از اعضای ارشد جامعه روحانیت به شما می رفت، از همان ابتدا بر حضور چهره های مختلف از همه جناح های کشور در دولتش تأکید داشت تا بتواند شعار تشکیل دولت اعتدالی خود را محقق کند؛ بنابراین، از چهره های اصولگرا در کابینه اش در وزارتخانه هایی مثل کشور، اطلاعات، دادگستری و بهداشت بهره برد.

برخی بر این عقیده اند که گماردن رحمانی فضلی بر کرسی وزارت کشور برای همراه ساختن رئیس مجلس با دولت یازدهم بوده است؛ اما اکنون که زمزمه تغییر احتمالی وزیر کشور برای دولت دوازدهم به گوش می رسد و «علی لاریجانی» هم همچنان رئیس مجلس دهم است، می توان گفت که این فرضیه تا حد زیادی عاری از واقعیت است.

گفته می شود، «محمد شریعتمداری» که یک چهره اصلاح طلب به شمار می رود، ریاست ستاد روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را بر عهده داشته و البته معاون اجرایی او در دولت یازدم بوده است، اصلی ترین گزینه برای وزارت کشور در دولت دوازدهم و جانشینی رحمانی فضلی به شمار می رود.

هرچند شریعتمداری یک اصلاح طلب شناسنامه دار به شمار می رود، مورد قبول و اعتماد همه جریانات سیاسی کشور است و هم اکنون با حکم رهبر معظم انقلاب عضو شورای راهبردی روابط خارجی و رئیس کمیسیون اقتصادی این شوراست. شریعتمداری در دولت اول و دوم «سید محمد خاتمی» وزیر بازرگانی بوده است.

«محمد فروزنده» دیگر گزینه وزارت کشور دولت دوازدهم است. او از ابتدای دولت یازدهم و در حالی که رئیس بنیاد مستضعفان بود، همواره یکی از گزینه های جدی حضور در دولت روحانی آن هم به عنوان وزیر کشور بوده است. او از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ربیعی می رود؟!

پس از آغاز به کار دولت «حسن روحانی» وی «علی ربیعی» را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که در بررسی صلاحیت وی حتی یک مورد منفی هم پیدا نکرده‌اند. اما برخی بر این باور بودند که ربیعی بیشتر در جایگاه مشاور فعالیت خود را دنبال کرده است و سابقه اطلاعاتی و امنیتی دارد.

البته اینها در کنار فعالیت های کارگری و حزبی ربیعی در نهایت باعث نشد که او نتواند از پس مدیریت ممجموعه عظیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنیاید. او پس از انقلاب اسلامی مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. او همچنین از آغاز انقلاب عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده است. در عین حال شنیده می شود یکی از وزیرانی که در دولت دوازدهم جای خود را به فرد دیگری خواهد داد، «علی ربیعی» است. از «محمد ستاری فر» و «مرتضی بانک» به عنوان گزینه های احتمالی جایگزینی او نام برده می شود.

ستاری‌فر اقتصاددان اصلاح طلب، معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در کابینهٔ دوم میرحسین موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی بوده است.

نکته ای که باعث شده او گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت دوازدهم باشد، این است که ستاری‌فر علاوه بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی، از طراحان تشکیل وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی بوده و جزو حامیان اقتصادی «حسن روحانی» به شمار می رود

«مرتضی بانک»، دیگر گزینه جانشینی ربیعی است که ابتدا در دولت یازدهم هم یکی از گزینه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در نهایت و پس از انتخاب ربیعی به معاونت کل نهاد ریاست جمهوری برگزیده شد. او قائم مقام ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود و علاوه بر آن از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب اصلی حامی روحانی نیز هست.

در سوابق بانک، معاونت پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور حسن روحانی، استانداری کرمان در دولت سازندگی و معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات دیده می شود.

وزارت راه وشهرسازی؛ وزیر خاتمی و آقای معاون گزینه‌های جانشینی آخوندی

عملکرد «عباس آخوندی» به دلیل حاشیه های دوران وزارت او از حوادث ریلی، اظهارنظرهای بعد از آن گرفته تا برخورد نادرست با اصحاب رسانه به یکی از پاشنه های آشیل دولت برای طرح انتقادات جدی مخالفان و منتقدان دولت تبدیل شد. حال گفته می شود، وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، فردی غیر از آخوندی خواهد بود. از «علی عبدالعلی زاده» و «محمد سعیدنژاد» به عنوان گزینه های احتمالی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم یاد می شود.

«علی عبدالعلی‌زاده» کسی که انبوه سازی و آپارتمان سازی از زمان وزارت او رونق یافت، بار دیگر نامش برای وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است. او سابقهٔ نمایندگی مجلس، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت مسکن و شهرسازی در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد.

هم اکنون عبدالعلی‌زاده مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق وزارت کشور است و همزمان ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی «شستا» را بر عهده دارد.

«محمد سعید نژاد» که در سال 92 با حکم آخوندی به عنوان به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاونت وزیر راه و شهرسازی منصوب شد، یکی دیگر از گزینه هایی است که احتمال دارد در دولت دوازدهم بر صندلی وزارت راه و شهرسازی تکیه بزند. او فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف با درجه کارشناسی ارشد است و سابقه معاونت در وزارتخانه های بازرگانی و راه و ترابری را در کارنامه دارد.

وزارت علوم؛ بازگشت فرجی دانا یا وزارت ستاری؟!

«حسن روحانی» در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ پس از عدم اعتماد مجلس به «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، در نامه‌ای به «علی لاریجانی»، «محمد فرهادی» را پنجمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد و قرائت نامهٔ معرفی وی بر خلاف گزینه‌های پیشین با استقبال و واکنش مثبت نمایندگان مجلس روبه رو شد.

هرچند فرهادی سوابق و مسئولیت های زیادی داشته و رئیس جمعیت هلال احمر ایران در دولت اول «حسن روحانی»، وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت دوم «میرحسین موسوی» و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت اول «سید محمد خاتمی» بوده است، در دوران مدیریتش بر وزارت علوم عملکرد شاخصی بر جای نگذاشته است و همین نبود عملکردها، بیشتر باعث نارضایتی از وی و احتمال عدم حضورش در دولت دوم روحانی شده است. از «رضا فرجی دانا» و «سورنا ستاری» به عنوان گزینه های احتمالی جانشینی فرهادی یاد می شود.

«رضا فرجی‌دانا» که اصالتی قمی دارد، استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است و چهره ای اصلاح طلب به شمار می رود. او در دولت یازدهم مدتی عهده دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود و پس از استیضاحش توسط نمایندگان مجلس نهم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی برگزیده شد. او سابقه ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه دارد و هم اکنون نیز مشاور عالی رئیس دانشگاه تهران است.

«سورنا ستاری خواص»، دیگر گزینه احتمالی وزارت علوم برای دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم عهده دار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بود. او که دو اختراع داخلی و خارجی را به ثبت رسانده است، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف و رئیس بنیاد ملی نخبگان است. وی فرزند سرلشکر شهید منصور ستاری است.

او در سال ۱۳۸۴، پس از برکناری «مهدی هاشمی رفسنجانی» به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت انتخاب شد، اما یک سال بعد از سمتش استعفا داد. ستاری در سیزدهم مهر ۱۳۹۲ با حکم «حسن روحانی» به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور منصوب شد. او در دوم مهر ۱۳۹۲ با حکم «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شده بود که پس از انتصاب به سمت معاونت علمی رئیس‌جمهور در بیست و نهم همان ماه جای خود را به «حمیدرضا کاتوزیان» داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ جوانگرایی در راه است!

«محمدرضا نعمت زاده»، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم (سال 1392) بود که پس از کش و قوس های فراوان به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت. در آن برهه گفته می شد که او با «اسحاق جهانگیری» درباره گزینه این وزارتخانه اختلاف نظر دارد و در نهایت هم ترجیح داد خودش مسئولیت اداراه آن را بر عهده بگیرد. اما این شروع برخی حاشیه ها برای دولت به دلیل وزارت نعمت زاده بود.

شرکت های متعدد و ثروت نعمت زاده، سن بالای او، برخی اظهارنظرهای وزیر صنعت، معدن و تجارت به ویژه پیرامون مسأله کمپین نخریدن خودرو، دریافت سه کارت زرد از مجلس شورای اسلامی و مسائلی از این دست از موضوعاتی بود که حاشیه های زیادی برای دولت از ناحیه وزارت نعمت زاده ایجاد کرد. البته نعمت زاده در پایان دولت یازدهم طی گفت و گویی با خبرنگاران اعلام کرد که قصد ندارد در دولت دوازدهم باشد تا جا برای جوانان باز شود.

«محمد نهاوندیان» که جدایی اش از دفتر ئیس جمهور در دولت دوازدهم قطعی به نظر می رسد، یکی از گزینه های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۲ ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت.

وی معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی)، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاونت سابق وزارت بازرگانی و دارنده سابقه سمت‌های اقتصادی ـ سیاسی دیگر است. او فارغ‌التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکاست. رفت‌وآمد به آمریکا در سال ۸۵ و داشتن اقامت آمریکای او بسیار خبرساز شد.

به نظر می رسد، «حسن روحانی» در کابینه دوازدهم روی اعضای ستاد انتخاباتی اش نظر جدی و ویژه ای دارد، چون یکی از گزینه های جانشینی نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت «حسن یونس سینکی» معاون قشرها و تشکل‌ها ستاد انتخاباتی اوست.

«حسن یونس سینکی» که در سال 95 به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره بنیاد باران انتخاب شده است، در ابتدای دولت یازدهم «معاون توسعه بازرگانی داخلی» وزارت صنعت، معدن تجارت بود که گفته می شود به دلیل اختلاف با وزیر از این جایگاه کناره گیری کرده است.

سینکی که در دوران اصلاحات و در دولت هشتم و نهم، معاون وزیر بازرگانی وقت (محمد شریعتمداری) بود، بعد از جدایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور، دو حکم با عنوان «دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها» و «دبیری ستاد تنظیم بازار» را دریافت کرد. او همچنین با حکم «محمود حجتی» به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در اموربازرگانی منصوب شد؛ پستی که تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی سابقه ای نداشته است.

وزارت آموزش و پرورش؛ احتمال وزارت یک زن قوت گرفت

پس از حاشیه هایی که در جریان رقابت های انتخاباتی از ناحیه فعالیت های اقتصادی دختر «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» برای «حسن روحانی» ایجاد شد و البته تلاش دولت برای بهبود وضعیت معلمان گفته می شود که به احتمال فراوان شخصی غیر از دانش آشتیانی به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش برای دولت دوازدهم معرفی شود.

دانش آشتیانی استاد گروه زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است که ریاست مجتمع آموزشی مفید و معاونت اسبق طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در کارنامه اش می بیند. او پس از آنکه نتوانست رأی مجلس نهم برای تصدی وزارت علوم را کسب کند، در دوم آبان ۱۳۹۵و به دنبال استعفای «علی اصغر فانی» طی نامه‌ای به «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد. در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در یازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ دانش آشتیانی توانست با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به سمت وزارت آموزش و پرورش برگزیده شود.

حال گفته می شود، افردی چون «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم به واسطه عملکرد خوبی که در این حوزه از خود بر جای گذاشته است و «محمدعلی نجفی» از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که هم اکنون مشاور اوست و البته دوره درخشانی هم در وزارت آموزش و پرورش گذرانده است، اصلی ترین گزینه های تصدی کرسی این وزارتخانه در دولت دوازدهم هستند.

با توجه به اینکه نجفی به دلیل عزیمت احتمالی نوبخت به دفتر رئیس جمهور احتمال دارد، عهده دار معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه شود، هیچ بعید نیست که شاهد حضور اولین وزیر زن آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دولت دوازدهم باشیم؛ موضوعی که «محمود احمدی نژاد» در آن ناموفق بود و نتوانست برای وزیر زن پیشنهادی اش جهت وزارتخانه آموزش و پرورش از مجلس وقت رأی اعتماد بگیرد.

وزارت بهداشت؛ اگر قاضی‌زاده هاشمی برود...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل اجرای طرح جامع نظام سلامت در دولت یازدهم و کاهش هزینه بیماران در بیمارستان های دولتی از جمله وزارتخانه های موفق دولت روحانی به شمار می رود که البته او نیز در جریان رقابت های انتخاباتی از این مسأله یعنی عملکرد موفق این وزارتخانه بارها در مقابل رقیبانش بهره برد.

«حسن قاضی زاده هاشمی»، وزیر بهداشت دولت یازدهم که رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است، از جمله پزشکان برتر کشور به شمار می رود که گفته می شود، چشم بسیاری از مسئولان عالی و ارشد کشور را او مداوا و درمان می کند.

البته مسائلی نظیر فعالیت های قاضی زاده در بخش خصوصی پزشکی که او این موضوع را قبول ندارد و معتقد است بیشترین بخش فعالیت ها و خدماتش در بخش دولتی بوده است، درگیری او با یکی از مسئولان محلی در یکی از شهرستان ها و توهین آقای وزیر به یک مسئول محلی، اظهارنظرش پیرامون مسأله فیش های حقوقی نجومی و ... از موضوعات حاشیه ای مربوط به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

هرچند او با اجرای طرح تحول نظام سلامت و معاینه و یا عمل جراحی چشم مردم مناطق مختلف کشور ـ چه در سفرهای حوزه وزارتی اش و چه در سفرهای استانی دولت ـ نقش خوبی از خود در اذهان عمومی بر جای گذاشته است و با توجه به اینکه در ایام انتخاب هم تمام و کمال پای کار «حسن روحانی» ایستاد و از او دفاع کرد، همچنان اصلی ترین گزینه برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود، اما در برخی محافل هم از عدم تمایل او به ادامه وزارت سخن می گویند.

برخی خبرها حاکی از آن است که در صورت عدم تمایل «حسن قاضی زاده هاشمی» به ادامه وزارت دو گزینه اصلی برای تصدی کرسی این وزارتخانه، «ایرج حریرچی» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «محمدرضا ظفرقندی» مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهند بود.