عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با «تابناک»؛

رئیس دولت در موضوع مؤسسات مالی ورود کند/ مردم رئیس بانک را در یکی از شهرها به درخت بستند

در چند سال گذشته، دردسرآفرینی مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز ـ که با سودهای هنگفت مردم را به سرمایه گذاری در این مؤسسات وسوسه می کنند ـ صدای مردم را به بی توجهی بانک مرکزی درآورده و اعتماد آنها را از سیستم بانکی گرفته است.

کد خبر: ۷۰۶۷۹۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹

این روزها، نام مؤسسات مالی و اعتباری «مجاز یا غیرمجاز» بسیار به گوش می رسد که البته مردم را درگیر مشکلات فراوانی کرده است؛ اما عزمی برای برچیده شدن بساط آن به چشم نمی خورد؛ مؤسسات مالی غیرقانونی که با ترفندهای گوناگون، عمری چندساله دارند!

به گزارش «تابناک»؛ در چند سال گذشته، دردسرآفرینی مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز ـ که با سودهای هنگفت، مردم را به سرمایه گذاری در این مؤسسات وسوسه می کنند ـ صدای مردم را به بی توجهی بانک مرکزی درآورده و اعتماد آنها را از سیستم بانکی گرفته است.

بنا بر این گزارش، از اسفند ماه گذشته تا کنون، چندین تجمع در شهرهای مختلف از سوی سپرده گذارن صورت گرفته، ولی اوج آن در چند روز اخیر بود که با واکنش های تندی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مراجع روبه رو شد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این باره اظهار داشت: به نظر می رسد، بانک مرکزی در برافروختن این آتش مقصر است. هم اکنون اگر کسی بخواهد یک قصابی راه بیندازد، باید چند جا مراجعه کند و مدارک بدهد و بعد از اینکه چندین آزمایش و مدرک و موارد دیگر را از وی گرفتند، مجوز قصابی را صادر می کنند.
بنابراین، مگر می شود در یک جا، تابلویی بالا برود و پول و سرمایه و زندگی مردم را بگیرد، حال آنکه نظارتی هم بر آن نباشد، یا اینکه جایی مجوز صادر شده باشد اما بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن بر عهده نگیرد؟!
این واقعا غیر ممکن است. بانک مرکزی در قبال صدور مجوز، تضامینی دریافت می کند که اگر مؤسسات نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، ضرر و زیان مردم را بپردازد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم اکنون مردم متضرر شده اند و قرار است با قوانین بسیار ظالمانه ای با این افراد تسویه حساب شود. این کار درست نیست. همین امروز باخبر شدیم که به برخی از شاکیان، شعباتی معرفی شده تا با مراجعه به آنها تسویه حساب شوند؛ اما یا این شعبه ها وجود ندارند و یا اصلا باز نکرده اند.

وی در این زمینه ادامه داد: این کارها باعث ایجاد بی اعتمادی عمیق در میان مردم شده و اثرات آن تا سال ها می ماند. از سوی دیگر، مؤسسات خوب هم بی اعتبار می شوند. ناگفته نماند که بانک مرکزی نیز کارنامه بسیار منفی از خود به جای گذاشته که به نظر نمی رسد، اثر آن به این زودی ها از ذهن مردم پاک شود!

وی گفت: ما این را که می گویند دولت قبل مقصر است، نمی پذیریم. بالاخره دولتی که بر سر کار آمده، باید اشکالات را تا به امروز رفع می کرد، نه اینکه پس از گذشت دو دولت اعلام کند که همه تقصیرات بر گردن فلان دولت است. این درست است که ما نقدهایی به دولت قبل داشتیم، ولی دیگر دولت قبل تمام شده و باید تا این موقع تمام ایرادات رفع می شد.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: در این چند سال اخیر، همه اعتباری که در این کشور پس از سال ها ایجاد شده بود، از بین رفته و برآوردی برای آن نیست و به جز این، همه کسانی که در این مؤسسات مشغول کار بودند، هم خودشان و هم زندگی خانواده شان از بین رفته و آسیب های بسیار زیادی دیده اند.

وی گفت: می می دانم که مسئولان این بانک ها چه فشاری را تحمل می کنند و دچار چه بیماری هایی شده اند؛ برخی سکته کرده اند، برخی آبرویشان رفته و بعضی هم زندگی خود را به کل از دست داده اند. حتی در یکی از شهرها شنیده ام که مردم رئیس یکی از این مؤسسات را ـ که فرد بسیار متشخصی بوده ـ در خیابان به درخت بسته اند. حال آنکه این فرد سال ها رئیس بانک بوده و اعتبار و احترام خاصی در میان مردم داشته، ولی اکنون هیچ چیزی برایش نمانده است؛ این یعنی خسارت به کشور و علاوه بر اعتبار این فرد، اعتبار کشور هم خدشه دار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته در این بین، افرادی هم هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند و به فکر تخریب هستند، ولی به هر حال موضوع جدی است و موج بزرگی از نارضایتی در کشور به پا شده و بنابراین لازم است که شخص رئیس دولت در این موضوع ورود کند.

وی گفت: مطابق آمار، حدود 450 هزار تن در این موضوع درگیرند و متضرر شده و سرمایه های زندگی خود را از دست داده اند؛ بنابراین، باید دولت اقدام عاجل انجام دهد. ما به عنوان ناظر، از دولت می خواهیم که شخص رئیس دولت در مسأله ورود کرده و مسأله را حل کند. اکنون زمان آن نیست که بخواهیم کسی از وزرا را مورد سؤال قرار دهیم یا استیضاح کنیم، زیرا اواخر دولت است و پاسخ نمی دهد؛ بنابراین، باید مسأله توسط مقامات بالاتر حل شود.