"روایت گر مستند هسته ای «دولتی» ها بودند"

کد خبر: ۷۰۶۷۷

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۴

قائم مقام صدا و سیما در پاسخ به برنامه‌سازان و مدیرانی كه پروژه‌های خود را منوط به مشخص شدن حكم جدید رییس سازمان صدا‌وسیما می‌كنند، گفت: ان‌شاء‌الله مهندس ضرغامی برای دوره بعد نیز ریاست سازمان را برعهده دارند و امیدواریم حكم ایشان نیز به زودی صادر شود.

به گزارش ایسنا دكتر علی دارابی درباره‌ اقدامات سازمان درباره اجرایی كردن قانون احقاق حق در برنامه‌های صدا و سیما توضیح داد و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های این مصوبه اكنون در حال تبیین آیین نامه‌های اجرایی آن هستیم.

قائم مقام صدا و سیما در ادامه این بحث درباره پاسخ صداوسیما به نامه انتقادی كمال خرازی به محتوای مستند هسته‌یی پخش شده از شبكه سه سیما گفت: آن نامه در واقع به ما داده نشد، بلكه گلایه‌ای بود كه به دفتر كرده بودند.

دارابی با بیان این كه «حوزه‌های برنامه‌سازی، براساس مستندات و گزارش‌ها، عمل می‌كنند» گفت: ممكن است به خیلی از روایت‌هایی كه در مستند هسته‌یی آورده شد نقد‌هایی وارد باشد، ولی روایتگر آن، مقامات دولتی بودند.

وی سپس در ادامه مطلب بالا به طرح این پرسش پرداخت: در این زمینه این بحث مطرح است كه در مورد آن مقام دولتی ـ كه در برنامه‌ای نقدی به عملكرد گذشته كرده است ـ ما در رسانه باید پاسخ‌گو باشیم یا آن مقامی كه الان در این حوزه مسؤولیت دارد و آن بحث را مطرح كرده است؟

وی با بیان این كه در موضوع مستند هسته‌یی هم نقد‌هایی وجود داشت و هم دفاعیاتی صورت گرفت، گفت: قانون احقاق حق در برنامه‌های صداوسیما، مراقبت همكاران ما را در رسانه بیشتر كرده است؛ ما تلاش می‌كنیم كه با در نظر گرفتن همه جوانب، برنامه‌ها را دنبال كنیم؛ به‌خصوص برنامه‌هایی را كه به سیاست‌های كلان نظام برمی‌گردد و نباید با آمد و شد دولت‌ها و فراز و فرود جریانات سیاسی، این جایگاه‌ را دچار خدشه شود.

دارابی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به این‌كه از ویژگی‌های رسانه‌ی دینی، اخلاق‌گرا بودن و توجه به آحاد مخاطبان و اعتماد‌سازی است، از زمان تصویب قانون احقاق حق در برنامه‌های صدا‌وسیما چقدر در جهت اجرایی‌كردن این قانون گام برداشته‌اند و شرایط را برای مواردی كه در این باره پیش آمده است فراهم كردند تا از خودشان دفاع كنند، گفت: اصولا این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌های اجرایی دارد كه این آیین‌نامه‌ها را باید صدا‌وسیما با همكاری شورای نظارت بر صدا‌وسیما كه نمایندگان قوای سه‌گانه در آن هستند تبیین كند و بخشی را نیز خود رسانه تنظیم كند.

قائم مقام سازمان صدا وسیما ادامه داد: همكاران ما اكنون بحث آیین‌نامه را در دستور كار دارند؛ چرا كه اعتقاد ما براین است كه اگر رسانه بحث پاسخ‌گویی را به نمایندگی از افكار عمومی مطالبه می‌كند، حتما خود نیز باید در قدم اول پاسخ‌گو باشد.

وی در ادامه تصریح كرد: این قانون اصلا به مقوله‌ی انتخابات یا رخدادهای پس از آن مربوط نیست، در زمانی كه این قانون تصویب شد اصلا حوادث انتخابات اخیر اتفاق نیفتاده بود، بنابراین ما در رسانه از این موضوع استقبال كردیم و رییس سازمان نیز آن را به عنوان یك فرصت مغتنم برای رسانه تلقی كردند.

دارابی با بیان این‌كه اجرای كردن این قانون پیچیدگی‌هایی نیز دارد گفت: به عنوان مثال در قانون مطبوعات اگر كسی مورد تعرض قرار گرفته باشد، باید دو برابر همان زمان برای پاسخ‌گویی به او فرصت داده شود؛ در رسانه به‌ویژه در حوزه‌ی خبر، این اتفاق ثانیه‌ای است بنابراین واقعا این كه چه میزان زمان برای پاسخ‌گویی باید در نظر گرفته شود كار سختی است؛ مشكلی كه اكنون وجود دارد این است كه حجم خبر مهم نیست، بلكه آن نكته‌ای كه مطرح شده گاهی آن قدر بار معنایی دارد كه اگر ساعت‌ها هم برنامه به آن اختصاص دهید، باز هم پاسخ‌گوی آن مطلب نخواهد بود.

وی ادامه داد: اولا همه ما چه در رسانه‌، چه مطبوعات، چه خبرگزاری‌ها و دست‌اندركاران امر، در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه دین‌محور و اخلاق‌محور است و حقوق مردم باید واقعا گرامی داشته شود و ما نیز واقعا دراین زمینه تلاش می‌كنیم.

دارابی تصریح كرد: من این نوید را می‌دهم كه پس از تبیین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون احقاق حق در صداوسیما، سازو‌كارهای آن را رسما اعلام كنیم؛ فكر می‌كنم كه ما شاهد تعامل خوبی بین رسانه، مردم و كسانی كه احیانا مدعی هستند كه حقوقی از آنها تضیع شده است، باشیم.

وی درباره‌ی این‌كه چرا پس از گذشت چندین ماه از تصویب این قانون هنوز سازو‌كارهای اجرایی آن تبیین نشده است، اظهار كرد: چون واقعا این كار سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد و ثانیا برای اولین‌بار است كه چنین اتفاقی می‌افتد.

قائم مقام صدا‌وسیما توضیح داد: مثلا در موردی كه اخیرا رخ داد در یك خبر در یكی از استان ها در دو یا سه ثانیه اعلام شده بود ‌كه فلان نهاد در انجام وظیفه‌اش نسبت به مردم تعلل كرده است، آن نهاد نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری كرد و ما را محكوم كرد؛ ما نیز بر اساس این قانون دو ساعت برنامه برای این‌كه آن خبر را جبران كند تولید كردیم ولی نظر آن نهاد تامین نشد.

دارابی در پایان خاطرنشان كرد: اصل موضوع مورد تایید است، ولی مشكلاتی از نظر نحوه‌ی اجرا وجود دارد.