تعلیق محدودیت هایFATF فرصتی برای ارتقای روابط بانکی جهانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان گردش نقدینگی در کشور هر ۱۸ماه یکبار است که برای خروج از رکود باید این میزان گردش نقدینگی به ۱۲ ماه یکبار، کاهش یابد.

کد خبر: ۷۰۶۵۰۱

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفت: با وجود اینکه حق جمهوری اسلامی ایران خروج از لیست سیاهFATF  است اما تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز بیانگر روند تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سطح بین المللی است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از نتایج حاصل از برجام رفع محدویت های اقتصادی بین المللی است که امکان ارتقای سطح مبادلات بانکی بین المللی را فراهم می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی یک فرصت در عرصه اقتصادی است تا زمینه خروج  کامل از لیست سیاهFATF  فراهم شود.

آقاپور علیشاهی تصریح کرد:در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور بالا است و میزان گردش این نقدینگی هر 18ماه یکبار بوده این در حالی است که برای خروج از رکود باید این میزان گردش نقدینگی به 12 ماه یکبار کاهش یابد.

وی افزود:بطور مثال در کشور چین یک ساختمان در کمتر از یکسال ساخته می شود بنابراین سرمایه گذار در این بخش برای تامین نقدینگی نیاز به اخذ تسهیلات ندارد در حالی که در ایران اصطلاحا مدت خواب سرمایه بالا است.

آقاپور علیشاهی گفت:باتوجه به تعلیق یکساله محدودیت‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی FATF،امکان ارتقای روابط بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:همکاری و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، وزرات اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی می تواند زمینه خروج جمهوری اسلامی را از لیست سیاه FATFفراهم کند.

گفتنی است؛گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشوییFATF   یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد - که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند، از این رو‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است/.