نقد یک استاد دانشگاه به دیدگاه پیروز مجتهدزاده درباره خزر؛

آقای دکتر، این نه پیامد نتوانستن، که میوه نخواستن است

شگفت‌آور این که در مسأله دریای مازندران، برخی هموطنانمان نه تنها هیچ کاری در تحصیل بیشترین منافع ملی برای مام میهن نمی‌کنند که به این نیز بسنده نکرده و تلاش‌های سال‌های دراز صاحبنظران متخصص و میهن دوست ایرانی را به تمسخر می‌گیرند و زیر سؤال می‌برند...

کد خبر: ۷۰۶۴۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۹

در روزهای گذشته، «تابناک» مطلبی را در سه بخش و با نام «خاطرات منتشر نشده دکتر مجتهدزاده درباره دریای خزر» منتشر کرد. این مطالب، نوشتارهایی از دکتر مجتهدزاده بود که به طور اختصاصی برای «تابناک» فرستاده و در واقع، دیدگاه‌ها و باور‌های او درباره موضوع راهبردی سهم ایران در دریای خزر به شمار می‌رفت.

انتشار مطلب یاد شده، واکنش‌های مثبت و منفی متعددی داشت. از این روی، برای حفظ فضای گفت‌گوی علمی و منطقی درباره این موضوع مهم و نقد دیدگاه‌های موافق و یا مخالف، تصمیم به انتشار یکی از نقدهای ارسالی به «تابناک» گرفتیم؛ نقدی که از سوی یکی از اساتید دانشگاه‌های ایران فرستاده و بنا به درخواست ایشان بدون آوردن نام درج می‌شود.

این استاد دانشگاه این‌گونه نقد خود را آغاز می‌کند؛ در حالی که تعیین سرنوشت سهم ایران از دریای مازندران به روز‌های سرنوشت‌سازی نزدیک می‌شود، بر پایه یک اصل پذیرفته شده اجتماعی، اتباع و دست‌اندر‌کاران هر یک از کشور‌هایی که در کرانه‌های این دریاچه بزرگ قرار دارند، تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند تا با استنادات و برهان‌های تاریخی و معقول، منافع ملی حداکثری را برای کشور خود فراهم سازند.

شگفت آور این که در مسأله دریای مازندران، برخی هموطنانمان نه تنها هیچ کاری در تحصیل بیشترین منافع ملی برای مام میهن نمی‌کنند، بلکه به این بسنده نکرده و تلاش‌های سال‌های دراز صاحبنظران متخصص و میهن دوست ایرانی را به تمسخر می‌گیرند و زیر سؤال ببرند.

این که حافظه تاریخی ملت ایران درباره وطن فروشانی چون میرزا آقاخان نوری و فتحعلی شاه قاجار که شرق و شمال کشور پهناورمان را به انگلیس و روس فروخته‌اند و زندگی و رفاه خود و فرزندان خود را در روسیه و انگلیس بیمه کرده‌اند، چه قضاوتی داشته و دارد، می‌تواند درس عبرتی باشد برای برخی اروپا نشینان که سرزمین نیاکانمان را و مرزهای آبی و خاکی ایران بزرگ را به تحفه‌ای حقیر به بیگانگان وامی‌گذارند... .

سخنان منتشره اخیر و نظریات پیشین افرادی چون میر فندرسکی (ساکن فرانسه) و دکتر پیروز مجتهدزاده (ساکن انگلیس) در سایت «تابناک»، بیش از آن که نظریات یک متخصص ایرانی به نظر برسد، دفاع از حقوق روسیه و دیگر کشورهای ساحلی حاصل از تجزیه شوروی را به اذهان متبادر می‌کند. به این جملات توجه فرمایید:

1- آنها که دم از خزر 50 درصدی می‌زنند، جغرافیای سیاسی نمی‌دانند ... می‌خواهند قهرمان ملی شوند ... ایده‌آلیست و عمدتا غیر متخصص در این زمینه هستند ...

2ـ ناگهان فرياد برآورده شد که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر با همسايگان را پيچيده ساخته و ملت ما را در خزر «زياده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه‌دار ساخت.

3ـ سه کشور، 65 درصد دریا را میان خود بخش کرده‌اند و قراردادهایشان را زیر پا نخواهند گذاشت ... مگر روسیه سخنی از حق 50 درصدی‌اش! می‌زند که ما بزنیم؟

4ـ ميزان حق و حقوق هر کشوری در هر دريا يا درياچه‌ای، مسأله «درصد» نيست، بلکه تنها می‌تواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسايگان بر سر چگونگی‌های جغرافيایی و حقوقی موضوع تأمين شود ...
گویا طرح اين بحث با نام «رژيم حقوقی»، اين‌گونه دریافته شد که آن بحث تنها بحث حقوقی انتزاعی است و هيچ ارتباطی با جغرافيا و واقعيت‌های جغرافيایی ندارد. برای همین، اين تصور برای برخی پيش آمد که همه کسانی که حقوق می‌دانند، می‌توانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند...

خط قهوه‌اي، سهم 20 درصدي ـ خط سفيد، سهم 15 درصدي

در این باب به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می‌دانم در دفاع از آب و خاک کهن سرزمینم، نکاتی را یادآوری نمایم و از سایت وزین «تابناک» نیز انتظار می‌رود این پاسخ را درج نماید.

دکتر مجتهدزاده، ضمن آن که خود را در مقام متخصص در حقوق درياها و جغرافياي سياسي- دريايي می‌نشاند، با لحني ناباورانه و شگفتي‌آور، نسبت به دوست‌داران و مدافعان حقوق مسلّم اين ملت و اين مرز و بوم می‌نويسد: «چند تن از روشن‌فکران سنتي که در حقوق عمومی ‌يا در روابط بين‌الملل و امثال آن تحصيل کرده‌اند، به هيجان آمده و ناگهان فرياد برآورده‌اند که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالي، متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی ‌را مشوّش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با بيگانگان را پيچيده‌تر ساخت».

اگر کسي بدون دانستن نام نويسنده، مطلب را بخواند گمان می‌کند که سخنِ حاکمان باکو يا عشق‌آباد (اشک‌آباد) است، نه سخن کسي که شناسنامه‌اي ايراني دارد و شهروند کشور ايران به شمار می‌آيد.

دکتر مجتهدزاده از تریبون‌های گوناگون همچون وکیل مدافع روسیه و کشور‌های اقماری آن گفته که بیان سهم 50 درصدی ایران در دریا ی مازندران ادعایی حیرت‌انگیز و بی پایه است! و به زعم ایشان وزارت خارجه ايران سرانجام باید بايد به رژيم حقوقي ـ به ‌زعم ایشان ـ واقعي دريا تمكين كند! که میزان آن را هم طول ساحل و شکل ساحل که ایشان خود بهتر می‌دانند، کمترین آن به ایران تعلق دارد تعیین می‌کند؛ یعنی ایشان بر این باورند، دولت ایران «باید» با فراموشی حقوق تاریخی و توقعات ملی ایرانیان به کمترین سهم از دریا رضایت دهد!!

وی در ادامه نوشته است: در اولین اجلاس سران دریای مازندران در شهر عشق‌آباد در زمان دولت هشتم هنگامی که سفارت ایران به رئیس‌جمهور وقت اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامی عجیب سالن اجلاس را با نقشه‌هایی از دریای مازندران تزیین کرده که در آنها با خطوطی فرضی این دریا تقسیم شده و به صورت ضمنی سهم کمتر از 12درصد (جنوب خط ادعایی حسینقلی آستارا) را برای ایران نشان می‌دهد بر پایه نظر رئیس‌جمهور وقت ایران به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر این نقشه‌ها از سالن اجلاس خارج نشود و هر گونه اقدام مشابهی منتفی نشود، ایران در اجلاس دریای مازندران شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان به دستور رئیس‌جمهور هواپیمای حامل هیات ایرانی به سرپرستی معاون وقت وزرات خارج عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجیه کند که اگر قصد برگزاری اجلاس را دارند باید رفتارشان را تغییر دهند.
وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع داد که هواپیمای هیات ایرانی بدون رئیس‌جمهور و حتی وزیر خارجه به سوی عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپیمای بدون رئیس‌جمهور از سوی رئیس‌جمهور ترکمنستان بسیار جدی تلقی شد و برای همین، به دستور ایشان مقامات ترکمنستان در حضور مسئولان سفارت ایران نقشه‌های سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئیس‌جمهور ایران با دو ساعت دیرکرد رهسپار عشق‌آباد شد، اما پیش از آن عملاً با این موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملی جدی است و هیچ نوع فرصت طلبی را تحمل نخواهد کرد... .

دومین اجلاس دریای مازندران در تهران در زمان دولت نهم برگزار شد، در موقعیت ویژه آن روز در حالی که روسیه به دلیل اختلافاتی با آمریکا به جلب نظر ایران نیاز داشت، پوتین با صلابت وارد ایران شده و بر مواضع خود در محدود کردن حق ایران به کمتر از 11.3 درصد پافشاری کرد و مقامات ایرانی هم غافل از نیاز پوتین به این سفر و شاد و خوشحال از این که او وارد ایران شده است، دفاع از ایران و ایرانیان را فراموش کردند...

اما در دومین سال دولت نهم، با وجود قرادادهای گوناگون بسته شده بین ایران و شوروی و تعیین سهم 50 درصدی منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت در نهم دی ماه 1386 به ناگهان منکر این واقعیت و پیشینه تاریخی آن شده و می‌گوید: سهم ایران از دریای خزر (دریای مازندران) هیچگاه 50درصد نبوده است، این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود داشته است، سهم کشور ما از خزر (دریای مازندران)11 درصد است..(!)

همچنین مهدی صفری معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه که پیشتر شش سال پیاپی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در حال خدمت رسانی بوده، تأکید می‌کند که به هیچ وجه کسی ادعا نکرده است که سهم ایران حتی در زمان شوروی سابق و پیش از آن فروپاشی آن 50درصد از خزر بوده است و مدعیان اگر سندی دارند ابراز کنند.(!)

هیجان زدگی دولت ایران به حدی است که سران کشور‌های حاشیه دریای مازندران که از ترس قهر دولت پیشین نقشه‌های سالن اجلاس عشق‌آباد را پاره کرده بودند در این اجلاس که فضا را مناسب دیدند رسماً و با بی پروایی در اجلاس تهران و در حضور دکتر احمدی‌نژاد تصریح می‌کنند که توافقنامه‌های قبلی اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت نمی‌شناسند و هرگز به سهم 50 درصدی ایران تن نخواهند داد و با سکوتی که تأیید این موضع‌گیری را از جانب رئیس دولت ایران نشان می‌دهد روبه‌رو می‌شوند. همچنین در اعلامیه رسمی این اجلاس پیشینه تاریخی سهم 50درصدی ایران با وجود اهمیت حقوقی که داشت و پافشاری‌هایی که دولت قبلیدر مورد حفظ این حق انجام داده بود حذف و این مسأله نیز با سکوت ایران رسماً تایید شد....

براي روشن شدن ذهن خوانندگان مطالب دکتر پیروز مجتهدزاده بايد چند نکته مطرح شود:

1) چرا ایشان نام غیر ملی و غیر بین‌المللی خزر را که ضرورت کاربرد ناروای آن در دوره آقای خرازی به صورت بخشنامه به رسانه‌ها فرستاده شد، به جای دریای کاسپین یا دریای مازندران به کار می‌برد؟

2) چرا ایشان هیچ سخنی از سابقه تاریخی تملک ایران در شرق،غرب و جنوب دریای مازندران پیش از
قرارداد گلستان و ترکمنچای به میان نمی‌آورند و تملک تاریخی ایران بر ایران شمالی را پیش از قرارداهای گلستان و ترکمنچای تعمدا نادیده می‌گیرند؟

3) آیا ایشان چگونگی دسیسه‌های میرزا آقاخان نوری صدر اعظم قاجار را که تبعه انگلیس شد، خوانده‌اند که چگونه بخش اعظم بلوچستان و کل افغانستان و هرات را از ایران تجزیه کرد؟

4) دکتر مجتهدزاده با ابداع واژه «روشنفکران سنتی» برای میهن پرستان ایرانی غیر مستقیم خود را روشنفکری مدرن به شمار می‌آورد که به زعم ایشان باید با حساب بردن و ترس از قدرت دیگران علایق و تعلقات و آمال ملی خود را برای منافع قدرتمندان (بخوانید روسیه) زیر پا گذارد و نباید خواسته‌های منافع ملی خود را حتی اگر به حق هم باشد مطرح نماییم چرا که ممکن است ما را «زياده خواه» و «زورگو» معرفی نماید و" اعتبار ملی ما را خدشه دار سازد و اگر کسانی این کار را انجام دهند «جغرافیای سیاسی نمی‌دانند ... می‌خواهند قهرمان ملی شوند ... ایده آلیست و عمدتا غیر متخصص هستند!

5)مجتهدزاده با بی انصافی و نگاهی خودخواهانه با علم کردن جغرافیای سیاسی بر دهان دیگر متخصصان مهر خاموشی می‌زند و نیات منحصر به فرد ضد ملی خود را با گرفتن حق آگاهی از مردم توجیه می‌کند.

مجتهدزاده در حالی جز خود کسی را متخصص و صاحب حق در ابراز نظر درامور دریای مازندران نمی‌بیند که به خود حق می‌دهد حتی در موضوعات نامربوط به تخصصشان از جمله محیط زیست دریای مازندران (سخنان ایشان در کنفرانس محیط زیست دریای مازندران ـ بابلسر) و حقوق سیاسی نیز ابراز نظر می‌کند. ایشان در گفت‌و‌گویی با پايگاه خبري «اسلام آنلاين»، رویکرد احمدی‌نژاد به اعراب را منفعلانه دانسته و آنچه امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ارایه می‌کند ارزش حقوقی ندارد و اسناد قابل طرح در یک دعوای حقوقی بین‌المللی به شمار نمی‌آید.

6) مجتهدزاده میهن دوستانی که نگران سهم بخشی مسامحه‌گران به دشمنان تاریخی ایران در این دریا و خلیج فارس و مرزهای عراق هستند را محکوم به زیاده خواهی و زور گو یی می‌کند در حالی که بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران کارکشته جغرافی دان و حقوقدان داخل و خارج کشور با استنادات مشخص و واضح در درجه نخست بهره برداری مشاع از شمال تا جنوب دریا و از شرق تا غرب آن را (به جز منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایلی) و در صورت عدم اجرای آن سهم 50 در صدی ایران را از دریای کاسپین نه یک رویا بلکه واقعیتی غیر قابل انکار اعلام می‌نمایند.

7) در پاسخ به گفته دکتر مجتهدزاده باید گفت، کدام عقل سلیمی می‌پذیرد چون سه کشور 65 درصد دریا را تقسیم کرده‌اند پس ما هم باید تنها نظاره گری منفعل فقط آه حسرت بکشیم و دم فرو بندیم؟ کشورهای حوزه دریای مازندران، زاییده و تولد یافته شوروی سابق هستند، اگر ادعایی دارند باید از سهم‌الارث شوروی سابق بگیرند نه این که از سهم ما به آنها داده شود. حق ما 50در صد بوده به ما چه ربطی داره چند تا کشور کوچک متولد شدند سهمشان را از پدرشان بگیرند تفاوت این تحمیل قدر سهم ایران از دریای مازندران با سرزمین‌های ازدست رفته قفقاز در عهد نامه گلستان و ترکمن چای چیست که آن هم باید پس از 145 سال فاقد اعتبار شده و همانند بازگشت هنگ گنگ به چین قابل برگشت به سرزمین اصلی شود؟

8) در پاسخ به اصرار آقای مجتهدزاده در تحدید حقوق ایران باید گفت، کاسپین شامل حقوق دریاجه‌ها می‌شود نه دریاها.

به طور کلی قوانین حقوقی بین‌المللی در مورد دریاها بصورت واحد است بگونه‌ای که کشورهای همجوار با یک دریا دارای حق مشخصی از آب و ساحل می‌باشند و با فروپاشی یک کشور کشورهای به وجود آمده هر کدام به حقی مستقل دست پیدا می‌کنند که تقسیمات آن ربطی به کشور قبلی ندارد و حقوق همه کشورهای همجوار با یک دریا مشخص است. ولی در مورد دریای مازندران بحث این گونه نیست، چرا که آن‌چه ما آن را دریای مازندران می‌نامیم دریا نیست بلکه دریاچه بسته است چرا که این منطقه همچون آب‌های داخلی محصور است و هیچ‌گونه راه آبی طبیعی به دریاها و اقیانوس‌ها ندارد که این مسأله روی نقشه نیز واضح است. همچنین کانال‌هایی که روسیه برای اتصال رودخانه‌های ولگا – دن به دریای سیاه حفار کرده است، به هیچ عنوان آب راه شناخته نمی‌شود پس حوزه آبی خزر دریا نیست و نظام حقوقی دریا بر آن بار نمی‌شود.

بر پایه مفاد ماده 86 از کنوانسیون حقوق دریایی 1982 در مواردی همچون دریای مازندران رژیم حقوقی و تعیین مرزها بر پایه پیمان‌ها و یا تصرفات دولت‌های مربوط است؛ یعنی قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد، جز اینکه مرجع حل اختلاف و مرزبندی‌ها و ... درباره این گونه آبها خود کشورهای همجوار هستند.

میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای مختلفی مبنی بر حقوق 50 درصدی از دریای مازندران منعقد شده که قراردادهای 1921،1927، 1935، 1940 و ... از این جمله‌اند؛ طبق این پیمان‌ها حق کشتیرانی و استفاده از منابع برای هر طرف 50 درصد است و تنها کشتی‌هایی حق رفت‌وآمد در این منطقه را دارند که پرچم یکی از این دو کشور را داشته باشند. همچنین هر طرف در محدوده ده مایلی از کرانه‌های خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط حق ماهیگیری مشترک دارد.

و خلاصه مطلب آنکه بنا بر قراردادهای معتبر ما بین ایران و شوروی حق مالکیت مشاع یعنی اشتراکی و مساوی تصویب شده است. از طرفی هم کشورهای پدید آمده از تجزیه شوروی بر پایه کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند و جالب‌تر آنکه این کشورها در اجلاس آلماتی سال 1991 پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند، پس با توجه به اینکه ایران و شوروی بر پایه قرادادهای ذکر شده سهم50درصدی را برای هر یک از طرفین قایل شده و به تصویب رسانده‌اند و نیز با توجه به قانون مصوب در کنوانسیون وین و تاکید خود کشورهای به وجود آمده از تجزیه شوروی بر پایبندی به تعهدات این کشور، حکم عقل آن است که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بماند و کشورهای پدید آمده از تجزیه شوروی تاوان این تجزیه را بدهند و 50درصد سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند.

9)رژيم حقوقي درياي مازندران بر پايه‌ قراردادهاي 1921 و 1940 - و نامه‌هاي پيوست اين قرارداد - ميان ايران و شوروي استوار است. بر پايه‌ دو قرارداد مزبور و نامه‌هاي پيوست به قرارداد 1941، هيچ جاي دودلي بر حاکميت و مالکيت دو طرف بر پايه مساوي 50-50 وجود ندارد. از آنجا که تحديد حدود ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران نشده است، مالکيت و حاکميت مساوي دو طرف بر اين دريا، به گونه مشاع است. بر پايه اصول شناخته‌شده بين‌المللي - و نيز ملي - مالکيت و حاکميت بر يک پهنه (اعم از آبي و خاکي) در حکم مالکيت و حاکميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه نيز است، مگر آن‌که استثنا يا محدوديت‌هايي اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌هاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940)، استثنا يا محدوديت ديگري به چشم نمی‌خورد. از اين‌روی، مالکيت و حاکميت ملت و دولت ايران بر نيمی ‌از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زيربستر آن را نيز در بر می‌گيرد.

10) در سال 1370 (1991 م.) اتحاد جماهير شوروي فرو پاشيد و 15 يگان سياسي بر پهنه آن ايجاد شد که چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي آذربايجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان داراي مرز آبي در درياي مازندران هستند.

همه واحدهاي سياسي ايجادشده بر پهنه اتحاد جماهير شوروي از جمله جمهوري‌هاي فدراسيون روسيه، آذربايجان (اران)، ترکمنستان و قزاقستان، بر پايه توافق‌هاي مينسک (پايتخت روسيه سفيد) و آلماآتي (پايتخت پيشين قزاقستان)، اعلام کرده‌اند که به عنوان ميراث‌خواران اتحاد شوروي، همه معاهدات و تعهّدات اتّحاد مزبور را به رسميت شناخته و محترم می‌دارند. ماترک اتحاد شوروي در درياي مازندران بر پايه قرارداد 1921 و 1940 و نامه‌هاي پيوست اين قرارداد، عبارت است از سهم 50 درصدي اين دريا. از اين روي چهار واحد مزبور بايد بر سر تقسيم مرده‌ريگ اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به توافق برسند. پس از اين توافق، راه بر گفت‌وگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران با ايران گشوده است.

تجزيه احتمالي هر يک از چهار واحد سياسي مزبور و سر برآوردن احتمالي واحدهاي سياسي تازه در کرانه‌هاي درياي مازندران (برای نمونه داغستان)، اثري بر حق‌السهم 50 درصدي ملت و دولت ايران بر اين دريا ندارد. واحدهاي احتمالي حاصل از تجزيه، تنها دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحدهاي اصلي را به ارث می‌برند.

حال چگونه است با اين همه شواهد و دلايل آشکار، کساني که نام ايراني و زاده سرزمین نور در استان مازندران را یدک می‌کشند، به خود اجازه می‌دهند که درباره حق 50 درصدي ملت و دولت ايران بر اين دريا دچار دودلي شوند؟!

ضمن توجه دادن مسئولان کشوری به موارد یاد شده، از صاحب‌نظران گرامی نیز خواستاریم همچنان از توجه به این مسأله مهم ملّی و پیگیری آن، دریغ نورزند.

11) بر خلاف ادعاهای دشمنان ایران، حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران محفوظ است.
دریای کاسپین یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگ‌ترین دریاچه جهان است و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگتر است همچنین این حوزه آبی پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را داراست.

پس از 25 دسامبر 1991 و استعفای گورباچف، به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت منابع هیدروکربنی نهفته در این دریا بین‌المللی شد و این دو مسأله موجب شد که این منطقه از جایگاه سیاسی اقتصادی و امنیتی ویژه‌ای برخوردار شود.

کلاً رژیم حقوقی آب‌ها برای بهره‌برداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط دریاها تدوین می‌شود و در مورد دریای مازندران با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سال‌های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این می‌توانست باشد که بر سر تبیین رژیم حقوقی موجود به گفت‌وگو پرداخته می‌شد نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

و هم اکنون که با گستاخی کشورهای همسایه مرز‌های آبی در نادیده گرفتن قرار دادهای 1920 و 1941مواجه شده ایم نه تنها دولت ما از حق قانونی بهره گیری مشاع از دریای مازندران عقب نشینی کرده که در هر مرحله یک گام هم به عقب برداشته است.

در حالی که در گذشته وزارت امور خارجه به روشني اعلام کرده که: «معاهدات 1921 و 1940، مبناي رژيم حقوقي در خزر [مازندران] است» (کيهان 28 فروردين 1387- رويه نخست) و منوچهر متکي، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بيست‌ونهمين اجلاس گروه کاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر (مازندران) گفت: «هرگونه توافق درباره درياي خزر (مازندران) بايستي (باید) با توجه به پيشينه قراردادهاي موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول همجواري و مودّت صورت گيرد» و: «توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و کشتير‌اني و عهدنامه مودّت که مؤلفه‌هاي نظام حقوقي حاکم بر اين دريا را از نيمه اول قرن بيستم تا کنون تشکيل داده‌اند، کار را براي تشکيل اين نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان)

پیگیری گفت‌وگو‌ها و جلسات پیشین، گویای این نکته است که پافشاری مقام‌های سابق ایران بر بهره‌گیری مشاع که در دو قرارداد 1920و 1941 بر آن تصریح شده، هم اکنون به زمزمه‌های تسلیم بر سر 20 درصد،11.3 ذرصد و یا به قول جناب میرفندرسکی حتی 5 و 7 درصد تقلیل داده شده است!
اما باید دید متن دو قرارداد 1920و 1941 چه می‌گويند:

پيش از تحميل دو قرارداد گلستان (1813م.) و ترکمانچاي (1828 م.) بر دولت و ملت ايران، دولت و ملت ايران در درياي مازندران با هيچ نهاد يا دولت معرضي روبه‌رو نبودند، اما در اثر تحميل قرارداد گلستان، حقوق تاريخي ملت ايران خدشه‌دار شد و حق ملت ايران در داشتن نيروي دريايي در اين دريا از ميان رفت.

در فصل پنجم قرارداد گلستان و نيز فصل هشتم قرارداد ترکمانچاي آمده بود: «...غير از دولت روس، دولت ديگري حق نخواهد داشت که سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد». بدين‌سان، بر اثر تحميل دو قرارداد مزبور، دولت روسيه تزاري، از حق انحصاري داشتن نيروي دريايي در درياي مازندران بهره‌مند و کرانه غربي اين دريا را نيز متصرف شد.

در اثر تحميل قرارداد آخال به ايران از سوي روسيه تزاري (1881م.)، دولت ايران از حقوق خود بر سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود چشم‌پوشي کرد و بدين‌سان کرانه‌هاي خاوري درياي مازندران نيز به دست روس‌ها افتاد.

به دنبال سرنگوني حکومت تزاري در اثر کودتاي بلشويکي در هفتم نوامبر 1917 م.، روس‌ها با اشغال بخش‌هايي از ايران، گلوله‌باران کردن بندرها و... در پي آن برآمدند تا ارثيه خونين تزارها را به خود منتقل کنند. سرانجام روز سیزدهم دسامبر 1921 (23 آذر ماه 1300) ايران زير فشار خردکننده بلشويک‌ها تن به امضاي قرارداد 1921 (قرارداد مودّت) داد. بر پايه اين قرارداد، سرزمين‌هايي را که حکومت تزاري با جبر و زور از ايران گرفته بود، به حکومت بلشويکي منتقل شد؛ اما در اين ميان حقوق دولت ايران در درياي مازندران بازسازی شد و ايران حقوق برابر با اتحاد شوروي را در اين دريا به دست آورد.

فصل يازدهم عهدنامه 1921 می‌گويد: «نظر به اين‌که مطابق اصول بيان‌شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوريه 1928 بين ايران و روسيه در ترکمانچاي نيز که فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین، طرفين متعاهدين رضايت می‌‌دهند که از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتيراني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند».

از سوي ديگر، بر پايه قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي میان ايران و شوروي که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردين 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاري در درياي مازندران از نظر کشتيراني (ماده 13) و نيز از منابع طبيعي (بند 4 ماده 12)، به گونه روشن و غير قابل تعبير و تفسير بهره‌مند شدند.

در ماده 13 قرارداد اشاره‌ شده است: «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي اعلام شده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل‌ونقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير می‌نمايند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».
البته منظور از کشتي‌ها، عبارت است از کشتي‌هاي بازرگاني و جنگي - زيرا در اين مورد هيچ اشاره‌اي به نوع کشتي به عمل نيامده است - و کشتي‌هایي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا کشتي‌هاي زير پرچم آن دو.

بند 14 ماده 12 مقرر می‌دارد: «هر يک از طرفين متعاهدين، ماهي‌گيري را در سواحل خود در حد 10 مايل دريايي به کشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ می‌دارد...».
اين بند تصريح دارد که طرفين متعاهدين (ايران و شوروي) در خارج از 10 مايل ساحلي هر دو يکسان می‌توانند از منابع آبزيان بهره گيرند و اين حق به زير آب‌ها یعنی بستر و زيربستر نيز تسري دارد.
افزون بر آن در همان روزِ امضاي قرارداد (5 فروردين 1319 برابر با 25 مارس 1940)، سفير کبير دولت اتحاد جماهير شوروي در تهران که قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي را از سوي دولت خود امضا کرده است در نامه‌اي به وزير امور خارجه می‌نويسد: «با نهايت توقير مراتب زير را باستحضار آن جناب می‌رساند: ... نظر به اين‌که درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي می‌دانند...».

همان روز در پاسخ، وزير خارجه ايران به «ماتوي فيلیمونو» سفير کبير شوروي در ايران می‌نويسد: «با کمال توقير وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون زیر است، تأييد می‌نمايم... درياي خزر که طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي می‌دانند...».

با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940 (نامه سفير کبير شوروي در تهران به وزير امور خارجه ايران و پاسخ وزير امور خارجه ايران به سفير کبير شوروي)، روشن و مسلم است که:
درياي مازندران يک درياي بسته است (درياي ايران و شوروي)؛
اين دريا در يد مالکيت و حاکميت برابر دو دولت ايران و شوروي قرار دارد؛
از آن‌جا که تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي ايران و شوروي انجام نگرفته، مالکيت و حاکميت بالسویه دو دولت بر آن به‌گونه مشاع است.
براي تأکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، در تبصره ماده 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات‌قاره‌ي ايران» مصوّب 28 خرداد ماه 1334 (مجموعه قوانين سال 1334- رويه 225) تصريح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبناي عمل، طبق اصول بين‌الملل مربوط به درياهاي بسته بوده و می‌باشد».

12) محیط زیست دریای مازندران و الزام مشارکت مشاعی در حفظ آن شتاب جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته در بهره‌بردارى از منابع درياىمازندران، باعث غفلت از منابع ارزشمند آبى دريا شده و به طورى كه طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى، تنها حدود يك ميليون تن نفت خام وارد دريا شده است. جمهورى آذربايجان سالانه 3500 تن آلاينده شيميايى و ـ 300 ميليون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد این دریا مى كند و قزاقستان و روسيه (از طريق رودولگا) و تركمنستان نيز مقادير زيادى آلاينده وارد دريا مى كنند. اين در شرايطى است كه هنوز لوله‌هاى نفتى از بستر دريا كشيده نشده‌اند. ورود فزاينده آلاينده‌ها از سوى اين كشورها به درياى مازندران، اين دريا را در آستانه يك فاجعه محیط زيستى قرار داده، به صورتى كه خطرات آن به ويژه منافع كشور ما را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک آن تهديد مى‌كند.

آلودگی و تخریب محیط زیست دریای مازندران موجب شده تا شمار آبزیان موجود در این دریاچه روند نزولی پیدا کند و نسل بسیاری از آن‌ها منقرض شده یا در معرض انقراض قرار گیرد.
نیازسنجی‌ها نشان می‌دهد که رفع چالش‌های این گنجینه ارزشمند محیط زیست جز با تعامل و هم اندیشی کشورهای حاشیه دریای خزر و عزم فراملی و بین‌المللی محقق نمی‌شود.
این در حالی است که روزانه صدها هزار متر مکعب انواع آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی و نفتی از طریق حوزه‌های آبریز به این دریاچه بسته وارد می‌شود.

برآیندها نشان می‌دهد که در صورت کم توجهی و سهل‌انگاری نسبت به این ذخیره ارزشمند زیست محیطی در آینده نزدیک شاهد از دست دادن کامل این سرمایه بین‌المللی خواهیم بود. همچنین یافته‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد که در صورت تداوم ورود آلاینده‌ها، صید بی رویه و قاچاق، میزان صید ماهیان خاویاری تا دهه آینده در دریای مازندران به صفر خواهد رسید.

به تأکید کارشناسان محیط زیست، پویایی دریای مازندران با حفظ تنوع گیاهی و جانوری و گونه‌های تولیدکننده اولیه، امکان‌پذیر است و حفظ سلامت اکوسیستم خزر پیش نیاز توسعه پایدار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه مهارگسیخته خزر، تعادل اکولوژیکی این دریا را برهم زده است و تداوم این روند مشکلات عدیده‌ای را برای حاشیه نشینان دریای مازنران ایجاد کرده است.
و با توجه به این که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان در این دریا زیست و زادآوری می‌کنند.

در این زمینه، راه‌اندازی ایستگاه‌های دایم پایش آلودگی آب در دریای شمال ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود و در حالی که بیشترین آلودگی‌ها از ناحیه کشورهای حاشیه شمالی و غربی وارد دریای مازندران می‌شود و آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا دارد، هیچ گونه عملکرد مثبتی را در احقاق حقوق محیط زیست هشت میلیون ساحل نشین ایرانی شاهد نبوده‌ایم.
و انکار نمی‌توان کرد که در اکوسیستم‌های شکننده محیط زیستی، چاره‌ای جز مشارکت مشاع همه کشورها برای حفظ آن متصور نیست.

13)آیا مخالفت علنی مجتهدزاده با تملک تاریخی ایران بر بحرین همیشه ایرانی و سهم 50 درصدی ایران بر دریای مازندران پارادوکسی آشکار با مواضع ایشان در تملک تاریخی ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس به شمار نمی‌آید؟

14)به نظر می‌رسد مواضع غیر اصولی ایشان در انکار حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران و تملک تاریخی ایران بر بحرین پیش از آن که به عنوان یک محقق ایرانی میهن دوست بر منافع نسل‌های حال و آینده ایران منطبق باشد، منافع ضد ایرانی ودسیسه گر استعمار پیررا مورد توجه داشته باشد.

سخن آخر:
روس‌ها در چشم ايرانيان, چهره تاريخى مثبتى ندارند. ايرانيان آن‌ها را مهاجمينى مى نگرند كه همواره در طول تاريخ, چشم طمع به خاك ايران داشته‌اند و از هر فرصتى براى تجاوز به ايران بهره گرفته‌اند و با اشغال سرزمین‌های وسیعی از ایران در سه قرار داد گلستان ،ترکمانچای و آخال سیاست قدیمی نزدیکی گام به گام به آب‌های گرم خلیج فارس از طریق تصرف مرزهای خشکی و دریایی ایران را با جدیت دنبال می‌کنند..

با فروپاشى اتحاد شوروى، دشمن غول پيكر تاريخى ايران كه برای رسيدن به آب‌هاى گرم خليج فارس و اقيانوس هند هميشه مترصد فرصتى براى ضميمه كردن بخش‌هايى از خاك ايران به خود بود و در برخى از نقاط به طور مستقيم حدود 1000 كيلومتر در خاك ايران پيش رفته و آن را ضميمه خاكش كرده بود، مضمحل شد، ولی با این حال ایجاد کشور‌های مستقل همسود حیات خلوت روس‌ها را همچنان پا بر جا نگاه داشت.

آقای دکتر مجتهدزاده، در حالی که به نظر می‌رسد سخنان شما زمینه سازی برای برخی تصمیمات احتمالی دولت در آینده نزدیک باشد، ولی بهتر است به این نکته توجه کنیم که اگر نمی‌خواهیم بیندیشیم بد نیست دست کم اطرافمان را مشاهده کنیم. برای نمونه، همین امارات را بنگریدکه یک هفتادم ما جمعیت و به ‌اندازه یکی از استان‌های سی و یک‌گانه ما مساحت دارد. مگر حتی در ایده‌آلیستی‌ترین حالت می‌تواند نیم نگاهی به جزایر سه گانه ما داشته باشد؟ ولی با این حال با دستاویز قرار دادن بی ارزش ترین اسناد ادعایی از هیچ فرصتی برای زنده نگاه داشتن ادعاهای بی پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس غافل نمی‌ماند تا در فرصتی احتمالی که کوچک‌ترین ضعفی در سیاست‌گذاری خارجی ما ببیند رویاهای ننگینش برای تصرف جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی را عملی نماید.

در نمونه‌ای دیگر، مگر آرژانتین که به دلایل گوناگون نمی‌تواند جزایر فالکلندز را که مالویناس می‌خواند از انگلیس باز پس گیرد، از هیچ فرصتی برای اعلام حقوقی که به زعم خود از آن برخوردار است، فروگذار نمی‌کند.

آقای دکتر پیروز مجتهدزاده، آنهایی که همچون شما معتقدند دریافت حق 50 درصدی ایران از دریای مازندران، امروز دست یافتنی نیست، این نه پیامد نتوانستن که میوه نخواستن است و لاغیر.

اگر به گفته شما ما نمی‌توانیم، دست کم می‌خواهیم حقوق تاریخی خود را در دریای مازندران، ایران شمالی و ایران شرقی، بدانیم، شاید برای آیندگان.