دنده معکوس بازار مسکن وضع را بحرانی تر می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می دهد.

کد خبر: ۷۰۵۶۸۰

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶

سیدکمال الدین شهریاری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، گفت: اخذ این نوع مالیات با توجه به هزینه های بسیاری که بر بخش مسکن تحمیل می کند به صلاح نیست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای استفاده برای رونق اقتصادی است، افزود: در مواقعی که اقتصاد دچار رکود است، معمولا دولت ها و سیاست گذاران با بخشودگی و معافیات های مالیاتی سعی می کنند که  بازار و اقتصاد را فعال کنند.

وی ادامه داد: ما اکنون در یک دوره رکود نسبتا طولانی در بخش مسکن و اقتصاد کشور قرار داریم؛ از این رو دستورالعمل و بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب 10 درصدی از فروش و ساخت مسکن کاملا خلاف سیاست های کلان دولت و نظام در جهت فعال کردن اقتصاد است.

رکود بخش مسکن مسری است

شهریاری با قابل سرایت خواندن رکود از بخش مسکن به سایر بخش های مختلف اقتصاد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و غیره در انبارها انباشته شده اند که اگر رکود در اقتصاد کاهش یابد به طور حتم صنعت ساختمان و بازارهای زیرمجموعه آن  نیز رونق می یابد.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین عواملی که می تواند محرک اقتصاد در بخش مسکن و به تبع آن در بخش های صنعت مرتبط با ساختمان باشد تحریک تقاضا است، افزود: تحریک تقاضا در بازار از طریق افزایش سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن، توانمند سازی و تامین مالی متقاضیان برای خرید مسکن است که اگر این اتفاق رخ دهد بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن از رکود خارج می شوند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن رونق بازار و تورم ناچیزی را در پی دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به برخی گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت ساختمان با بیشتر شدن سقف تسهیلات مسکن، گفت: البته این موضوع تا حدودی باعث افزایش و تورم قیمت ساختمان است، اما این میزان تورم در ازای رونق بخش مسکن و فعال شدن اقتصاد در بخش صنایع می تواند خیلی موثر باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات های بسیاری از ساختمان و مسکن اخذ می شود، افزود: اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری و همچنین از ساخت و فروش ساختمان و به عبارتی اخذ چندین فقره مالیات در یک ساخت و ساز متاسفانه نرخ تمام شده مسکن را افزایش داده است.

شهریاری با بیان اینکه در حال حاضر مسکن با قیمت های فعلی متقاضی چندانی نداشته و انگیزه برای خریدار وجود ندارد، گفت: به طور حتم با اخذ مالیات علی الحساب 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن و افزایش قیمت تقاضا افت خواهد داشت از این همین معاملات کمی هم که الان انجام می شود به صفر خواهد رسید.

وی اخذ مالیات 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست های کلان اقتصادی خواند و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بخش مسکن باید تجدیدنظری در این بخشنامه انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ پیش از این سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد دانسته و اعلام کرده در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.