ناگفته‌هایی از انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر

انفجار معدن آزادشهر به عنوان نماینده بخش معدن کشور و اشتغال بیش از ۱۴۰ هزار نفر نشان داد وضعیت در معادن بسیار اسفبارتر از آن است که نشان می دهد.

کد خبر: ۷۰۵۴۳۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۴۶ روز از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزاد شهر ،‌ سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از بازگشایی معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در روز یکشنبه هفته جاری و بازگشت به کار ۶۰ معدنچی خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه این بازگشایی به منظور آوار برداری و تعمیرات معدن انجام شده نه بهره‌برداری، افزود: کار از تونل شماره دو و سه معدن آغاز می شود و در مرحله نخست ۶۰ نفر از کارگران بازگشت به کار شدند.

این خبر در حالی منتشر شد که در روزهای نخست پس از حادثه مسئولان از تعطیلی ۶ ماهه این معدن خبر داده بودند.

در گزارش پیش رو  به واکاوی حواشی این حادثه پرداخته و با بررسی عوامل وقوع این حادثه به آسیب شناسی آن خواهیم پرداخت. گرچه این گزارش حاصل تلاش خبرنگار مهر برای دستیابی به برخی واقعیات موجود در معدن آزادشهر است اما شاید بتوان از این اشکالات به عنوان زمینه تکرار حوادث در معادن مشابه نام برد. گفتنی است منابع اطلاعات این گزارش از انتشار نامشان خودداری کرده و تنها به ارائه اطلاعاتی که ناگفته مانده است اکتفا کردند.

انفجاری خانمانسوز در آزادشهر

۱۳ اردیبهشت سال جاری و در پی انفجاری که گفته شد حاصل بردن باطری به داخل معدن بود ۴۳ معدنچی جان باختند. از این ۴۳ نفر ۱۲ نفر کسانی بودند که بعد از انفجار به قصد کمک به حادثه دیدگان وارد تونل شده و با استشمام گازهای مجتمع در تونل جان باختند.

معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر یکی از معادن زغال سنگ ایران در شهرستان آزادشهر واقع در ۱۴ کیلومتری شهر آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. این سنگ معدن در ۹۰ کیلومتری شرق گرگان (مرکز استان گلستان) قرار دارد.

این معدن جزء معادن البرز شرقی واقع در منطقه خوش ییلاق استان گلستان و ۱۲ کیلومتری شهر آزادشهر می‌باشد که در حال حاضر به صورت خصوصی اداره می شود  و استخراج زغال سنگ در ۳ تونل مجزا (T۳، T۲  و T۱) توسط حدود ۴۰۰ کارگر و به صورت سنتی صورت می‌گیرد.

حفر تونل موازی چرا ادامه پیدا نکرد؟

یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر پرده از برخی تخلفات صورت گرفته در این معدن برداشت و گفت: دو تونل دو طرف تونل اصلی این معدن به منظور ارتباط با تونل اصلی و برای تهویه هوای طبیعی و خارج شدن گازهای متصاعد شده و ورود و خروج اضطراری حفر شده اند. لیکن تونل سمت چپ تونل اصلی که حدود ۱۸۰۰ متر عمق دارد با اطلاع کارفرما و همچنین مسئول فنی معدن به موازات تونل اصلی ادامه پیدا نکرده و تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر حفر شد.

وی ادامه داد: اگر این تونل به موازات تونل اصلی که کارگران در حال کار در آن بودند حفر شده بود چه بسا دسترسی به محبوس شدگان امکان پذیر بود و از مرگ تعدادی از معدنکاران جلوگیری می شد.

این مقام آگاه با اشاره به تونل سمت راست و دویل ارتباطی بین تونل اصلی و تونل سمت راست گفت: مسیری که برای ارتباط بین دو تونل دیگر تعبیه شده بود به قدری باریک بود که بعد از وقوع حادثه افراد با جثه معمولی امکان رد شدن از آن و دسترسی به تونل حادثه دیده و افراد حبس شده و شاید اجساد را نداشتند و تنها افرادی لاغر و ریز جثه به سختی می توانستند از آن عبور کنند و اجساد را به بیرون منتقل کنند. در حالی که این مسیر ارتباطی به منظور دسترسی به انتهای تونل اصلی باید در حد و ابعادی احداث می شد که عبور و مرور افراد و مکش هوا از آن به راحتی صورت گیرد.

باطری عامل انفجار نبوده است

نکته بعدی که این منبع آگاه از تخلفات صورت گرفته در این معدن ذکر کرد این بود که انفجار در محل پیدا شدن دو باطری که عامل اصلی انفجار معرفی شده اند رخ نداده بود.

به گفته وی انفجار در میانه مسیر تونل اصلی رخ داده و حدود ۶۰ متر از تونل دچار ریزش شده بود در حالی که باطری که معدنکاران به صورت غیر استاندارد و برای روشن کردن لوکوموتیو خراب وارد تونل کرده بودند در انتهای تونل و به صورت سالم پیدا شد. درحالی که تمام افرادی که در انتهای تونل در حال کار بودند با سوختگی ناشی از آتش و خفگی حاصل از کاهش شدید اکسیژن جان باخته بودند.

حال این سوال پیش می آید که اگر باطری به باطری کردن لوکوموتیو دلیل اصلی انفجار در معدن آزادشهر نبود پس به چه دلیل این حادثه دلخراش رخ داد و ۴۳ خانواده را عزادار کرد؟

بر اساس بررسی های خبرنگار مهر  گاز حاصل از استخراج زغال سنگ در معدن آزادشهر کمتر از ۱ درصد بود و این حجم گاز به خودی خود باعث انفجار نمی شد. اما تجمع گاز در محل حفر میانی تونل و نبود مسیر ارتباطی بین تونل های کناری برای تهویه هوا وهمچنین نبود دستگاه های تهویه و از همه مهمتر خرابی دستگاه‌های گازسنجی که وزارت صنعت مدعی است در این معدن به کار گرفته شده بود منجر به بروز انفجاری شدید شد که در پی آن حدود ۶۰ متر از تونل ریزش کرده و کارگران بسیاری در زیر آوار ماندند.

یکی از معدنکاران که در محل حادثه حضور داشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ما به عنوان کارگران معدن طبق ساعت کار و وظایف تعریف شده در محل کار حاضر می شدیم اما از کجا باید می دانستیم که این تونل ها هر یک آماده یک انفجار هستند. ضمن اینکه در این معدن مسئول فنی بود که می توانست از اشتباهات ما کارگران جلوگیری کند. ما نیز به دلیل نگرانی از بیکاری قطعا به تمام دستورات کارفرما عمل می کردیم.

به گفته این کارگر آزادشهری هراس از بیکاری و عدم پرداخت حقوق معوقه، عامل اصلی ادامه کار در سخت ترین و ناامن ترین شرایط تونل بود. در حالی که همه می دانستیم باید از تجهیزات ایمنی استفاده کنیم اما تجهیزاتی وجود نداشت که ما تخلف کنیم و استفاده نکنیم.

و اما مسئول فنی معدن...

انتخاب مسئول فنی معادن با معرفی بهره بردار و مالک معدن و تایید و تفویض اختیار سازمان نظام مهندسی معادن است. این فرد باید بر اساس ظرفیت و صلاحیت به صورت دائم در معدن حضور داشته و یا به صورت زمان بندی به سرکشی معدن و ثبت تمام عملکرد و گزارش تخلفات بپردازد.

در مورد معدن آزادشهر مسئول فنی معدن از افراد باصلاحیت و با ظرفیت و با تجربه در خصوص بازرسی معادن بوده و به صورت منظم بازرسی از فعالیت معدن را انجام داده و فرم های مخصوص را تکمیل کرده است. یک نسخه از فرم ها و گزارشات تخلفات در اختیار مالک و بهره بردار و نسخه دیگر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل شده است. اما اینکه آیا در این گزارشات حمل موبایل و باطری ، عدم تکمیل تونل کناری، نامناسب بودن مسیر ارتباطی بین دو تونل و عدم رعایت استانداردها در استفاده از لباس مخصوص معدن و کلاه ایمنی و کفش کارگاهی گزارش شده بود یا خیر سوالی است که تنها با بررسی فرم های ارائه شده ممکن می باشد. از طرف دیگر عدم بروز هیچ عکس العملی در خصوص این تخلفات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین بهره بردار جای سوال دارد.

وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی معدن

‌جعفر سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت در نشست خبری خود درست چند روز پس از ارائه گزارش تیم تحقیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در وزارت صنعت استانداردها و قوانینی را تدوین کرده ایم تا ایمنی این معدن‌کاران برقرار باشد اما عدم نظارت و نبود فرهنگ لازم برای رعایت ایمنی موجب شده است تا ما در این بخش توفیق چندانی نداشته باشیم.

این اعتراف به نبود نظارت در حالی صورت میگیرد که وظیفه ذاتی این وزارتخانه نظارت بر اجرای تمامی قوانین در تمام محیط های کسب و کار است.

از سوی دیگر سرقینی با اعلام این مطلب که وزارت کار در بخش ایمنی کارگران مسئول است گفت: ما وظیفه خود را انکار نمی کنیم اما وزارت کار هم باید در بحث ایمنی و محیط کار نظارت داشته باشد.

استاندارد داریم اما روی کاغذ...

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی خبری در خصوص استانداردهای ایمنی در معادن گفته بود: این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ هیچ کمبودی نداریم و وظیفه اجرای این استانداردها به عهده کارفرماست و وزارت کار و صنعت متولی نظارت و کنترل اجرای این استانداردها هستند.

رئیس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد، ضمن ابراز بی اطلاعی در این مورد، گفت: اصلاً بررسی در این مورد نکرده‌ایم که استاندارد در معادن اجرا می شود یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که مگر انجام این بررسی بر عهده سازمان استاندارد نیست، پاسخ داد: وظیفه ما نبوده که بررسی کنیم.

وی در بین خبرنگاران از مسئولیت وزارت کار و وزارت صنعت در نظارت بر اجرای استانداردها خبر داد. گرچه رئیس سازمان استاندارد پس از انتشار این مطلب آن را انکار کرد، اما طبق قوانین حاکم بر فعالیت وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی و همچنین وزارت صنعت نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی کارگران به عهده وزارت کار و نظارت بر ایمنی محیط کسب و کار و تجهیزات و ماشین آلات به عهده وزارت صنعت می باشد.

با این تفاسیر دو وزارتخانه کار و صنعت از وظایف خود در معدن آزادشهر و شاید در تمامی معادن کشور قصور داشته و هر یک تقصیر را به گردن دیگری می اندازد. اما در نهایت به صورت تلویحی از این دو وزارتخانه سلب مسئولیت شده و مقصر اصلی سازمان نظام مهندسی که تشکل صنفی می باشد معرفی شد.

چرا سازمان نظام مهندسی حذف شد؟

موضوع گناهکار بودن سازمان نظام مهندسی معدن در حالی عنوان شد که این سازمان بازرسی و تهیه گزارش از تخلفات احتمالی در معادن را تا دو سال پیش به عهده داشت. در حالی که با پیگیری های خبرنگار مهر معلوم شد از حدود دو سال پیش و بر اساس دستور وزارت صنعت، این مسئولیت از سازمان نظام مهندسی معدن سلب و به یک شرکت خصوصی خارج از حوزه وزارت صنعت سپرده شده است.

نتیجه این انتقال مسئولیت گرچه در معدن آزادشهر عیان شد، اما مشخص نیست این شرکت با چه مشخصات و سبقه ای چنین مسئولیت خطیری را به عهده گرفته و چرا تاکنون کسی از آن به عنوان مسئول گزارش تخلفات اسمی به میان نیاورده است.

جمع بندی

درست یک روز بعد از وقوع حادثه معدن آزاد شهر و بنا به دستور ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون صنایع و معادن، هیاتی مرکب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاون دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۹۶ جهت بازدید از محل و بررسی علل حادثه اعزام شد و در جلسه‌ای با حضور استاندار گلستان، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ریاست هلال احمر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده سپاه استان، فرمانده ارتش و دیگر عزیزان فعال در موضوع شرکت کردند و در جریان شرح حادثه قرار گرفتند. این هیات پس از جلسه مذکور، برای بازدید از تونل ریزشی به داخل تونل حرکت و در جریان کمک‌رسانی به مصدومان و روند پیشرفت کار قرار گرفت.

نتیجه تمام بررسی های این تیم بعد از حدود یک ماه صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در صحن مجلس قرائت شد. اما درست دقایقی بعد مجلس مورد حمله تروریست ها قرار گرفت و این گزارش به طور دقیق مورد بحث قرار نگرفت.

در این گزارش تاکید شده است نبود سیستم تهویه عامل اصلی بروز این انفجار و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از معدنکاران بوده است .

طبق گزارش تیم تحقیق مجلس، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که به محض انفجار، دیگر کارگران برای کمک به سمت محل ریزش حرکت می‌کنند که به دلیل بالا بودن غلظت گاز منواکسید کربن و متان (حدود ۲ ساعت پس از وقوع حادثه میزان گاز منواکسید کربن ppm ۷۵۰ و میزان گاز متان ۴ درصد گزارش شده است) تعدادی از کارگران جان خود را از دست می‌دهند.

حال باید این سوال را مطرح کرد که اصولا خرید تجهیزات ایمنی و رعایت اصول استاندارد در معادن چقدر بر هزینه های مالک معدن و بهره بردار می افزاید که عدم رعایت انها ارزش کشته شدن ۴۳ نفر را دارد؟

سوال بعدی این است که بیشترین سهم تسهیلات کشور به بخش معدن تعلق گرفته است. آیا در این تسهیلات رقمی برای نوسازی و تجهیزات به روز ایمنی معادن در نظر گرفته شده است و یا این تسهیلات تنها در اختیار صنایعی همچون خودرو و پتروشیمی قرار می گیرد؟

و سوال آخر اینکه آیا دو وزارتخانه و چندین سازمان عریض و طویل دولتی با قربانی کردن سازمان های کوچکی همچون نظام مهندسی معدن و یا مسئول فنی معادن و بازرش و بهره بردار میتوانند از وظایف خود سرباززده و عدم پرداخت حقوق  و بیمه و ناامنی محیط کار را در تمام معادن کشور نادیده بگیرند.

معادن کشور با اشتغال حدود ۱۴۰ هزار نفر نقش بسزایی در رشد ناخالص ملی و همچنین صادرات دارند اما آیا امنیت در این بخش مهم همچون معدن آزادشهر اجرا و نظارت می شود؟