30 درصد اطلاعات اقتصادي خانوارها غلط بود

کد خبر: ۷۰۵۳۵

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۱

معاون وزير اقتصاد گفت: مركز آمار پنج متغير عمده خودرو، ملك، تحصيلات، تعداد افراد تحت سرپرستي خانوار و ميزان وام دريافت‌شده را براي سنجش صحت اطلاعات خانوار بررسي كرده است.

محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس تصريح كرد: منظور مركز آمار از تطابق نداشتن آمار آن است كه 30 درصد از افرادي كه اطلاعات اقتصادي خود را ارائه كرده‌اند، با نتايجي كه مركز آمار به دست آورده اطلاعاتشان متفاوت است و به معني خطاي 30 درصدي مدل مركز آمار نيست.
وي افزود: مركز آمار اطلاعات ارائه شده توسط مردم را با واقعيات موجود چك كرده‌ كه 30 درصد از اين اطلاعات با هم تطابق نداشته كه مركز آمار اين 30 درصد را اصلاح كرده است.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد اضافه كرد: به عنوان مثال از كسي پرسيده شده كه آيا داراي خودرو است و او جواب منفي داده و مركز آمار به شبكه راهور مراجعه كرده و مشاهده كرده كه خودرويي به نام آن فرد در آن پايگاه ثبت شده است و اين اطلاعات را براساس آن اصلاح كرده‌اند.
وي با بيان اينكه مركز آمار پنج متغير عمده را بررسي كرده است اظهار داشت: اين متغيرها عبارتند از خودرو، ملك، تحصيلات، تعداد افراد تحت سرپرستي خانوار و ميزان وام اخذ شده كه براساس اين متغيرها افراد را گروه‌بندي كرده‌اند و اطلاعات ارائه شده در اين پنج متغير را با پايگاههاي اطلاعاتي موجود مطابقت داده‌اند.
فرزين تصريح كرد: امكان كمي وجود دارد كسي خودرو نداشته باشد، علمكرد نداشته باشد، بيسواد باشد و وامي از بانك دريافت نكرده باشد اما ثروتمند باشد.
وي با تاكيد بر اينكه مركز آمار در بررسي‌هاي خود متوجه شده است كه افراد مرفه را با دقت بالايي مي‌توان با اين شاخص‌ها شناسايي كرد افزود: به طور مستمر اين مدل را با افراد مختلف چك مي‌كنيم تا از كارآيي آن مطمئن شويم.

*بسته پولي براي مقابله با تورم هدفمند كردن تنظيم مي‌شود

سخنگوي طرح تحول اظهار داشت: در حال طراحي يك بسته پولي هستيم كه به وسيله آن چگونگي كنترل آثار سو هدفمند كردن يارانه‌‌ها بر افزايش قيمت‌ها را بررسي و مديريت مي‌كنيم.
وي با اشاره به نهايي نشدن اين بسته اظهار داشت: يك گزارش اوليه را بانك مركزي در اين باره تهيه كرد و اين گزارش براي مجموعه‌اي از افراد صاحب‌نظر در اقتصاد پولي ارسال شده و از آنان نظرخواهي شده است.
فرزين گفت: بعضي از اين صاحب‌نظران، نظرات خود را ارائه كرده‌اند و قصد داريم جلسه‌اي را با حضور اين دوستان برگزار كنيم تا در مورد اين كه سياست‌هاي پولي كشور همزمان با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه باشد تصميم‌گيري و اين بسته پولي را نهايي كنيم و پس از آن اين بسته را در كارگروه طرح تحول مطرح مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه سياست‌هاي پولي بانك مركزي در اجراي تحول براي كنترل نقدينگي از مفاد اين بسته است و مجموعه عوامل مرتبط را بررسي مي‌كنيم تاكيد كرد: دولت قطعاً تورم را كنترل خواهد كرد اجراي لايحه ممكن است در ابتدا يك جهش قيمتي داشته باشد كه تلاش مي‌كنيم اين جهش را با بازپرداخت نقدي جبران كنيم و پس از آن با سياست‌هاي پولي و مالي تورم را كنترل خواهيم كرد.