کلاهبرداری با ترفند فروش غرفه‌نمایشگاه

کد خبر: ۷۰۵۲۵۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۴

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: اعضای باندی که به بهانه فروش غرفه‌های نمایشگاهی با جعل اوراق، از شهروندان کلاهبرداری کردند از سوی کارآگاهان پلیس تهران بزرگ دستگیر شدند.

به گزارش ابتکار، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با دستور قضائی، پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که کارآگاهان رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه شاکیان این پرونده حدود ۱۰ نفر بودند، افزود: در بررسی مقدماتی مشخص شد مال باختگان در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی و غذایی سنتی و محلی فعالیت دارند که از طریق دوستان خود و شبکه‌های اجتماعی با شخصی که صاحب شرکتی بنام بود، آشنا می‌شوند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: شکات با اعتماد به وی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط این شخص که نشان دهنده مجوز برگزاری نمایشگاه بود، اقدام به عقد قرارداد جهت اجاره غرفه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هر یک از شکات بر اساس تعداد غرفه و متراژ آنها، مبالغی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال به حساب وی واریز می‌کنند، تصریح کرد: پس از فرا رسیدن تاریخ مقرر، عدم برگزاری نمایشگاه و پاسخگو نبودن متهم به تماس ها، مال باختگان ضمن مراجعه متعدد به آدرس، متوجه عدم حضور و متواری شدن وی می‌شوند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا بیان داشت: کارآگاهان تهران بزرگ با انجام تحقیقات میدانی محسوس و نامحسوس، محل‌های تردد متهم در چند نقطه از شهر تهران را شناسایی کردند که مشخص شد متهم به صورت پوششی در زمینه فروش سرویس خواب کودک فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی مخفیگاه متهم، وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، گفت: متهم در تحقیقات پلیسی معترف شد مجوزهای کلاهبرداری از غرفه‌های نمایشگاه را از فردی اخذ کرده است؛ پس از اعترافات متهم، همدست وی توسط کاراگاهان پلیس دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیری اوراق جعلی، قراردادهای نمایشگاه و تعدادی مهرهای مختلف، پایه مهر و دو دستگاه رایانه کشف شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه متهمان با قرار صادره روانه زندان شدند، گفت: اعتماد بی جا به اشخاصی که هیچ اطلاعاتی در مورد پیشینه آن‌ها نداریم و همچنین انعقاد قرارداد بدون استعلام شرکت مربوطه از مبادی ذی ربط، سبب اینگونه آسیب‌ها می‌شود که گاهی جبران ناپذیر است.