معضل موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

حسن رحیمی*

کد خبر: ۷۰۴۳۹۹

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰

رئیس قوه قضائیه به منظورساماندهی نحوه رسیدگی به شکایت های علیه شرکت‌های تعاونی اعتباری و موسسات مالی و اعتباری با صدور بخشنامه ای، دادستان‌های سراسر کشور را موظف نمود تا با هماهنگی دادستان کل کشوربه این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازدر کشورکه سالهاست در نظام پولی اقتصادی کشوراخلال ایجاد نموده اینک معضلی است که از عدم توجه و نظارت متولیان  اقتصادی و سیستم بانکی ناشی شده ودرنهایت آشفتگی سیستم پولی و بانکی کشور را درپی داشته است.

این موسسات غیرمجاز که برحسب آمارهای غیررسمی تعدادشان حدود هفت هزار موسسه است، با عناوین مختلفی فعالیت می کنند و بنابر اعلام صاحب نظران 20 درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند و بدون اینکه به نهاد یا مرجعی پاسخگو باشند؛ در سالهای اخیر با جذب و حیف و میل حجم عظیمی از سپرده های مردم، سیل شاکیان را به قوه قضاییه گسیل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضایی هر روز باید پاسخگوی دعاوی حقوقی مالباختگانی باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان ها و معابر، نظام بانکی کشور و به ویژه بانک مرکزی را در این خصوص مقصرمی دانند.

این در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی صرفا با تایید خبر ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماههای اخیر به مردم توصیه می‌کند تا برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکرده و به این موسسات مراجعه نکنند چرا که اگر اتفاقی برای منابع مالی شان بیافتد دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیرمجاز در حقیقت نوع جدیدهمان شرکت های به اصطلاح مضاربه ای دهه شصت هستند که به لحاظ ماهیت تشکیل خود از اصل سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می کردند که البته درآن زمان با درایت دادستان وقت تهران ازادامه کارشان جلوگیری شد ولی اینک با سوء استفاده ازضعف سیستم‌های نظارتی بویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توانسته اند دوباره با چهره وعنوان هایی دیگر رشد کرده واز مردم سپرده گیری کنند و حال که عملکرد آنها با بحران مواجه شده، دستاویزبرخوردهای سیاسی و جناحی قرار گرفته اند و همان طور که اشاره شد باسلب مسئولیت سیستم اقتصادی کشور، توجه افکار عمومی را به دستگاه قضایی معطوف کرده اند.

صرف نظر از ماهیت عمل سپرده گذاران این موسسات که جای بحث دارد، طبیعی است مردم باور داشته باشند این موسسات که اقدام به تبلیغات گسترده و نصب تابلو وایجاد دفاتر وشعب متعدد وانجام امور بانکی کلان کرده اند حتما در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می کنند که می توانند تا 8 درصد بیشتر از بانکها به سپرده گذاران خود سود پرداخت  کنند وطبیعی است این قبیل موسسات مالی و اعتباری با توجه به میزان سودی که پرداخت می کنند بتوانند تعداد بسیار زیادتری از سپرده گذاران را جذب کنند ودرنتیجه اموال میلیون ها نفراز مردم را به یغما ببرند.

در نتیجه سوء عملکرد این موسسات، این فقط سرمایه سپرده گذاران نیست که به یغما می رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهی های حقوقی، قضایی و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکی کشور، این سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت است که آسیب می بیند و به ایجاد حساسیت در جامعه و پیدایش مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطحی وسیع می انجامد، روندی که با ضعف نظارتی نهادهای مسئول نه تنها از پیشروی آن جلوگیری نمی شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می شود.

اما آیا مقامات اجرایی، اقتصادی و بانکی کشور باید صرفاً به ارائه توصیه و سلب مسئولیت از خود اکتفا کنند یا اینکه مراجع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبه های بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت های عینی تری در این خصوص دارند؟

نظام بانکی واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه است، بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت  بر عملیات پولی کشور نزد بانکها و موسسات مالی را بر عهده دارد و حفظ حقوق  سپرده گذاران نزد بانکها که دهها برابر سرمایه صاحبان آن است با بانک مرکزی است زیرا اداره امور بانکی با هیئت مدیره بانکها و موسسات مالی است بنابر این اگر اتفاقی برای سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات مالی بیافتد اعتماد آنها از حاکمیت سلب می شود.

این وظیفه دولت است که به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به صرف توصیه های ارشادی درعدم مراجعه مردم به موسسات مالی غیر مجاز اکتفا نکنند. نرخ قانونی سودهای بانکی که بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار را به بانکها ابلاغ کرده است هم اکنون15% است اما به جز تعدادی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی وجود دارند که با عدول از نرخ های مصوب به سپرده های مردم با نرخ های خیلی بالاتر از این سود پرداخت می کنند.

این موسسات خود را تابع قوانین و مقررات و بانک مرکزی نمی دانند و طبیعی است که در عمل، مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت های تسهیلات و سرمایه را رعایت نکنند و به عبارت دیگر بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات بانکی به چپاول اموال مردم بپردازند.

چگونه است که اگر یک موسسه یا بنگاه اقتصادی مجوز قانونی برای فعالیت نداشته باشد، نهادها و مراکز نظارتی متعدد به سرعت واردعمل شده و اقدام به پلمپ یا جلوگیری از فعالیت آنان می کنند ولی با این قبیل موسسات مالی و اعتباری که درسطح کشور فعال بوده و بنابرقول معاون اول رئیس جمهوردر نظام پولی کشور اخلال ایجاد می کنند برخورد قانونی نمی شود، موسسات غیر مجازی که با وسعت دفاتر و مراکز و تابلو های رنگارنگ و تبلیغات رسانه ای فراوان همچنان مبادرت به فعالیت غیر مجاز نموده و آشکارا به هر نوع مصوبه شورای پول و اعتبار هم بی اعتنایی می کنند؟!

آیا این جریان که در سالهای اخیر به شدت هم خبرساز شده است، از نگاه تیزبین ناظران مسئول مخفی مانده است که با آنها برخورد قانونی نشده است؟! موسساتی که باسوءاستفاده از رکود اقتصادی و انجام تبلیغات وسیع و وعده سودهای کلان، سپرده گذاران را به سپرده گذاری تشویق و وسوسه می کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود.

متاسفانه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در حال حاضر از یک سو نقدینگی قابل توجهی را در اختیار داشته و از سوی دیگر بامخفی کردن و حیف و میل اموال و انحلال برخی موسسات، تعداد بسیاری از سپرده گذاران را حتی از دسترسی به اصل سرمایه خود ناکام گذارده اند و واقعا معلوم نیست که با انحلال این موسسات مالی و اعتباری تکلیف سپرده های مردم چه خواهد شد؟

بنابراین همچون سرنوشت سایر پرونده های مفاسد اقتصادی باز این سوال مطرح است که آیا صرف تشکیل پرونده و رسیدگی های قضایی به این پدیده شوم، واقعا راه گشاست  و آیا مجازاتهای قانونی برای موسسان این موسسات ازقبیل پلمپ مراکز، توقیف فعالیت، بازداشت و مجازات حبس و... غیره بازدارنده بوده و می تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند ویا اینکه راه حل این معضل را باید در جای دیگری جست و جوکرد؟! والله اعلم.

* قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران