گزارش «تابناک» از احتمال حضور دولتمردان یازدهم در کابینه بعدی؛ - 9

«امیری» وزیر می شود یا همچنان رابط روحانی و لاریجانی خواهد بود؟ + جدول عملکرد

حسن روحانی در 22 تیرماه سال 1395، «حسینعلی امیری» قائم مقام و معاون امور مجلس وزیر کشور را طی صدور حکمی، جانشین مجید انصاری در سمت معاونت پارلمانی رئیس جمهور کرد. او به عنوان یک چهره اصولگرا و حقوقدان معتدل شناخته شده است. روحانی با این انتخاب، سعی کرده است تا رابط خود را با علی لاریجانی و نمایندگان مجلس نزدیکتر کند.

کد خبر: ۷۰۴۳۹۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۰

به دنبال پیروزی «حجت الاسلام حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، سایت «تابناک» بر آن شد تا با بررسی برخی از شاخص ها و معیارهایی که توسط برخی تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «حسينعلي اميري » را در دولت آینده ارزیابی کند. این روند در مورد سایر اعضای کابینه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

حسينعلي اميري متولد بهمن سال 1345 سنقر كليايي از توابع استان كرمانشاه است. وي متأهل و داراي 3 فرزند است و با زبان‌هاي كردي، تركي، عربي و انگليسي آشنايي دارد. اميري تا پايان دوره متوسطه در شهرستان محل تولد خود تحصيل كرده و مقطع ليسانس را در دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه و فوق ليسانس را در شيراز و در مقطع دكتراي تخصصي (PHD) حقوق عمومي تحصيل كرده دانشگاه علوم و تحقيقات تهران است. نامبرده در نوجواني و جواني جزو رزمندگان دفاع مقدس بوده و چندين سال از عمر خود را در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل در جنگ تحميلي بوده است.

حسينعلي اميري از جمله قضاتي است كه تقريباً همه مناصب قضايي را از جمله دادياري تحقيق،‌ دادياري اظهار نظر، دادياري ناظر زندان، دادياري سرپرستي، معاونت دادستان، جانشيني دادستان، دادستان عمومي، دادستاني انقلاب، رئيس دادگاه عمومي، قائم‌مقام رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر استان، رئيس كل دادگستري در چند استان، مستشار ديوانعالي كشور را تجربه كرده است.

او همچنين سابقه رياست شعبه تعزيرات حكومتي و مديركلي تعزيرات حكومتي و مسئوليت هسته گزينش قوه قضائيه در استانها را دارد. وی در دوره رياست آيت‌الله يزدي در قوه قضائيه بعنوان قاضي نمونه ملي و در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي به عنوان قاضي و مديرعالي نمونه ملي برگزيده و مورد تقدير رئيس قوه قضاييه و رئيس جمهور وقت قرار گرفت.

نام اميري زماني كه رياست كل دادگستري استان فارس را به عهده داشت، در جريان چند پرونده جنجالي از جمله پرونده اتهامي چند يهودي در رسانه‌هاي ملي و بين‌المللي مطرح شد. قائم مقام وزارت كشور علاوه بر تحصيلات دانشگاهي، سابقه تحصيل در علوم حوزوي نیز دارد. وي همچنين سابقه گذراندن دوره‌هاي تخصصي حقوق در يونان و سوئيس را دارد، ولي نكته جالب اينكه نام اميري در سال 87 به عنوان معمار ثبت نوين ثبت شده است.

حسينعلي اميري كه در دوران آيت الله شاهرودي معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بود در دوره آيت الله آملي لاريجاني، به عضویت حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شد. فعاليت اين چهره قضايي ادامه داشت تا اينكه نام اميري بعد از انتخابات رياست جمهوري به عنوان گزينه هاي وزارت دادگستري، معاون حقوقي روحاني و رئيس ديوان محاسبات مطرح شد.

*** امیری گزینه وزارت دادگستری و سازمان بازرسی کشور

حسینعلی امیری، عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان برای عضویت دوباره در این شورا از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی نشد تا او به عنوان گزینه جدی وزارت دادگستری مطرح باشد.

در زمان معرفی وزرا گمانه زنی ها برای انتصاب امیری به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری به مجلس از سوی حسن روحانی قوت گرفت اما برخی مسئولان وقت معرفی امیری را منوط بر گفت وگویی بین رئیس جمهور منتخب و رئیس قوه قضائیه دانستند تا در صورت موافقت آیت الله لاریجانی، امیری عضوی از کابینه یازدهم باشد. اما دیری نپایید که روحانی گزینه نهایی خود را انتخاب و پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

اما بعد از معرفی پورمحمدی و گرفتن رأی اعتمادش از نمایندگان مجلس، صندلی ریاست سازمان بازرسی کشور خالی شد؛ جایگاهی که باز هم گمانه زنی انتصاب امیری از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد. در همین راستا، غضنفر آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال می دهم آقای امیری باشد ولی باز هم بستگی به تصمیم رئیس قوه قضاییه دارد؛ اما باردیگر مشخص شد که نظر آیت الله آملی لاریجانی نسبت به حضور فرد دیگری است.

امیری پس از آنکه نتوانست در دولت روحانی به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کند، توسط حکمی از سوی رحمانی فضلی به سمت فاطمی کوچ کرد تا به عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس مشغول به کار شود. امیری همچنین چندی بعد به عنوان سخنگوی وزارت کشور معرفی شد.

بعد از استعفای میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور رحمانی فضلی بر آن شد تا زمان معرفی فرد جدید حسینعلی امیری را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی منصوب کند.

***امیری اصولگرا جانشین انصاری اصلاح طلب

حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور و قائم مقام رحمانی فضلی از تیر 95 به بعد، جامه معاونت رئیس‌جمهوری را به تن کرد و به نمایندگی از حسن روحانی در پارلمان حضور داشت. چرایی برکناری انصاری از سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و انتصاب وی در جایگاه معاونت حقوقی و همچنین تفویض اختیارات از یک چهره اصلاح‌طلب به امیری اصولگرا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به بازار شایعات درباره این پاستورتکانی حسن روحانی رونق بسیاری بخشیده است.

روزنامه آفتاب یزد در همین رابطه نوشت: برکناری مجید انصاری از سمت معاونت پارلمانی علامت سؤال‌های فراوانی را در اذهان ایجاد کرد و به مذاق بسیاری از اصلاح‌طلبان خوش نیامد. به طوری که روز گذشته، شمار بسیاری از تحلیلگران فعال در عرصه سیاست این جابه‌جایی حسن روحانی را برنتابیدند و تفویض اختیارات انصاری از پارلمان به معاونت حقوقی را تنزل مقام برای یکی از اصلاح‌طلب‌ترین چهره‌های کابینه تدبیر و امید دانستند.

*** علت های برکناری انصاری؛ از نوبخت تا روحانی

نخستین گمانه‌ای که در خصوص تنزل مقام انصاری مطرح می‌شود که وزنه آن از دیگری سنگین‌تر است و از آن بوی سیاسی‌کاری دولت به مشام می‌رسد، در خصوص انتقاداتی است که وی چندی پیش به عملکرد تیم اطلاع‌رسانی دولت وارد ساخته بود که اظهار داشت: «تیم رسانه‌ای دولت در حد انتظار ظاهر نشده است.»

سخنگوی دولت اما به این سخنان انصاری واکنشی تند نشان داد و آن را بی‌انصافی تلقی کرد. از همین روی ناراضیان انتقال انصاری به معاونت حقوقی بر این باورند که دولت، انتقاد انصاری را برنتابیده و از او انتقام گرفته و او را در سمتی پایین‌تر منصوب کرده است که به گمان این افراد ناراضی معاونت حقوقی، پستی بی‌اثر و خنثی است. پس از آن نمایندگان مجلس نهم هم باب انتقاد از انصاری را گشودند و انجام سیصد شکایت از دولت توسط مجلس نهم را دلیلی بر عملکرد ضعیف او دانستند و در نهایت هم انصاری را فردی منفعل و خسته معرفی کردند.

*** جزئیات حمله به معاون روحانی با مهر و تسبیح

سخنرانی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در یزد با حاشیه‌هایی روبه‌رو شد. حسینعلی‌امیری که در دی ماه 95در نمازجمعه این شهر شرکت کرده بود، با اعتراض و پرتاب مهر و تسبیح از سوی عده‌ای روبه رو شد.

یک خبرگزاری نوشته بود که «شعارهای مردم» امکان ادامه سخنرانی را از امیری گرفت و او پس از حدود پنج دقیقه سخنرانی ناچار به ترک تریبون نمازجمعه شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره این اتفاق گفت: «بعد از تمام‌ شدن سخنان آیت‌الله محمدرضا ناصری امام جمعه و نماینده محترم ولی‌ فقیه در یزد، در بین دو نماز شروع به سخنرانی کردم اما در بین صحبت‌هایم چند نفر با شعار «مرگ بر فتنه‌گر» و «مرگ بر منافق» به سخنان من واکنش نشان دادند، در حالی ‌که من هیچ حرف سیاسی‌ نزدم و سخنانم درباره وحدت و مردم شریف یزد و بزرگوارانی مانند آیت‌الله حائری یزدی، آیت‌الله صدوقی، آیت‌الله خاتمی و شهدای تیپ الغدیر یزد در دوران دفاع مقدس بود.

امیری با اشاره به اینکه آنها شعار می‌دادند، «آمارها دروغ است»، عنوان کرد: من در نمازجمعه اصلا درباره آمار حرفی نزدم. فقط روز پنجشنبه در شورای اداری استان و همچنین تلویزیون استان یزد در چند مورد آمارها را مقایسه کرده بودم.

او افزود: به نظر من این اعتراضات سازمان‌یافته بود و به طرف من مهر و تسبیح پرتاب شد اما باعث به‌ هم ‌خوردن نمازجمعه نشد و ما بعد از خواندن نماز عصر به همراه امام جمعه یزد، محل نمازجمعه را ترک کردیم.

امیری با اشاره به اینکه امام جمعه یزد از این اتفاق خیلی ناراحت شده بودند، گفت: ما تا ساعتی بعد از پایان نمازجمعه در خدمت ایشان بودیم. آیت‌الله ناصری درباره این اتفاق از من دلجویی کردند و من از بزرگواری ایشان قدردانی می‌کنم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری عنوان کرد: طبیعتا عمل غیراخلاقی چند نفر در مسجد و محل مقدس نمازجمعه به حساب خود آنان است. کمااینکه من نسبت به مردم شریف یزد ارادت دارم. این چند نفر هم نه به من بلکه به جایگاه نمازجمعه و بزرگانی که در آن حضور داشتند، توهین کردند. البته همین حرکت این چند نفر هم مورد تقبیح نمازگزاران قرار گرفت.

او در پاسخ به اینکه آیا در این مورد شکایتی را مطرح خواهید کرد، گفت: شخصا هیچ شکایتی ندارم. حضور من در این نمازجمعه به عنوان یک مقام رسمی بوده است، متأسفانه موقع این اقدام در آنجا حتی یک تن از نیروی انتظامی حضور نداشت.

حسینعلی‌امیری افزود: این اخلال جنبه عمومی دارد و این چند نفر قابل شناسایی بوده و هستند و باید منتظر اقدام مسئولان مربوطه در استان یزد باشیم که از جهت جنبه عمومی موضوع را پیگیری کنند. البته باز هم تأکید می‌کنم که هیچ شکایتی از هیچ فردی ندارم.

امیری بار دیگر جزو گزینه های تصدی وزارت دادگستری در دولت حسن روحانی قرار گرفته است. در همین زمینه علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «حسینعلی امیری» به عنوان یکی از گزینه‌های جدی وزارت دادگستری مطرح شده است.

در همین راستا، «تابناک» به دنبال پیروزی حجت الاسلام روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم بر آن شد تا با بررسی شاخص ها و معیارهایی از جمله «نزدیکی و دوری به رئیس جمهور، محبوبیت در افکار عمومی یا عدم محبوبیت، اجماع در بین گروه های سیاسی و مجلس و ارتباط با نهادهای غیردولتی، سن و سال قابل قبول برای کارهای اجرایی، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت یازدهم، تعامل مطلوب با رسانه های گروهی و قدرت اقناع افکار عمومی، میزان همسویی با برنامه های دولت دوازدهم، تجربیات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصی و نحوه ورود به کابینه، میزان استقلال رأی وزیر نسبت به لابی های قدرتمند تحمیل تخصصی نیرو (عزل و نصب ها)، کارآمدی یا ناکارآمدی، حاشیه ها و دردسرهای وزیر برای دولت» که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «حسینعلی امیری» را در دولت آینده ارزیابی کند.

با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مورد امیری به نظر می رسد، او گزینه ای است که مطلوبیت بالایی برای گرفتن مسئولیت مجدد در دولت دوازدهم دارد، زیرا از مجموع یازده آیتم بررسی شده در خصوص توانمندی هایش، وی موفق به اخذ نمرات بالایی شده است و به نظر می آید می توان مطابق با همین مسأله انتظار داشت که وی یکی از ارکان دولت در کابینه دوازدهم باشد؛ مسأله ای که تصمیم گیری آن در اختیار رئیس جمهور است.

باید دید او که بار دیگر و این بار در دولت دوازدهم گزینه احتمالی وزارت دادگستری معرفی شده وزیر می شود یا باز هم به عنوان معاون رئیس جمهور در امور پارلمانی کار خود را در دولت دنبال خواهد کرد؟! از «عبدالرضا رحمانی فضلی» هم به عنوان یکی از گزینه های احتمالی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در دولت دوازدهم یاد می شود.