از تعدیل هاشمی تا یارانه‌های احمدی‌نژاد

مقایسه دو طرح آزادسازی اقتصادی دو دولت پس از انقلاب

کد خبر: ۷۰۳۴۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۲

پانزده سال پس از شکست اولین برنامه آزادسازی اقتصاد ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد خود را برای اجرای طرحی دیگر با هدف اصلاح ساختار قیمت‌ها آماده می‌کند. در این میان این پرسش در اذهان عمومی طرح شده که چه شباهت‌هایی میان این دو طرح وجود دارد. اگر شباهت بالایی میان این دو طرح وجود دارد، شرایط فعلی اقتصادی کشور چگونه است که می‌توان به عدم شکست سیاست حذف یارانه‌ها امیدوار بود. از سوی دیگر اجرای طرح تعدیل حاوی چه تجربه‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد است که می‌تواند به افزایش ضریب موفقیت طرح حذف یارانه‌ها کمک کند.

به نوشته «خبر آنلاين»، دولت اول هاشمی ‌رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذارد که بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد.

وقوع پدیده تورم فزاینده (در سال 74 به 5/49 درصد) موجب شد تا برنامه‌های آزاد‌سازی با شکست روبه رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهی‏‏های خارجی (34 میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ ارز)، رشد واردات (متوسط 5/22 میلیارد دلار در طول برنامه)، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و شبه‌دولتی‌ها و رخداد برخی نارضایتی‌های عمومی در میان حاشیه‌نشین‌ها دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد.

کارشناسان شرایط فعلی اقتصاد ایران را در مقایسه با سال آغاز اجرای سیاست تعدیل، وخیم‌تر می‌دانند. چرا که نرخ تورم در سال 68 حدود 9 درصد گزارش شده ولی تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی حاکی از تورم 5/18 درصدی در نیمه اول سال جاری است. همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 68 بیش از 19 درصد از سوی صندوق بین‌المللی پول گزارش شده ولی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال 3/3 درصد اعلام شده است.

گذشته از این درآمد نفتی کشور در سال 68 بیش از 15میلیارد دلار بوده که این درآمد در نیمه اول امسال بیش از 22 میلیارد دلار برآورد شده است ولی تعدیل بهای نفت بر اساس نرخ تورم جهانی و ارزش دلار نشان‌دهنده ارزش پایین‌تر قیمت نفت کنونی نسبت به سال 68 دارد.

طرح تعدیل اقتصادی پیشتر از ایران، در دهه 70 قرن میلادی گذشته در آمریکای لاتین به اجرا درآمد. این نسخه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه نوشته شد و اجرای آن شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها بود. تبعات اجرای این طرح به طور مشترک در کشورهای مجری طی دهه 80 و 90 بروز کرد. ایران نیز با تأخیر نسبت به کشورهای آمریکای لاتین به اجرا درآمد. منتقدان این طرح معتقدند نسخه عمومی نهادهای بین‌المللی به دلیل کمبود مطالعات موردی کشورها موجب بروز خسارت‌های گسترده شد. اما محمدحسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی دولت اول هاشمی معتقد است، فضای سنتی جامعه و دیدگاه‌های سنتی کارشناسان موجب اجرا نشدن کامل طرح تعدیل شد که این امر علت اصلی شکست آن بود. او تأکید می‌کند که اگر دیدگاه‌های مطرح در طرح تعدیل غلط بود، طی سال‌های اخیر نسبت به آزادسازی در اقتصاد ایران اجماع گسترده میان کارشناسان و دولتمردان به وجود نمی‌آمد.

اما منتقدان طرح حذف یارانه‌ها نیز همانند دوران پس از جنگ، این طرح را نسخه‌نویسی بانک جهانی برای ایران می‌دانند، چرا که بانک جهانی در دوران دولت دوم محمد خاتمی با انتشار گزارشی حذف یارانه‌ها به خصوص یارانه انرژی را نسخه نجات ایران از کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی مورد نیاز دولت برای فائق آمدن بر معضل بیکاری اعلام کرد. بر این اساس تحلیلگران اقتصاد سیاسی بر این باورند که حمایت همه‌جانبه کلیه نهادهای نظام از دولت دهم همانند اجماعی که در حمایت از دولت سازندگی در سال‌های اول زمامداری‌اش وجود داشت، این امکان را به دولت محمود احمدی‌نژاد داده که بار دیگر الگوی آزادسازی اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار دهد.

اما امروز به نظر می‌رسد ترس از تکرار آن دوران با وجود تشابهاتی در طرح تحول و لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث شده است منتقدین تعدیل به تأکید بر این تشابهات پرداخته و مدافعین در نقد برنامه تحول بر تفاوت‌های این دو طرح انگشت بگذارند ولی در نهایت این هردو گروه بر غیرقابل مهار بودن تورم حاصل از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها متفق‌القول هستند.

تشابه دو طرح

احمد میدری مدرس اقتصاد از جمله منتقدین طرح تعدیل اقتصادی در مورد تشابه آن با طرح تحول معتقد است که در هردو سیاست طرح تعدیل وتحول اقتصادی راهکار اصلی برای اصلاح اقتصاد ایران تغییر قیمت‌ها است و تدوین‌کنندگان این دو سیاست تلاش داشته و دارند مشکلات اقتصادی را با تغییر قیمت‌ها حل کنند و از این زاویه می‌توان گفت طرح تحول اقتصادی یک طرح تعدیل ناب است.

وی می‌افزاید: ناب از این جهت که طراحان تعدیل اقتصادی می‌خواستند به تدریج قیمت‌ها را آزاد کنند و گروهی از مدافعان تعدیل معتقد به شوک‌درمانی بودند و طرح تحول اقتصادی با مباحث مطرح شده در لایحه هدفمند‌سازی به فاز شوک‌درمانی تعدیل بسیار نزدیک است.

این مدرس اقتصاد تأکید دارد: در طرح تحول اقتصادی قصد آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی است که از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصاد ایران است و این کار در عمل تنها مزیت اقتصادی صنایع کشور یعنی انرژی ارزان را از بین می‌برد و در مقابل فشار تورمی همان‌طور که در طرح تعدیل به دنبال ایجاد تور ایمنی اجتماعی بودند تدوین‌کنندگان‌ طرح تحول به دنبال بازتوزیع نقدی یارانه هستند.

میدری در مورد سابقه سیاست تعدیل می‌افزاید: نباید فراموش کرد که سیاست‌های تعدیل نسخه‌ای بود که توسط بانک جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته تجویز شده بود ولی به دلیل تبعات غیرقابل کنترل آن توسط خود بانک جهانی به صورت ساختاری اصلاح شد و پیش‌شرط‌هایی برای آن در نظر گرفته شد که در طرح تحول نادیده گرفته شده است و در واقع طرح تحول همان نسخه منسوخ بانک جهانی است که با تغییر عنوان‌ها ارائه شده است در حالی که تجربه اجرای این سیاست در دنیا نشان داده بر خلاف نسخه اولیه طرح تعدیل نمی‌توان از طریق قیمت‌ها رفتار مصرف‌کنندگان را اصلاح کرد یعنی دقیقاً شعاری که تدوین‌کنندگان طرح تحول مطرح می‌کنند تجربه‌ای از پیش شکست خرده است و بانک‌جهانی در بسته‌های سیاستی خود شرایط حکمرانی خوب را به عنوان پیش‌شرط اجرای تعدیل قیمت‌ها قرار داده است و از اصلی‌ترین اولویت‌ها در این زمینه بهبود فضای کسب و کار، نظم سیستم‌های اداری، شفافیت و انضباط مالی دولت است که به نظر می‌رسد دولت هیچ یک از این پیش‌شرط‌ها را محقق نکرده است.

وی می‌گوید: از سوی دیگر نباید فراموش کرد هزینه‌هایی که ناکارآمدی سیستم دولتی به اقتصاد تحمیل می‌کند بیش از هزینه‌های الگوی غلط مصرف است در شرایطی که پالایشگاه‌های دولتی کشور راندمانی بیست درصد زیر استاندارهای جهانی دارند و یا نیروگاه‌های کشور با راندمای 15درصد زیرراندمان متوسط جهانی است همچنین در شبکه توزیع برق کشور میزان هدر رفت انرژی 10 تا15 درصد بالاتر از حد تعیین شده در استانداردهای جهانی است در حالی که دولت اگر برای اصلاح قیمت‌ها قصد اجرای برنامه تحول را داشت می‌توانست در چهار سال گذشته که منابع زیادی از محل رشد قیمت نفت به دست آورده بود برای اصلاح راندمان و بازدهی این مجموعه‌ها هزینه کند در حالی که هیچ قدمی در این راستا برداشته نشد و امروز دولت در حالی که منابع مالی خود را از دست داده است تلاش دارد با اصلاح قیمت‌ها الگوی مصرف را اصلاح کند در حالی که گلوگاه واقعی جای دیگری است.

تفاوت دو برنامه

محمد طبیبیان از کارشناسان مدافعان شناخته شده طرح تعدیل اقتصادی در این زمینه معتقد است طرح تحول هیچ سنخیتی با طرح تعدیل ندارد و می‌گوید: اجرای طرح تحول اقتصاد دو دلیل اصلی دارد اول درماندگی مالی دولت که دولت می‌خواهد آن را از طریق اصلاح مازاد مصرف برطرف کند و دوم وجه سیاسی که در عمل دولت تلاش دارد از این طریق منابع مالی را جهت برنامه‌های غیراقتصادی خود فراهم سازد که این هر دو مبنا برای اجرای برنامه اصلاحی غلط است و از همین انگیزه‌ها وجه تمایز سیاست‌های تعدیل و تحول اقتصادی آغاز می‌شود.

طببیان می‌افزاید: از سوی دیگر دولت بحث پراخت یارانه‌های نقدی را مطرح کرده است که این موضوع نیز ارتباطی با طرح تعدیل اقتصادی ندارد از مبنا اشتباه است زیرا پرداخت نقدی یارانه به پنج دهک مفهومی ندارد. امروز در آمار‌گیری من در دهک هفتم قرار می‌گیرم و فردا با آمار‌گیری دیگر من در دهک دیگر قرار خواهم گرفت و تفکیک دهک‌ها از نظر آماری به این طریق ممکن نیست و خطای آماری آن بسیار بالاست.

وی در انتقاد از باز توزیع نقدی یارانه‌های سوخت بر اساس طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها معتقد است نمی‌توان هیچ نامی بر روی این نحوه توزیع نقدی یارانه‌ها قرار داد زیرا نه در چارچوب سیاست‌های تأمین اجتماعی قرار دارد و نه در ساختار سیاست‌های امدای قابل تعریف است.

محمد طبیبیان تأکید دارد: در عمل دولت با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها با عنوان طرح تحول تنها شوکی را به جامعه تزریق می‌کند برای تأمین مالی خود و پایگاههای سیاسی مورد تأییدش وهیچ نتیجه‌ای غیر از این حاصل اقتصاد کشور نخواهد شد. البته در مورد میزان تورم حاصل از ایجاد این طرح من معتقد نیستم نرخ رشدتورم به 60 درصد برسد ولی دولت با این برنامه و طرح تحول نمی‌تواند تورم حاصله را مهار کند.