کاهش اعتبار اقتصادی انگلیس در پی نتایج انتخابات

مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی به شدت تأثیرات اقتصادی نتایج انتخابات دیروز انگلیس را زیر نظر داشته و هشدار دادند این انتخابات می‌تواند رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهد.

کد خبر: ۷۰۲۲۷۷

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵

به گزارش فارس، به نقل از راشاتودی، موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی که در حال حاضر اتفاقات سیاسی در انگلیس را به شدت زیر نظر دارند هشدار دادند با توجه به نتایج انتخابات جدید در این کشور این احتمال وجود دارد که رتبه‌بندی اعتبار اقتصادی این کشور کاهش یابد.

بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز گذشته مجلس انگلیس هیچ یک از احزاب این کشور نتوانستند اکثریت کرسی‌های مجلس در این کشور را به دست آورند شرایط به گونه‌ای است که در حالی که ترزا می نخست‌وزیر کنونی این کشور به طرفداران خود قول داده بود که سهم کرسی‌های حزب خود در مجلس این کشور را افزایش خواهد داد در این زمینه شکست خورده است و  عملا اکثریت کرسی‌های مجلس این کشور را از دست داده است.

موسسه رتبه‌بندی S&P طی بیانیه‌ای اعلام کرد به اعتقاد ما عدم دستیابی هیچ یک از احزاب انگلیس به اکثریت کرسی‌های مجلس این کشور می‌تواند به تأخیر خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شده و برنامه‌ریزی‌های گذشته دولت این کشور در این زمینه را مختل کند.

این موسسه تأکید کرد: این مسائل در چشم‌انداز رتبه‌بندی انگلیس برای بلندمدت مدنظر قرار خواهد گرفت. S&P اعلام کرده است که رتبه کنونی انگلیس EE ا ست و چشم‌انداز این موسسه نسبت به آینده نیز منفی است. پیش‌تر طی سال گذشته و با قطعی شدن خروج انگلیس از  اتحادیه در نتیجه همه پرسی برگزار شده در این کشور S&P رتبه انگلیس را از EEE به EE کاهش داده بود. چشم‌انداز منفی S&P نسبت به آینده رتبه انگلیس بدین معناست که این احتمال وجود دارد در آینده رتبه اعتباری انگلیس کاهش یابد.

یکی از مقامات این موسسه رتبه‌بندی اعلام کرد: ارزیابی ما به میزان زیادی به نتایج مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا و واقعیت‌هایی بستگی خواهد داشت که هنوز مبهم هستند. قرار است مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در کمتر از دو هفته آینده آغاز شود.

موسسه رتبه‌بندی مودی نیز اعلام کرده است که اتفاقات در جریان انگلیس را زیر نظر داشته و بر اساس آنها رتبه این کشور را ارزیابی خواهد کرد. پیش‌تر در سال 2013 این موسسه به دلیل چشم‌اندازهای نامطلوب رشد اقتصادی و بحران‌های مالی در این کشور رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده بود.