بررسی «تابناک» درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها؛

چه تضمینی وجود دارد دولت و مجلس بعد، دنبال تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نباشند؟!

بهتر است، نمایندگان مجلس که هم اکنون به بررسی این طرح با قید یک فوریت تصمیم گرفته اند، سرصبر این مسأله را بررسی کنند و با اقدامات همه جانبه و کارشناسانه نسبت به جداسازی یا عدم جداسازی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تصمیم نهایی را بگیرند، به گونه ای که فردا، دولت و مجلس دیگری نیایند و این تصمیم را غیرکارشناسانه بدانند و تلاش دیگری درباره وضعیت این وزارتخانه ها کنند.

کد خبر: ۷۰۱۷۱۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱

بنا بر لایحه دوفوریتی تفکیک وزارتخانه ها ـ که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارایه شد ـ قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. البته مجلس قید دو فوریت را از روی این طرح دولت برداشته است.

به گزارش «تابناک»؛ قرار است نمایندگان این لایحه را در پارلمان بررسی کنند و در صورت موافقت مجلس در فاصله کمتر از شش سال پس از ادغام این وزارتخانه توسط نمایندگان مجلس و با پیشنهادی که از سوی دولت دهم به خانه ملت ارائه شده بود، این بار دولت یازدهم و مجلس دهم دقیقا بر خلاف تصمیم شش سال قبل نسبت به جداسازی این وزارتخانه ها اقدام کنند. به همین بهانه در این گزارش، چرایی اصرار دولت بر تفکیک وزارت خانه های مذکور و جوانب این اقدام را مرور کرده ایم.

چه جوانبی باید در ادغام یا تفکیک وزارت خانه ها دیده شود؟

بحث ادغام وزارتخانه ها به منزله تحول بزرگ اداری در انتظار سازمان های دولتی است که قطعا جوانب متعددی دارد که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. آن طور که صاحبنظران می گویند، بار مالی این فک و ادغام ها، خود مسأله مهمی است از تعویض سربرگ ها و جابجایی در ساختمان ها ـ اگر خرید جدیدی صورت نگیرد ـ گرفته تا احتمال استخدام های جدید هزینه دار است و سبب از بین رفتن تجربه مدیرانی می شود که در این تفکیک و ادغام های جدید به حاشیه رانده خواهند شد.

از سوی دیگر، سردرگمی مردم و کارکنان نسبت به وظایف جدید، موجب تأخیر در کارآمدی می شود و قطعا مانعی بر سر جذب رضایت مردم از سوی دولت دوازدهم خواهد بود، چون دست کم یک سال از وقت دولت جدید را خواهد گرفت. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز دچار تغییر چارت بندی می شود و از تبعات آن این است که کمیسیون های مجلس هم از نو تفکیک شوند و  این نو شدن داستان دراز و پر غصه ای خواهد بود.

از همین روست که کارشناسان همواره تأکید می کنند، باید این طرح به دقت و به دور از احساسات جانبدارانه مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد اگر وزیر چنین وزارتخانه هایی قوی انتخاب شوند و بیش از آنکه کار تخصصی و غیر تخصصی انجام دهند، به نظارت بپردازند و شرکت های وابسته به دولت از وابستگی به طور معقول نجات یابند و او با گماردن معاونان قوی و هماهنگ با هم و با نظام اطلاع رسانی واحد مدیریت کند، بیشتر به نفع کشور است. انتظار می رود نمایندگان با در نظر گرفتن استدلال هایی که در موقع ادغام صورت گرفته است، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

همچنان که «فریدون احمدی»، نماینده مجلس می گوید: بهتر است به جای تفکیک وزارتخانه ها، دلایل ناکارآمدی آنها را بررسی کرد و دید، آیا افراد نامناسب بر پست های کلیدی تکیه زده اند و همین امر دلیل ناکارآمدی وزارتخانه ها بوده یا خیر؟

او با طولانی خواندن فرآیند کسب و کار در کشور تأکید می کند، فرآیند کسب و کار در کشور ما هجده ماه است که بسیار بوده و بهتر است این روند اصلاح و موانع اشتغال زایی رفع شود، زیرا هم اکنون رتبه ما برای ایجاد کسب و کار در دنیا بیش از 100 است که برازنده ایران اسلامی نیست.

چرا تفکیک دوباره؟

موافقان ادغام وزارتخانه ها در کنار قبول بار مالی این طرح می گویند که تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این امکان را به وجود می آورد تا در بخش های صادرات و بازرگانی کشور تحرکی ایجاد شود چون تفکیک بخش های وزارت ورزش و جوانان باعث می شود این دو بخش مهم دارای متولی باشند.

در همین راستا «عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از ارائه لوایح تفکیک سه وزارتخانه اسقبال کرده و تأکید می کند: تجربه بیانگر این است ادغام وزارتخانه ها در گذشته تأثیرات خوبی نداشته است.

او که خود در زمان ادغام این سه وزارتخانه نماینده مجلسی بوده که رأی مثبت به ادغام داده است، می افزاید: ادغام وزارتخانه های مذکور، باعث ایجاد مشکلاتی در بخش اجرایی شده؛ بنابراین، با تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و وزارت جوانان، می توان روند اجرایی امور را ارتقا داد.

«غلامرضا فدایی»، نماینده سابق مجلس هم نظر با یوسفیان ملا بر این باور است که نکته مهم بحث تفکیک وزارتخانه ها بخش نگری است. او می گوید: هرچند در همه جا می توان آن را دید، در کشور ما همواره به عنوان آفت بزرگی مطرح بوده است. اگر ادغام صورت گیرد، به بخشی نگری که آفت بزرگی برای اداره کشور است کمک کرده ایم. خود این امر مقدمه ای خواهد شد برای عدم شفافیت اطلاع رسانی به مردم و نیز دستگاه های دولتی. با تعدد مراکز شفافیت اطلاع رسانی کمتر خواهد شد، زیرا هر یک، نظر و برنامه سازمان متبوع خود را خواهد داشت و برای رقابت و یا بالا بردن سطح خدمات سعی می کنند بسیاری از موارد را از یکدیگر پنهان نگاه دارند و در نتیجه پاسخگویی های صریح و سریع دچار مشکل می شود.

** دولت چه می گوید؟

هفته گذشته، معاون پارلمانی حسن روحانی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را با قید دو فوریت به مجلس ارایه کرد. البته مجلس قید دو فوریت را از روی این طرح برداشت و قرار است آن را به صورت یک فوریتی بررسی کند تا تصمیم نهایی در خصوص تفکیک وزارتخانه ها همراه با شتابزدگی نباشد.

به گفته «حسینعلی امیری» این لایحه در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و به ویژه موضوع توجه به جوانان بوده که مطالبه‌ای بود که زمان تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی مطرح شده بود. ما امیدواریم دو فوریت آن در مجلس تصویب و مجلس بلافاصله وارد جزییات آن شود.

نکته قابل توجه اینکه دولت روحانی در جداسازی سازمان‌ها کم تجربه هم نیست. مثلا در آغاز کار دولت یازدهم، حکمی از سوی رئیس جمهوری که بر اساس اصل (۱۲۶) قانون اساسی و در اجرای مصوبه (۱۶۸) جلسه شورای عالی اداری صادر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شد. سازمانی که در سال ۱۳۸۶ توسط دولت نهم منحل شده و دولت یازدهم معتقد بود باید دوباره این سازمان تفکیک شده، تشکیل شود.

بنابراین، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) و همچنین معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد؛ اما طولی نکشید که در سال ۱۳۹۵ دولت به این نتیجه رسید که امور در جریان این سازمان چندان با هم انطباقی نداشته و حجم کارهای آن سنگین است. از این روی، دوباره تصمیم به تفکیک گرفت که با انتقاداتی نسبت به تغییر سیاست و هزینه‌های تحمیلی آن همراه بود.

**نگاه دولت‌های پس از انقلاب به شمار وزارتخانه‌ها

با پیروزی انقلاب اسلامی و نخست وزیری بازرگان، کاهش در تعداد وزارتخانه‌ها آغاز شد. در این دوره شهید رجایی برای نخستین بار برای صنعت نفت وزارتخانه‌ای مستقل تعریف کرد، اما پس از آن و هم‌زمان با نخست وزیری «میرحسین موسوی» آمار وزارتخانه‌ها به ۲۴ رسید که این تعداد در تاریخ ایران بی‌سابقه بود. موسوی وزارتخانه‌هایی را با نام برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و وزارت صنایع و معادن را به سه وزارتخانه «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» تقسیم کرد.

پس از او با ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی»، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانه‌ها به ۲۱ کاهش یافت. ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، آغاز شد تا شمار وزارتخانه‌ها به ۲۰ برسد، اما در سال آخر مسئولیت وی، با تأسیس وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تأمین اجتماعی، عدد وزارتخانه‌ها ۲۱ شد.

در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز هرچند تاکنون تغییری در تعداد و نام وزارتخانه‌ها انجام نشده است، با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، یکی از پر تغییر‌ترین دوران در تحول وزارتخانه‌ها در این دوره به وجودآمد.

بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد؛ بنابراین، در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

بنابراین، در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، دولت دهم در خردادماه ۱۳۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد.

در نهایت اینکه دولت دهم با ادغام برخی از وزارتخانه‌ها مانند بازرگانی و صنایع و معادن، راه و مسکن و شهرسازی، نیرو و نفت، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی، در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها ادغام 4 وزارتخانه تشکیل 2 وزارتخانه جدید ایجاد کرد.

دولت روحانی و مشکل قانونی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها

اکنون با گذشت شش سال از تجمیع پنج وزارتخانه و دو سازمان ملی در سه وزارتخانه که دستورالعمل برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور بوده است، دولت یازدهم بنا بر تغییر دارد و می خواهد بار دیگر شرایط را به آنچه شش سال قبل تجمیع شده برگرداند و وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، ورزش و سازمان ملی جوانان را احیا کند؛ موضوعی که در تضاد آشکار با برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور است.

جدای از اینها هزینه های بسیاری پس از ادغام وزارتخانه نظیر آنچه پیشتر شرح‌شان رفت شده است و گویا بر مبنای یک تصمیم کارشناسی شده دولت وقت و مجلس وقت تصمیم به ادغام این وزارتخانه ها گرفته اند. اگر چنین تصمیم کارشناسانه ای گرفته شده، حالا بر چه مبنایی قرار به تغییر این تصمیم دارند و اگر تصمیمات کارشناسانه نبوده، تکلیف این همه هزینه ای که بر کشور تحمیل شده است، چیست و چه کسی می خواهد پاسخگوی اقدامی باشد که شش سال قبل اتخاذ شده است؟

دولت در طرح دوفوریتی که داده است، خیلی سریع خواهان جداسازی این وزارتخانه هاست و می خواهد پیش از چینش کابینه دوازدهم مجلس دهم به استمدادش آمده و با موافقت برای جداسازی وزارتخانه های یاد شده، زمینه را برای اینکه وزیران جدید معرفی شوند، فراهم کند. قطعا این شتابزدگی در تصمیم گیری دقیقا همان معضلی را ایجاد خواهد کرد که شش سال پیش با ادغام این وزارتخانه ها به وجود آمد؛ لذا قطعا یکی از موضوعاتی که آفت این تصمیم مهم مجلس خواهد بود، شتابزده عمل کردن برای این طرح است.

به نظر می رسد، برای جلوگیری از لطمه وارد شدن به روند اجرایی کشور و وزارتخانه ها و اینکه فردا روز دولت و یا مجلس دیگری نیاید و تصمیم امروز را غیرکارشناسانه بداند و بنا بر اقتضای زمان بخواهد تغییری در شکل وزارتخانه ها ایجاد کند، بهتر است، قوای مجریه و مقننه در خصوص وضعیت وزارتخانه های مورد بحث به یک تصمیم جدی، کارشناسانه و قاطعانه برسد و برای یک بازه زمانی مشخص وضعیت آنها را تثبیت کنند.