مختومه شدن پرونده مجتمع اركيده

کد خبر: ۷۰۱۱۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۲

معاون قضايي تهران از مختومه شدن پرونده پروژه مجتمع مسكوني اركيده با 4400 شاكي در آينده‌اي نزديك خبر داد.

به گزارش مهر، قاضي رضا جعفري در مراسم توديع از سرپرستي دادسراي كاركنان دولت و معرفي به عنوان معاون قضايي دادستان تهران كه صبح ديروز در دادسراي عمومي و انقلاب تهران با حضور دادستان تهران برگزار شد، گفت: پرونده اركيده 4400 شاكي دارد كه سعي شده تاكنون از طريق فروش‌ زمين‌هاي متهم، مبالغي به شكات پس داده شود و بايد بگوييم در آينده نزديك، اين پرونده مختومه خواهد شد.

بنابر اين گزارش، در پروژه مجتمع مسكوني اركيده از سال 82 متهم اصلي پرونده در شهرري با تاسيس شركتي به نام «اركيده» با همكاري 29 تن ديگر، پس از چاپ آگهي‌هايي در روزنامه‌ها به بهانه فروش آپارتمان با متراژهاي مختلف از متقاضيان خريد مسكن 3 تا 4 ميليون و 300 هزار تومان دريافت كرد. اعضاي شبكه كلاهبرداري با مبالغ دريافتي از مالباختگان، به ساخت و ساز فاز يك مجتمع مسكوني اركيده در حومه شهرري پرداختند؛ اما پس از مدتي متهمان با تبليغات گسترده براي فروش آپارتمان‌هاي فاز دوم اركيده اعلام آمادگي كردند؛ در حالي كه هيچ ساختماني وجود نداشت.

با اين حال، اعضاي شبكه با كمك دلالان چند بنگاه با هدف كلاهبرداري از افراد متقاضي خريد مسكن، آپارتمان‌هاي فاز يك را به مردم نشان مي‌دادند اما در تنظيم قرارداد، فاز دوم مجتمع مسكوني اركيده را مي‌فروختند.

تا اين‌كه خريداران پس از چند سال سرگرداني، متوجه شدند در كار ساخت و ساز مجتمع مسكوني هيچ پيشرفتي صورت نگرفته و صاحب شركت متهم اصلي پرونده نيز پس از برداشت 12 ميليارد تومان، از كشور گريخته است. به اين ترتيب، متهمان تحت تعقيب قرار گرفتند و دستگير شدند.

با شكايت چند هزار مالباخته ، پرونده «اركيده» در دادگستري شهرري به جريان افتاد تا اين‌كه پرونده فاز دوم براي رسيدگي به دادگستري تهران ارجاع شد و با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه و هماهنگي دادستان تهران، تحقيقات ادامه يافت و سرانجام مشخص شد 4400 نفر با پرداخت مبالغي بين 3 تا 4 ميليون و 300 هزار تومان فريب خورده‌اند و متهمان از آنها ميلياردها تومان كلاهبرداري كرده‌اند.

پس از دستگيري 29 تن از اعضاي شبكه كلاهبرداري اركيده و تحقيق و بازجويي از متهمان، پرونده آنان با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شده و آنها محاكمه و در مجموع به 5 سال حبس و رد مال محكوم شدند.