طرحی برای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها؛

آقای وزیر، با ذخیره‌سازی تورم مهار نمی‌شود؛ فکری دیگری باید

این در حالی است که تجربه ذخیره‌سازی کالا از تجربیات کاملا ناموفق در اقتصاد است، چرا که هیچ تضمینی به عرضه کالا به قیمت تعادلی وجود ندارد؛ ضمن آن که درهای اقتصاد وارداتی را بر کشور باز خواهد کرد و سیل کالاهای وارداتی به بهانه ذخیره‌سازی به کشور سرازیر خواهد شد و اقتصاد کشور را به یکباره فلج خواهد کرد...

کد خبر: ۷۰۰۳۴

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۳

ظاهرا دولتی‌ها هم کم کم به این نتیجه رسیده‌اند که طرح تحول اقتصادی، کشور را در همه ابعاد دچار تغییراتی ملموس خواهد کرد؛ تغییراتی که از هم‌اکنون، سبب دغدغه جدی مردم و صاحبنظران شده است؛ اما به نظر می‌رسد، دولتمردان برای جلوگیری از آثار منفی اجرای این طرح، از حیث تدوین طرح و برنامه هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در نخستین اظهارنظر تورمی و تخصصی، غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم از لزوم ذخیره کالا برای مقابله با کمبودها و گرانی‌های ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی خبر داده است.

غضنفری در صحبت هفته پیش خود در این باره اظهار داشته است: وزارت بازرگانی برای کاهش آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، برنامه ذخیره‌سازی استراتژیک کالا توسط بخش خصوصی و با تسهیلات دولتی را در دست اقدام دارد تا به محض اینکه بحث اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نهایی شد، این برنامه را اجرایی کند.

وی افزود: با ورود كشور به مرحله عملیاتی شدن لایحه هدفمندسازی، انتظار شوك قیمتی و تورمی می‌رود، اما تلاش بر آن است با كمك بخش خصوصی، بازار كنترل و ذخیره سازی احتیاطی شود.

وزیر بازرگانی از نامحدود بودن میزان ذخیره کالا توسط بخش خصوصی نیز خبر داد و افزود: اگر قیمت‌ها از حد معمول بالاتر رود، ذخایر را آزاد خواهیم کرد.

توصیه وزیر بازرگانی به ذخیره کالا در شرایطی که کارشناسان از تورم سنگین ناشی از اجرای این طرح خبر می‌دهند، بسیار جالب توجه است، چرا که به نظر می‌رسد، وزارت بازرگانی این حقیقت را پذیرفته که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد گرانی‌هایی گسترده در سطح جامعه خواهیم بود و برای مقابله هرچند کوتاه و تسکین بخش می‌توان کالا ذخیره کرد تا بتوانیم چند روزی بار سنگین تورم را کاهش دهیم.
حال پرسش این است که پس از پایان یافتن ذخایر، تکلیف مردم چیست و دیگر آن که با توجه به اینکه این ذخیره‌سازی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چه تضمینی است که کالای ذخیره شده با قیمت متعادل به مردم عرضه شود؟

با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد این سخن آقای وزیر خیلی کارشناسی شده باشد، زیرا آثار تورمی ممکن است از افزایش قیمت برخی کالاها آغاز شود و بار روانی آن روی همه کالاها و خدمات اثر وضعی داشته باشد؛ بنابراین، اگر این پیش فرض را بپذیریم، آن گاه باید از آقای وزیر پرسید: آیا حتی در صورت پذیرش ایده شما تا چه میزان، با چه تنوع کالایی و برای چه مدت امکان ذخیره هست؟ آیا امکان ذخیره‌سازی خدمات نیز وجود دارد؟!

نکته دیگر آن که آیا وزارت بازرگانی برای مقابله با تورم پیش‌بینی شده، تنها می‌تواند به اجرای برنامه‌های مسکنی و موقتی دست بزند و توان برنامه‌ریزی بلند مدت و اساسی را ندارد که اینگونه دارد برای کنترل قیمت‌ها دست و پا میزند؟

این در حالی است که تجربه ذخیره‌سازی کالا از تجربیات کاملا ناموفق در اقتصاد است، چرا که هیچ تضمینی به عرضه کالا به قیمت تعادلی وجود ندارد؛ ضمن آنکه درهای اقتصاد وارداتی را بر کشور باز خواهد کرد و سیل کالاهای وارداتی به بهانه ذخیره‌سازی به کشور سرازیر خواهد شد و اقتصاد کشور را به یکباره فلج خواهد کرد؛ رخدادی که برای شکر و برنج روی داد و کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شالیزارها را به مرز نابودی کشاند.

به راستی، نباید انتظار داشت که وزارت اقتصاد، بازرگانی و جهاد کشاورزی به عنوان سه وزارتخانه کارساز در اقتصاد کشور، برنامه‌های خود را برای مقابله با آثار تورمی این طرح ارایه دهند؟

انتظار دیگر مردم از نمایندگان خود در «خانه ملت» است و آن دقت در دادن رأی به اجرای این طرح است که باید با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی اقشار گوناگون موکلان خود، راهنمای خوبی برای دولت برای اجرای درست این طرح باشند و به دنبال آن، فرآیند کنترلی و نظارتی را هم برای اجرای این طرح پیش‌بینی کنند.

جالب اینجاست که گزارش‌های مردمی، حکایت از افزایش بیش از 35 درصد در قیمت نان‌های صنعتی که به تازگی اعلام شد یارانه آن حذف می‌شود، دارد. در واقع، تنها با اعلام رسمی افزایش 35 درصدی قیمت نان‌های صنعتی، شاهد این افزایش بعضا تا 50 درصد بوده‌ایم؛ البته باید گفت که هنوز گزارشی رسمی در این باره منتشر نشده است.
نکته اصلی اینجاست که برنامه وزارت بازرگانی برای نظارت کارساز و سختگیرانه با افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها در اثر موج اولیه تورمی اجرای طرح هدفمند شدن یارانه چیست؟
باید بپذیریم که مردم عادی هم به سبب گرفتاری‌های ریز و درشت روزانه و هم تصورشان از پیگیری نشدن شکایت‌ها درباره افزایش قیمت‌ها در اینگونه موارد، تنها بار چنین افزایش قیمت‌هایی را بر دوش خود تحمل می‌کنند؛ بنابراین، جای دارد که وزارت بازرگانی، طرح مدونی برای ساماندهی بازار بدون یارانه با قیمت‌های جدید ارایه کند، وگرنه آثاراقتصادی و اجتماعی این طرح نتایج ناخوشایندی در پی خواهد داشت.