توسط جهانگیری صورت گرفت؛

ابلاغ‌مصوبه‌دولت‌درمورد قرارداد آزادراه‌شیراز-‌سپیدان

مصوبه دولت درخصوص نحوه قرارداد اجرای آزادراه شیراز- سپیدان به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ شد.

کد خبر: ۶۹۹۵۹۶

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱

به گزارش ایلنا، متن این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۹۲۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‎‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد:

۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه شیراز- سپیدان به طول حدود یکصد و بیست (۱۲۰) کیلومتر با برآورد تقریبی یازده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱) ریال که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‏شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، تبدیل بخشی از بزرگراه موجود به آزاد راه، احداث، نگهداری، بهره‏برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‏برداری شیراز- سپیدان به سهامداری شرکت جهاد نصر فارس که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه"شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید.

۲- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین صددرصد (۱۰۰ % ) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‏برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‏های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‏های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‏گیرد.

تبصره ۱- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ % ) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.

۴- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأُسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و شانزده سال دوره بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

۶- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه  سه درصد (۳ % ) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره ۱- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ % ) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچگونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازمصورت می‌گیرد.

۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‏باشد.

تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری،هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاصآن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاددستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۲- مرجع تأیید هزینه‌های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور