توجیهات نظام آل خلیفه درباره حملات به منطقه الدراز

یک مسئول بحرینی برای اولین بار بعد از تجاوزات به منطقه شیعه نشین الدراز و دستگیری‌ها در محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم به صحبت در این باره پرداخت و گفت، منامه با سازمان‌های بین‌المللی و طرف‌های حقوقی برای توضیح دلایل متفرق کردن تجمع‌های "غیرقانونی" در روستای الدراز در تماس است.

کد خبر: ۶۹۹۵۶۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰

به گزارش ایسنا، عبدالله الدوسری، معاون وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط در توجیه حملات‌ غیرانسانی‌شان به محل زندگی آیت‌الله عیسی قاسم، روحانی شیعه برجسته این کشور که پنج شهید و  بیش از ۱۰۰ زخمی و نیز بیش از ۲۰۰ بازداشتی داشت، ادعا کرد که شکایت‌هایی را دستگاه‌های رسمی از شهروندان مبنی بر این امر دریافت کردند که منافع‌شان و امنیت شخصی‌شان در معرض خطر قرار گرفته است که این امر انگیزه دستگاه‌های امنیتی برای متفرق کردن این تجمع‌های "غیرقانونی" بود.

وی "تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی را برای گسترش امنیت و ثبات در مناطق مختلف بحرین و انجام مسئولیت‌هایشان در حفظ جان شهروندان و افراد مقیم و تامین امنیت اموال آنها و برخورد کارآمد با نیروهای "تروریست" و خرابکار تندرو" را ستود!

الدوسری ادعا کرد: آژانس‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی از ما توضیح خواستند و "حقایق و اطلاعات درستی" به آنها داده شد که به بسیاری از ادعاهای غلط که سازمان‌های اجیر شده و مشکوک ترویج می‌دهند، پاسخ می‌دهد و ما کانال‌هایی را برای تماس با تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای ارشد حقوق بشر باز کرده‌ایم تا آنها را در جریان اهداف استقرار نیروهای امنیتی در الدراز و گسترش امنیت و بازگردان نظم عمومی و ثبات به منطقه الدراز و ساکنان آن و افراد تحت تعقیب قرار دهیم.

وی مدعی شد که نیروهای امنیتی با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و خویشتن داری در بازداشت ۲۸۶ تن از محکومان پرونده‌های تروریستی و افراد فراری از دست عدالت در روستای الدراز برخورد کرده‌اند و نیروهای امنیتی توانستند به تجمع‌های غیرقانونی آنها پایان دهند که این تجمع‌ها باعث ناخرسندی ساکنان و تهدیدی علیه زندگی آنها شده بود!

الدوسری این گونه ادامه داد، پس از اینکه تمامی ابزارهای مسالمت آمیز به کار نیامد و شکایت‌های ساکنان منطقه به دلیل آشوب‌ها و ناامنی‌ها و بستن راه‌ها و ترافیک بیشتر شد، نیروهای امنیتی در آنجا مستقر شدند.

معاون وزیر خارجه بحرین مدعی شد که "اجرای تدابیر قانونی در رویارویی با خشونت و تروریسم و نقض قوانین" به منزله نقض حقوق بشر یا لطمه به هیچ گروهی از گروه‌های بحرینی نیست.