مروری بر روزنامه های سه شنبه نهم خرداد ماه؛

افشاگری ولایتی در باره فساد در دانشگاه آزاد/ آدرس غلط در مرگ کيارستمي/ کاسپینی ها گرفتار تانک مرکزی!

روزنامه های امروز، نامه سیدحسن خمینی به رئیس جمهور درباره تغییرات در دانشگاه آزاد و همچنین موضوع تخلفات انتخاباتی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که انتقاد به گزارش علت مرگ کیارستمی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۹۹۰۲۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز، نامه دیروز سیدحسن خمینی به روحانی را در کانون توجه قرار داده اند. در عین حال، روزنامه کیهان در گفت و گو با ولایتی، به پشت پرده عزل ها در دانشگاه آزاد پرداخته است.

روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «درخواست از روحاني براي ورود به عزل‌هاي دانشگاه آزاد» با اشاره به نامه سیدحسن خمینی از روحانی می نویسد: «علي‌اکبر ولايتي در سال ۱۳۸۹ و به دنبال مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، پس از تغيير اساسنامه و حذف ميرحسين موسوي، به‌همراه سه نفر ديگر به اعضاي اين هيئت اضافه شد. عبدالله جاسبي، محسن قمي، علي‌اکبر ولايتي، حسن خميني، علي‌اکبر ناطق‌نوري، حميد ميرزاده و علي‌محمد نوريان درحال‌حاضر از اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد هستند. تغييرات در دانشگاه آزاد يک سال بعد از برگزاري انتخابات سال ٨٨ رخ داد؛ زماني که احمدي‌نژاد و تيم همراهش تصميم گرفتند تا وارد دانشگاه آزاد شده و مديريت آن را از آن خود کنند. رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي جلوگيري از ورود دولت، اقدام به وقف اموال و تأسيسات دانشگاه آزاد اسلامي كرد، اما اين اقدام با مخالفت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي روبه‌‌رو شد و در نهايت بخش‌هايي از اساسنامه دانشگاه آزاد را تغيير داد. براساس اين تغييرات، اين دانشگاه يک مؤسسه غيرخصوصي و غيردولتي تعريف شد و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه اکثريت خود را در هيئت امنا از دست دادند. پس‌ از آن محمود احمدي‌نژاد، به‌عنوان رئيس وقت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، فرهاد دانشجو را به‌عنوان رئيس دانشگاه آزاد منصوب کرد؛ اما هاشمي‌رفسنجاني از تنفيذ حکم خودداري کرد. در نهايت، هيئت فقهي‌ای كه مأمور بررسي وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعي شده بود، اين وقف را غيرشرعي دانست. ولايتي در حالی رياست هيئت مؤسس را برعهده گرفته و دست به تغييراتي زده که حالا سيدحسن خميني به‌عنوان عضوي از اعضاي هيئت‌امنا به آن ايراد وارد کرده است. بايد ديد روحاني به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي که نهادهاي آموزشي را تحت پوشش خود دارد، با اين نامه به ماجراي تغييرات دومينويي در دانشگاه آزاد ورود پيدا خواهد کرد يا نه.»

مفاسد اقتصادی در دانشگاه آزاد

علی اکبر ولایتی در گفت و گو با کیهان با عنوان «روایت ولایتی از مفاسد اقتصادی دانشگاه آزاد «اگر خاموش بنشینم گناه است» بیان داشت: «پس از انتصاب اینجانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس هیئت موسس و انتخاب من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم، که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می‌شد.

این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیئت موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند، و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا ( که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی‌ گزارش این مفسده‌ها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.

بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه ‌آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با امضاء خط خود دراین‌باره نوشته‌اند. مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیربار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد و مستدل مبنی بر این فسادها موجود است.

از تاریخ نصب اینجانب به سمت رئیس هیئت موسس، بنده به طور مکرر با آقای میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر دادم که معاملات و قراردادهای کلان بدون اطلاع اینجانب و مشورت با افراد صاحب‌نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.

اینجانب چاره‌ای ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم و لذا طبق ماده 11 اساسنامه بر اساس درخواست 4 نفر از هیئت امنا (در حالی که 3 نفر کافی بود) جلسه فوق‌العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی‌محمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد.

دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به 7 نفر رسید. برپایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس اینجانب به عنوان رئیس هیأت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رای‌گیری انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند.

آقای میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آنها هنوز اکثریت حاضر بود و اساسنامه هم می‌گوید که اگر اکثریت حاضر رای دهند رای آنها قانونی است. لذا اگر از پنج نفر باقی‌مانده حتی 3 نفر هم رای می‌دادند به سرپرستی آقای نوریان کافی بود، در حالی که هر پنج نفر به ایشان رای دادند و امضا کردند. که برای نخستین‌بار در تاریخ دانشگاه آزاد رای و امضای حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همین روزنامه منتشر می‌کنیم. اقدام دیگری که در آن جلسه صورت گرفت نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» بود، چرا که در طول 35 سال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد صورت نگرفته بود و هر چه بوده حسابرسی داخلی بوده است. این اقدام را انجام دادیم تا جلوی مفسده‌های مالی گرفته شود.
در همان ابتدای نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» موارد زیادی از اشکالات مالی مطرح شده است. روز گذشته نیز آقای نادریان رئیس حسابرسی «مفید راه‌بر» با نشان دادن تعدادی اسلاید از وجود اختلالات مالی بسیاری در دانشگاه آزاد گزارش داد. ان‌شاءالله نتیجه حسابرسی‌های مفید راه‌بر به قوه قضائیه تحویل داده خواهد شد.»

اعتراض به مؤسسات مالی

روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «تانک مرکزی!» مدعی می شود، سیاست‌های بانکی دولت یازدهم زندگی هزاران سپرده‌گذار مؤسسات مالی و اعتباری را به نابودی کشانده است و در ادامه می نویسد: «سپرد ه‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین و مؤسسه آرمان برای چند‌‌مین بار طی 6 ماه گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرد‌‌ند‌‌ اما تجمع د‌‌یروز تفاوت زیاد‌‌ی با تجمعات قبل د‌‌اشت. به گزارش «وطن‌امروز»، د‌‌ر گزارش‌های گذشته به مسئولان بانک مرکزی هشد‌‌ار د‌‌اد‌‌ه بود‌‌یم عد‌‌م تعیین تکلیف سپرد‌‌ه‌گذاران موسسات مالی بلاتکلیف تبعات اجتماعی فراوانی خواهد‌‌ د‌‌اشت و بعد‌‌ از مؤسسه آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج نوبت سایر موسسات اعتباری‌ای خواهد‌‌ بود‌‌ که بانک مرکزی علاقه‌ای به ساماند‌‌هی آنها ند‌‌ارد‌‌. بانک مرکزی اعلام کرد‌‌ه تنها باید‌‌ به مؤسسات و بانک‌هایی که نام آنها د‌‌ر سایت بانک مرکزی آمد‌‌ه اعتماد‌‌ کرد‌‌ اما هم‌اکنون مؤسسات اعتباری و حتی بانکی وجود‌‌ د‌‌ارند‌‌ که نام آنها د‌‌ر سایت بانک مرکزی نیست و د‌‌ر عین حال بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را نمی‌گیرد‌‌ و حتی از ساماند‌‌هی آنها عاجز است. قطعا اد‌‌امه چنین رویه‌ای موجب خواهد‌‌ شد‌‌ سیل مرد‌‌م سرگرد‌‌ان به جمع مالباختگانی بپیوند‌‌ند‌‌ که بانک مرکزی را مقصر اصلی سیاست‌های متناقض ساماند‌‌هی می‌د‌‌انند‌‌.»

روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان «كاسپين گرفتار فرشتگان!» نوشت: « روز گذشته سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شدند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی، باردیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند. تجمع ديروز کاسپینی‌ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد. سپرده‌گذاران کاسپین در حالي كه کفن‌پوش شده بودند، در خیابان میرداماد تجمع کردند. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله : «ا... اکبر»، «ای رهبر آزاده حمایت»، «ما پیروان رهبریم از حق‌مون نمی‌گذریم»، «امنیت سرمایه، حق مسلم ماست»و... خواهان پایان دادن به اين وضعيت و بازپس‌گیری سریع سرمایه‌های خود و از طرفی محاکمه تمامی مسببین و دست‌های پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آن‌هایی که اعتماد عمومی در کشور را هدف قرار داده‌اند، شدند.»

علت مرگ کیارستمی

روزنامه وقایعه اتفاقیه در گزارشی با تیتر «آدرس غلط در مرگ کيارستمي» با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکي به جاي بررسي روند درمان کيارستمي در ايران به علت مرگ در فرانسه پرداخت نوشت: «مسئولان نظام پزشکي کشور بعد از وقفه‌اي طولاني گزارشي از رسيدگي به پرونده مرگ عباس کيارستمي، کارگردان ايراني ارائه کردند؛ گزارشي که درواقع به غير ‌از دو مورد حاوي نکات تازه‌اي نبود؛ مورد اول اينکه کيارستمي به‌دليل تزريق بيش از حد داروي هپارين دچار خونريزي مغزي در فرانسه شده است و همزمان مسئولان فرانسوي از ارسال پرونده باليني او استنکاف کرده‌اند.

اين اتفاق اما در شرايطي است که سازمان نظام پزشکي يک مسئله اصلي در مورد مرگ عباس کيارستمي را ناديده مي‌گيرد و آن اينکه شکايت خانواده کيارستمي مربوط به روند درمان در ايران بوده و اين سازمان تلاش خود را معطوف به علت مرگ کيارستمي در فرانسه کرده که خود موضوعي متفاوت است. بااين‌حال، عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشکي کشور، با بيان اينکه براساس نتايج بررسي‌هاي جمع 40‌نفره کارشناسان از خلاصه پرونده موجود، علت اصلي مرگ مرحوم کيارستمي خونريزي حاد تحت پرده‌هاي مغزي (ساب دورال) که منجر به مرگ مغزي شده بود، تشخيص داده شد، افزود: اين خونريزي نيز ناشي از استفاده از دارويي به نام هپارين با دوز 24 هزار واحد در روز است. بااين‌حال، بهمن کيارستمي در پاسخ به اينکه سخنگوي سازمان نظام پزشکي اذعان دارد که پرونده پزشکي فرانسه به دستشان نرسيده است، گفت: 9 ماه پيش اين پرونده را به پزشکی قانوني و يک کپي به نظام پزشکي داديم و حتي تا آنجايي که مطلع هستم، نسخه‌اي از آن که توسط سازمان نظام پزشکي ترجمه شده به آنها ارائه شده است. بهمن کيارستمي درباره‌ آخرين جلسه‌اي که در کميسيون پزشکي داشته‌اند، توضيح داد: هفته‌ گذشته ما (من و وکيلم) در يک کميسيون در نظام پزشکي شرکت کرديم که در آن تيم پزشکي بيمارستان «جم» هم بودند و به نظر مي‌رسيد اين کميسيون به‌دليل اعتراض ما و دستور دادستان پرونده براي بررسي مجدد پرونده تشکيل شده اما متأسفانه زمان بسيار محدودي که در اين کميسيون به ما داده شد صرف جواب به سؤالات اعضاي کميسيون درباره پرونده پزشکي فرانسه شد. او درباره‌ جزئيات بيشتر آن جلسه توضيح داد: در آن جلسه و کميسيوني که چهارشنبه گذشته در پزشکي قانوني تشکيل شد، بنا داشتيم با شرح جزئيات به دلایل اعتراضمان به کارشناسي قبلي همچون استناد به نظر خلاف واقع پزشکان متهم، به جاي استناد به کارشناسان بي‌طرف بپردازيم اما اين فرصت به ما داده نشد و سرانجام با بحث‌ و سؤال درباره پرونده فرانسه، تمام زمان محدود جلسه را گرفتند.

در پايان پرسيديم آيا مي‌توانيم بعد از نزديک به يک سال انتظار انتشار گزارش کاملي را در اين ارتباط داشته باشيم و جواب شنيديم که چنين گزارشی محرمانه خواهد بود و تنها به دادستان پرونده ارائه خواهد شد. بهمن کيارستمي در پايان گفت: 10 ماه پيش ما خواستيم روند درمان در ايران بررسي شود اما دوباره به سه روزي که کيارستمي در فرانسه بستري بود، پرداختند، درحالي‌که ما بارها تأکيد کرديم علت فوت سؤال ما نيست و با توجه به اينکه نه سازمان نظام پزشکي و نه سازمان پزشکي قانوني مسئوليت يا وظيفه‌اي در قبال رسيدگي به پرونده‌هاي پزشکي خارج از ايران ندارند، درخواست ما بررسي روند درمان در ايران است. به نظرم با اين اظهارات مي‌خواهند مقدمات اعلام حکمي را فراهم کنند که گفته‌اند قرار است در چند روز آينده صادر شود.»

انتخابات

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «دولت امید علیه فراکسیون امید» نوشت: «این نخستین باری نیست که وزرای حزب اعتدال و توسعه در انتخابات هیأت رئیسه مجلس دخالت می‌کنند. سال 95 نمایندگانی که با عارف عکس یادگاری گرفتند و به واسطه همان تصویر هم به بهارستان راه یافتند، آرای خود را به خاطر لابی‌های گسترده وزیران حزب اعتدال و توسعه و همینطور وعده‌ها‌یی که از آنها دریافت می‌کردند، از سبد رای عارف به سبد رای لاریجانی منتقل کردند. حال در این میان باید حسن روحانی را به عنوان رئیس دولت‌ها‌ی یازدهم و دوازدهم مورد خطاب قرار داده و به او هشدار داد که این اقدامات وزرایش در نهایت به نام او ثبت خواهد شد. همچنین باید به او گوشزد کرد که دخالت وزرا در انتخابات برای نابودی فراکسیون اصلاح‌طلبان باعهدی که با مردم کشورش در ایام انتخابات بسته است، مغایرت دارد. چراکه مردم به خوبی از این مهم آگاهی دارند که این فراکسیون امید بود که موجب رای آوری سه وزیر ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان شد، وزیرانی که در مجلس دهم نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را بگیرند. یا هنگامی که سایر وزرای دولت یازدهم به زیر تیغ استیضاح رفته بودند این فراکسیون امید بود که درنقش یک ناجی عمل کرد و دولت را از زیرفشار نمایندگان اصولگرا رهانید. حال آنکه رخت‌بستن فراکسیون امید از هیئت رئیسه مجلس و به دنبال آن از سایر مناصب مهم موجب نابودی امید مردمی می‌شود که کلید پاستور را بار دیگر در اختیار حسن روحانی قرار دادند. از همین روی روحانی باید حواسش به وزرایش باشد.»

روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «گداپروري رقيب» برنامه دولت دوازدهم شد!» نوشت: «دولت كه پيش از اين زير بار درآمد بيش از 70 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندی یارانه‌ها نمي‌رفت و آن را عزای دولت می‌دانست و در مناظرات رياست جمهوري نيز از رقبا سؤال مي‌كرد كه از كدام محل مي‌خواهيد يارانه نقدي نيازمندان را افزايش دهيد و اين حرکت رقيب را «گداپروري» و «فريب و تخيل» مي‌دانست، حالا مدعي است منابع پنج برابر كردن معيشت اقشار فقير از همین هدفمندي يارانه‌ها قابل تأمين است! هرچند نوبخت مصداق، «فقیر» را معلوم نکرده تا احتمالاً دولت بتواند در بزنگاه‌ها از آن شانه خالی کند، اما نکته مهم‌تر اینکه مسولان دولتی و اقتصاددانان حامی دولت همواره توزیع یارانه را گداپروری و پول‌پاشی رقیب و منتقد دولت دانستند ولی حالا همان گداپروری را برنامه رسمی دولت قرار داده‌اند.

به گزارش «جوان»، دولتمردان يازدهم با تاكتيك اظهارنظرهاي گنگ هميشه راهي براي فرار از تحقق وعده‌هاي خود باقي مي‌گذارند، مثلاً در همين مناظرات دوازدهمين دوره رياست جمهوري جهانگيري و حسن روحاني پيوسته از رقباي خود اين سؤال را مي‌كردند كه از كدام محل درآمدي مي‌خواهيد يارانه نيازمندان را افزايش دهيد و حال همين روزگذشته سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه برنامه دولت دوازدهم براي افزايش پنج برابري سطح معيشت ۱۰ ميليون نفر از اقشار فقير جامعه چيست، گفت: «منابع پنج برابر كردن معيشت اقشار فقير را از هدفمندي تأمين مي‌كنيم!»