چه مجازاتی برای «خودداری از کمک به مصدومین» وجود دارد؟

شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. اگر شخصی در این خصوص، پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع در یاری رساندن به دیگران را مشکلاتی می دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأمورین قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می گیرد.

کد خبر: ۶۹۸۹۱۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «خودداری از کمک به مصدومین» را بررسی کنیم.

شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. اگر شخصی در این خصوص، پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع در یاری رساندن به دیگران را مشکلاتی می دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأمورین قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می گیرد؛ به ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولاً کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.

مصداق بارز این گونه حوادث، حادثه رانندگی است که معمولاً پس از وقوع آن عده ای از رهگذران و دارندگان وسیله نقلی گرد شخص مصدوم جمع شده و هریک منتظر اقدام از سوی دیگری است و با نگاه های پر معنی به یکدیگر می فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنها را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم مدتی را باید در کلانتری بگذرانند و محترمانه در توقیف باشند تا بی گناهی شان ثابت شود.

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1 - هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 2 - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 3 - دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید. 4 - مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

برای آشنایی با وظایف اشخاص اعم از دولتی و غیر دولتی در برخورد با مصدومین، به بررسی قوانین موجود در این خصوص می پردازیم.

وظیفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر

هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند (بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود) و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ريال محکوم خواهد شد.

در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کند ولی از این کار امتناع نماید، میزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ريال تعیین می شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.

وظیفه مراکز درمانی در مقابل حادثه دیدگان

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه خودداری کنند، به حداکثر مجازات های گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج، مراکز درمانی فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی که نیاز به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم کند. فوریت های پزشکی به مواردی گفته می شود که بیمار باید به سرعت مورد رسیدگی و درمان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطرات جانی، نقص عضو، عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران متوجه بیمار می شود.

موارد فوریت های پزشکی (اورژانس) برابر قانون عبارتند از:

- مسمومیت ها

-سوختگی ها

-زایمان ها

-صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه

-سکته های قلبی و مغزی

-خونریزی ها و شوک ها

-اغما

-اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها

-تشنج ها

-بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.

-سایر مواردی که باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران می شوند.

مسئولیت اشخاصی که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند

برخی اشخاص بر اساس "وظیفه خود" یا "الزام قانون" ، مکلف به یاری رساندن به اشخاص آسیب دیده یا در معرض خطر جانی هستند. چنانچه افراد مزبور از این اقدام خودداری نمایند، محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد؛ مثل مأمور آتش نشانی که از امداد به حادثه دیده از آتش سوزی خودداری کند.

وظیفه راننده در مقابل حادثه دیده

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند، یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود. برای مثال مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تصادف، شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز حبس می باشد که دادگاه نمی تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد. البته باید توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتی می تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه های دیگر برای کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد.

هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأمورین را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره مند خواهد ساخت.

در پایان باید توجه داشت که بر طبق قانون، مأمورین انتظامی نمی توانند متعرض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند بلکه اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند.