چگونه می توان مانع قانون شکنی موتورسواران شد؟

آنهایی که قانونی برایشان وجود ندارد

قانون برای آنها معنا ندارد، هر طور مایل باشند قوانین را شکسته و خلاف آن عمل می کنند. به علت تعداد زیاد این افراد، قانون نمی تواند مانع تخلفشان شود و شهرها تبدیل به جنگل شده اند.

کد خبر: ۶۹۸۹۱۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۹

به گزارش تیترشهر: مازیار حسینی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که تخلف ورود موتورسیکلت ها به محدوده طرح ترافیک و نیز تغییر مسیرهای ناگهانی و گردش به راست های غیر مجاز در بزرگراه ها توسط دوربین های ثبت تخلف اجرایی ثبت می شود.

این خبر در حالی منتشرشد که پیش از این نیز اخباری در خصوص ساماندهی به وضعیت تردد موتورسیکلت هادر سطح شهر تهران شنیده می شد.

موتورسيكلت‌ها بر مبناي آمار پليس راهور عامل 48 درصد تصادفات پايتخت و 25درصد آلودگي هواي تهران هستند. همچنين حضور هنجارشكنانه آنان در معابر شهري موجب بي‌نظمي در معابر مركزي شهر شده است. آلودگي صوتي و بيمه نبودن آنها نيز معضلات ديگري است كه بايد بدان توجه شود.

مازيار حسيني، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران با اعلام خبر طرح انضباط‌بخشي به موتورسيكلت‌هاي پايتخت گفت: ورود ما به بحث ساماندهي موتورسيكلت‌ها مقطعي نيست و با برنامه‌ريزي كار مي‌كنيم و هم‌اكنون ساماندهي شروع شده است. وي با تأكيد بر اين موضوع كه بايد به حريم عابرين پياده احترام بگذاريم، گفت: در اين زمينه برنامه داريم و كمپين از خودمان شروع كنيم را راه‌اندازي كرده‌ايم و احترام به عابر پياده در دستور كار قرار دارد.

وی ادامه داد: موتورسيكلت‌ها 20درصد از مشكلات ترافيكي شهر را تشكيل مي‌دهند ولي به زعم كارشناسان بيش از 80درصد فضاي شهري متأثر از حضور هنجارشكنانه آنهاست. معاون شهردار تهران با تأكيد بر اين موضوع كه انضباط‌بخشي موتورسيكلت‌ها در دستور كار قرار دارد، گفت: قرارگاهي براي فرماندهي موتورسيكلت‌ها تشكيل مي‌شود. وي با بيان اينكه ورود ممنوع خودروها در خط ويژه با يك جريمه ساده درست نمي‌شود، گفت: در اين زمينه كارهاي عملياتي انجام مي‌دهيم.

بیمه مشکل اصلی تصادفات موتورسواران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به موضوع بیمه نبودن متورسیکلت ها اشاره کرد و افزود: يكي ديگر از نكات مهم درباره لزوم ساماندهي موتورسيكلت‌ها بحث امنيت تردد در معابر شهري است كه توسط آنها به راحتي به خطر مي‌افتد.

مطابق اعلام علي جباري مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، كمتر از ۳درصد موتورسيكلت‌هاي كشور بيمه‌نامه دارند درحالیکه هم‌اكنون بيش از ۱۱ ميليون موتورسيكلت در كشور تردد مي‌كنند اما فقط ۳۰۰ هزار راننده بيمه‌نامه دارند. در تهران نيز اين عدد كمتر از 3درصد در ميان حدود يك ميليون موتورسيكلت فعال است.

اين درحالي است كه درصورت برخورد يك موتورسيكلت با عابر پياده يا با موتور ديگر، ديه و هزينه‌هاي تصادف به‌عهده شخص قرار مي‌گيرد و هيچ‌گونه بيمه‌اي تضمين‌كننده شرايط نيست.

معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران در اين‌باره با تأكيد بر اين موضوع كه به قدري موضوع موتور بي‌قاعده و قانون است، گفت:‌ انگار قانوني براي آنها نوشته نشده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران با بيان اينكه موتورها پلاك جلو ندارند، گفت: ‌پلاك عقب را هم با يك زنجير چرخ مسدود مي‌كنند حتي برخي موتورسيكلت‌ها به نام خريدار ثبت نمي‌شوند.

به گفته حسيني انبار موتورسيكلت‌هاي متروكه پر است و كسي دنبالشان نمي‌آيد. وي با بيان اينكه موتورسيكلت براي برخي‌ها يك وسيله دم‌دستي و يكبار مصرف است گفت:‌ طرف هر كاري كه مي‌خواهد مي‌كند بعد هم موتور را رها مي‌كند.

معاون شهردار تهران افزود: كميته‌اي تشكيل داده‌ايم و بحث‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و همچنين راهكارهايي براي آن درنظر گرفته شده است.

وي درخصوص ساماندهي موتورسيكلت‌ها گفت:‌ ورود مقطعي نيست و با برنامه‌ريزي كار مي‌كنيم و هم‌اكنون ساماندهي شروع شده است.

آنها که قانون را به تمسخر می گیرند

در بخشی دیگر حسینی از ثبت تخلفات موتورسیکلت ها در سامانه جرایم راهنمایی و رانندگی خبر داد اما اشاره ای به نحوه وصول جرایم نکرد.

این روزها که به گفته معاون حملو نقل وترافیک شهرداری تهران، مالکان موتورسیکلت های توقیفی برای پس گرفتن وسیله نقلیه خود مراجعه نمی کنند، آیا می توان انتظار داشت که انها جرایمی میلیونی را برای وسیلهای که ارزشش کمتر از 500 هزار تومان است پرداخت کنند؟

مسلما راهکار اخذ جریمه از موتورسواران ثبت جریمه روی پلاک موتورسیکلت نیست چرا که آنها بعد از توقیف وسیله بجای پرداخت جریایم هنگفت اقدام به خرید موتورسیکلت جدید با یک سوم و حتی کمتر از یک سوم مبلغ جرایم می کنند.

بنابر این لازم است تا طرحی اندیشیده شود که متخلفان موتورسوار نتوانند با دور زدن قوانین به قانون شکنی های خود ادامه دهند.

یکی از این اقدامات می تواند ثبت جریمه به نام مالک موتورسیکلت باشد. به این معنی که او هرگاه قصد معامله ملک یا وسیله نقلیه ای را داشت، قانون اجازه این کار را تا زمان پرداخت جرایم به او ندهد. به این شکل یک فرد نمی تواند از پرداخت جرایم فرار کند و در هر صورت بایدمبلغ را پرداخت کند.

البته اجرای این طرح سختی های خود را دارد اما حداقل در مورد خودرو و ثبت پلاک به نام مالک و نه خودرو (پلاک های قدیمی) جواب داده و اجرای آن در مورد متورسواران نیز شدنی است.

در غیر این صورت زمانی که ارزش مال توقیفی کمتر از جریمه باشد، مالک قید مال را زده و بجای پرداخت جریمه، وسیله ای جدید خریداری می کند.