تبرئه ايران در پرونده 23 ساله

آيا برادعي از ايران جانبداري کرده است؟

زمينه‌چيني براي انجام معاملات صوري كه درصدد فروش اطلاعات مربوط به بمب اتم به ايران بوده است، نيز از اقداماتي به شمار مي‌آيد كه هدف از آن، پرونده‌سازي براي جمهوري اسلامي در راستاي اثبات انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود.

کد خبر: ۶۹۸۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸:۰۳

سرانجام روز جمعه با انتشار گزارش رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پرونده انحراف در 23 سال فعاليت هسته‌اي جمهوري اسلامي از نظر فني بسته شد؛ پرونده‌اي كه دست‌كم در پنج سال گذشته، به موضوع نخست آژانس، سياست خارجي جمهوري اسلامي و روابط بين‌الملل تبديل شده بود، هم‌اكنون در دستور كار شوراي امنيت قرار دارد...

«محمد البرادعي»، دبيركل آژانس، با انتشار گزارش روز جمعه خود از حل و فصل سه مورد باقيمانده از ابهامات درباره صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران خبر داد. اما با وجود اين، موضوع پرونده هسته‌اي ايران در دستور كار شوراي امنيت قرار دارد و احتمالا در روزهاي آينده، چهارمين قطعنامه شوراي امنيت درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اكنون افكار عمومي به ويژه در ايران در جستجوي يافتن پاسخ براي اين پرسش كليدي است که چرا آژانس پنج سال زمان صرف كرد تا درباره اتهامات ايران به نتيجه برسد و آيا برادعي از ايران جانبداري كرده است؟
... به عبارت ديگر آيا اين‌كه حل‌وفصل اين پرونده كه پنج سال به درازا كشيد، طبيعي بود و آيا امكان نداشت اين زمان سريعتر پايان يابد، پرسشي است كه متأسفانه در داخل كشور كمتر به آن توجه شده و به عنوان ابزاري براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي استفاده مي‌شود.

واقعيت آن است كه پس از اولتيماتوم شوراي حكام به ايران در راستاي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي، پذيرش پروتكل الحاقي و ارايه اطلاعات محرمانه فعاليت‌هاي خود در سپتامبر سال 2003 (شهريور 1382) كه منجر به برگزاري نشست سعدآباد در مهر ماه همان سال شد، سه كشور اروپايي به نمايندگي از شوراي حكام به جمهوري اسلامي اين اطمينان را دادند كه در برابر اين سه اقدام ايران، از فرستادن پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت جلوگيري خواهد شد، اما با گذشت دو سال از توافق سعدآباد كه نخست به تعليق غني‌سازي محدود بود، اما در توافق بروكسل در فوريه 2004 (اسفند 1382) به تعليق قطعه‌سازي نيز گسترش يافت و سپس در توافق پاريس در اكتبر 2004 (مهر 1383) تعليق فعاليت‌هاي «UCF» اصفهان را نيز شامل شد، به رغم همكاري‌هاي گسترده و ارايه اطلاعات به آژانس، نه تنها برادعي ابهامات مربوط به انحرافات در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را حل‌شده اعلام نمي‌كرد، بلكه بعضا ابهامات جديدي مانند مركز شيان، صنايع پارچين و... نيز به فهرست افزوده مي‌شد كه اين روند موجب شد تا مجموعه نظام جمهوري اسلامي پس از گذشت شش ماه از توافق پاريس در فروردين ماه 1384 تصميم به شكستن تعليق‌ها كند و اين تصميم را چهار ماه بعد در دهم مرداد سال 1384 در آخرين روزهاي رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي با راه‌اندازي دوباره «UCF» اصفهان عملي نمايد و پس از گذشت پنج ماه در اوايل دي ماه سال 1384، با آغاز غني‌سازي به همه تعليق‌ها پايان دهد.

نتيجه اين اقدام نيز ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت توسط شوراي حكام در اسفند همان سال بود، با اين اقدام عملا شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از معادلات پرونده هسته‌اي ايران حذف شد و گروه «1+5» به نمايندگي از شوراي امنيت سازمان ملل، مذاكرات با ايران را بر عهده گرفت.

با اين اقدام، جمهوري اسلامي ديگر انگيزه‌اي براي همكاري داوطلبانه و فراقانوني با آژانس نداشت، چراكه اين امر از يك سو، به بي‌اثر شدن آژانس و دبيركل آن در مهمترين پرونده خود دامن مي‌زند و از سوي ديگر، برخلاف سوابق درخشان و خوشنامي «هانس بليكس» در مقاومت در برابر آمريكا در حمله به عراق، برادعي را عامل ايالات متحده براي پرونده‌سازي عليه ايران معرفي مي‌كرد و مهمتر از همه، راه ارتباط با جمهوري اسلامي و به دست آوردن اطلاعات از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را مسدود مي‌ساخت. بدين خاطر پس از مذاكرات مقدماتي طولاني لاريجاني و سولانا در تابستان گذشته، ايران و آژانس به اين نتيجه رسيدند كه در ازاي ادامه همكاري‌هاي فراقانوني ايران با بازرسان، اتهامات باقي‌مانده در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي حل‌وفصل شود. البته بايد گفت كه نتيجه اين توافق، طرح مداليته بود كه حل‌وفصل شش مورد باقي‌مانده از ابهامات گذشته را در سه ماه پيش‌بيني كرده بود كه اين فرايند سرانجام پس از شش ماه به پايان رسيد؛ بنابراين، علت اصلي طولاني شدن فرايند رسيدگي به ابهامات ايران، تمايل نداشتن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي روشن كردن اين ابهامات بود...

متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.