نقض حکم محکومیت رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز

کد خبر: ۶۹۸۷۶۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴

وکیل علی مطهری اعلام کرد: دیوان عالی کشور، مصوبه شورای تامین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری به شیراز را غیرقانونی اعلام کرد.

مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ اعاده دادرسی صورت گرفته در پرونده رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز و یکی از دانشجویان این دانشگاه در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز گفت: دیوان عالی کشور، مصوبه شورای تأمین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری را غیرقانونی اعلام کرد.

وی افزود: بنا به اعلام شاهرخ کاظمی و پرویز عامری وکلای دانشگاه مبنی بر رسیدگی‌های به عمل آمده در دادگاه بدوی، متهمان این پرونده براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند که در حال حاضر این حکم و محکومیت دانشگاه نقض شد.

وکیل مدافع علی مطهری با اعلام نقض محکومیت مسئولان دانشگاه شیراز، تصریح کرد: در رای صادره از سوی دیوان عالی کشور قید شده است که مطابق قانون شورای امنیت کشور، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه آن وظیفه شورای تأمین شهرستان که با ریاست فرماندار محل تشکیل می‌شود ایجاد نظم و امنیت با استفاده از هماهنگی نیروهای مسلح عضو شورای تأمین یعنی نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و اداره اطلاعات و در صورت ارتباط و اداره و یا نهاد با موسسه‌ای با دعوت از مسئول اداره ذیربط است و دعوت از مقام قضایی موجب نظارت و جلوگیری از مصوبات غیرقانونی خواهد بود.

همچنین در این حکم آمده است که شورای تأمین در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۸ علاوه بر اینکه مسئولین ذیربط را دعوت نکرده است، غیر از اعضای قانونی شورا حدود ۸ نفر از مسئولین محلی را نیز دعوت نکرده و مصوبه از حالت محرمانه خارج و موجب تنش و تشنج شده است و به جای ایجاد امنیت در محل یک سخنرانی نماینده مجلس با تصور احتمال درگیری عملاً منتهی به دخالت افراد غیرمسئول و اخلال نظم شده است که ناشی از عدم رعایت مقررات مربوطه است.

وی افزود: دیوان عالی کشور در ادامه به موضوع مشارکت در عدم اجرای مصوبه شورای تأمین شیراز اشاره و اعلام کرده است علاوه بر اینکه نیاز به اثبات وحدت قصد مجرمانه هر سه متهم دارد، به لحاظ نبود اعتبار قانونی مصوبه، عدم اجرای آن از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی استناد محاکم بدوی و تجدیدنظر خارج است.

همدانی تصریح کرد: در انتهای حکم ذکر شده است که با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که پس از اجرای حکم نیز درخواست اعاده دادرسی را جایز دانسته است مستندا به بند چ ماده مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومین رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌گردد.