خطر آوار نقدینگی بر بدنه اقتصاد

بار بدهی‌های احمدی نژاد همچنان بر دوش روحانی

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اکو تیتر از رشد فزاینده میزان نقدینگی در ماه های آتی خبر داد افزود: تا زمانی که دولت با کسری این‌چنینی بودجه روبه‌رو باشد و بدهی‌های معوقی که میراث دولت نهم است، بر دوشش سنگینی کند، پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در ماه‌های آینده نه‌تنها کاهش که افزایش هم پیدا کند.

کد خبر: ۶۹۸۵۴۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۲

به گزارش اکو تیتر : نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در آذرماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه حکایت از آن دارد که نقدینگی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷ درصد و شبه‌پول۱۷.۱ درصد رشد داشته است.در این مدت همچنین، سپرده‌های بخش غیردولتی با ۱۷.۵ درصد افزایش روبرو بوده است. طبق گفته‌های مسئولان خود دولت نقدینگی رشد بی‌رویه و بیش از حدی در این دولت داشته است.

از میزان نقدینگی موجود حدود 910 هزار میلیارد تومان در قالب شبه پول (از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز)، 127هزار میلیارد تومان پول و حدود 3000 میلیارد تومان نیز اسکناس و سکه در دست مردم است.

با توجه به اینکه بیشتر نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها قرار دارد، بنابر گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود 70 درصد منابع بانک‌ها نیز حبس و فریز شده است، لذا این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا حال که شاهد رشد بی‌رویه نقدینگی بوده‌ایم، نقدینگی موجود را به سمت تولید و ایجاد رونق سوق نمی‌‌دهند؟ چرا که اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج برده و دچار مشکل هستند.

لزوم مدیریت نرخ سود بانکی
در همین رابطه عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو اکو تیتر با اشاره به افزایش 16.5 درصدی رشد نقدینگی در یک سال اخیر اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود قرار دارد افزایش حجم نقدینگی می تواند منجر به تحریک تقاضا در بازار شود.

کامران ندری ادامه داد: معمولا در کشورهای توسعه یافته به منظور رونق اقتصادی به شیوه افزایش حجم نقدینگی عمل می کنند با این تفاوت که هدف را بر روی نرخ سود بانکی متمرکز می کنند. به این مفهوم  که نرخ سود بانکی به گونه ای تعیین می شود که نقدینگی های لازم را به اقتصاد کشور تزریق کند.

این کارشناس بانکی بابیان این که از منظر سیاست گذاری پولی افزایش حجم نقدینگی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود افزود: هم اکنون در کشور ما با وجود این که نرخ نقدینگی نزدیک به 16 درصد افزایش یافته است اما نرخ بهره به نرخ مورد نظر سیاست گذاری نزدیک نشده است، از این رو طبیعی است برای نزدیک شدن نرخ بهره مورد نظر انتظار داشته باشیم حجم پول در اقتصاد کشور به میزان 16  درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر این که قضاوت باید در مورد نرخ بهره در اقتصاد صورت بگیرد ادامه داد: اگر سیاست گذار پول معتقد است که کاهش نرخ بهره در اقتصاد باید رخ دهد در شرایط کنونی تنها راه کاهش نرخ بهره ان است که میزان نقدینگی در اقتصاد کشور رشد پیدا کند.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: نرخ رشد نقدینگی در صورتی که موجب کاهش نرخ بهره شود موجب تحریک تقاضا خواهد شد. اما در ایران افزایش حجم نقدینگی موجب کاهش نرخ بهره نخواهد شد به این علت که وضعیت تراز نامه بانکها در وضعیت مناسبی نیست. از سوی دیگر بانک ها بخشی از دارایی های خود را در سرمایه گذاری های تضمینی که انجام داده اند در املاک و مستغلات قفل کرده اند.

ندری ادامه داد: برای اینکه افزایش حجم نقدینگی منجر به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شود بانک مرکزی از یک سو باید بتواند سیاست گذاران پولی را به هدف مورد نظر نزدیک کند. از سوی دیگر نیز به سلامت بانکها توجه کند، تمهیداتی باید اندیشیده شود که تراز نامه بانک ها از دارایی های سمی پاک شود.

تیغ دو لبه نقدینگی بر بدنه اقتصاد
از سوی دیگر مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با اکو تیتر ، با بیان این که افزایش 16.5 درصدی حجم نقدینگی می تواند در اقتصاد ایران اثرات مثبت و منفی بر جای بگذارد اظهار کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی کشور نیاز مبرم به نقدینگی دارند. از این رو در صورتی که این افزایش حجم نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود منجر به افزایش و رونق تولید خواهد شد در نتیجه ما شاهد کاهش رکود در اقتصاد خواهیم بود. از سوی دیگر در صورتی که این نقدینگی به سمت بازار دلالی هدایت شود موجب تعمیق رکود خواهد شد. و این اقدام اثرات منفی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

این کارشناس اقتصادی، با بیان این که افزایش حجم نقدینگی به مانند تیغ دو لبه در اقتصاد عمل می کند یاد آور شد: در صورتی که افزایش حجم نقدینگی به درستی مدیریت نشود می تواند به مانند بهمنی بر روی اقتصاد کشور آوار شود. بنابراین هدایت این نقدینگی بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد.

این کارشناس اقتصادی، با بیان این که این اقتصاد ایران از گذشته شاهد این افزایش حجم نقدینگی بود یاد اور شد: در دولت احمدی نژاد بخش زیادی از این نقدینگی در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ذخیره شده بود بنابراین در محاسبات بانک مرکزی محاسبه نمی شد.

پازوکی ادامه داد: درحال حاضر که رشد اقتصادی ما مثبت شده است و رشدی حدود 7 درصد داشته است، بخشی از نقدینگی ظرفیت‌های بلا‌استفاده ای برای اقتصاد داشته است و درست در زمانی که نیاز به نقدینگی داشتیم، نقدینگی به آن سمت هدایت شده است. به سمتی که برای اقتصاد بسیار مضر بود. اما اگر نقدینگی به سمت صنعت و تولید اتوموبیل هدایت شود، قطعا تولیدات کشورمان افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه از رشد فزاینده میزان نقدینگی در ماه های آتی خبر داد افزود: تا زمانی که دولت با کسری این‌چنینی بودجه روبه‌رو باشد و بدهی‌های معوقی که میراث دولت نهم است، بر دوشش سنگینی کند، پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در ماه‌های آینده نه‌تنها کاهش که افزایش هم پیدا کند.