فرصت دوباره برای تنظیم بازار

اگرچه دولت پیش از شروع ماه رمضان، باید فکری به حال بازار نابسامان کالاهای اساسی می‌کرد اما با توجه به انتخابات و روی کار آمدن دوباره روحانی، فرصتی برای رییس‌جمهور ایجاد شده که با بهره بردن از تجربه چهار سال گذشته و همچنین مشورت با فعالان بخش‌خصوصی، تنظیم بازار را به صورت واقعی و جدی در کشور اجرا کند.

کد خبر: ۶۹۸۴۷۴

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲

به گزارش جهان صنعت، اگرچه دولت پیش از شروع ماه رمضان، باید فکری به حال بازار نابسامان کالاهای اساسی می‌کرد اما با توجه به انتخابات و روی کار آمدن دوباره روحانی، فرصتی برای رییس‌جمهور ایجاد شده که با بهره بردن از تجربه چهار سال گذشته و همچنین مشورت با فعالان بخش‌خصوصی، تنظیم بازار را به صورت واقعی و جدی در کشور اجرا کند.

در حال حاضر گرانی کالاهای اساسی در کلانشهرها بیداد می‌کند از این رو قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تامین معیشت و کاهش قیمت مواد غذایی بود. البته تنظیم بازار کالاهای اساسی و ناتوانی دولت در ساماندهی آن، یکی از مشکلاتی است که در سالیان گذشته نیز وجود داشته اما راهکار دولت‌ها برای برخورد با این معضل مهم، برخوردهای نظارتی مقطعی و موردی بوده است که تنها به برخی حوزه‌ها محدود شده و پس از مدت کوتاهی، به فراموشی سپرده شده است.

واقعیت این است که تنظیم بازار کالاهای اساسی متولی مشخصی ندارد و همچنان میان وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت دست به دست می‌شود که نه‌تنها رفت و آمد و بوروکراسی را افزایش داده بلکه هیچ سودی هم به حال مردم نداشته است. این در حالی است که هیچ نهاد نظارتی تاثیرگذاری هم در بازار اقلام اساسی و مایحتاج روزانه مردم وجود ندارد که با سودجویان و فرصت‌طلب‌ها در بازار به صورت هدفمند و اثرگذار برخورد کند. شاید به همین دلیل است که با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاصی همچون ماه رمضان، فعالیت سودجویان و سوداگران در بازار بیش از پیش اوج می‌گیرد و گرانی‌های متعدد و قابل توجهی را در کلانشهرها به‌خصوص تهران رقم می‌زند.

با توجه به شرایط اقتصادی و مطالب گفته‌شده یکی از بخش‌های مهمی که در حال حاضر باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد، تنظیم بازار کالاهای اساسی با استفاده از توانمندی تعاونی‌های کشور است. البته در حال حاضر تعاونی‌ها به علت بی‌توجهی دولت، چندان کارآمد نیستند اما از دولت انتظار می‌رود توجه خود به این بخش را افزایش دهد و مسوولیت برخی از امور مهم را به این بخش واگذار کند زیرا تا زمانی که به اصل قانون اساسی که بر اقتصاد مبتنی بر بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد، توجه نشود، تنظیم بازار هم به درستی صورت نمی‌گیرد و تنها مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی میان وزارتخانه‌ها پاسکاری می‌شود.در حالی که می‌توان با به‌کارگیری سیستم عرضه و تقاضا و همچنین به کارگیری نیروهای کارآمد و باتجربه که سابقه خدمت به جامعه را در کارنامه خود دارند، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای کشور خلق ثروت کرد تا در پایان چهار سال دوم دولت دوازدهم، شاهد رفع موانع پیش‌روی تنظیم بازار و دخالت و کاسبی سودجویان در مناسبت‌های خاص سال باشیم.

امیررضا واعظی‌آشتیانی/معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت