اختصاصی «تابناک»؛

خاطرات منتشر نشده پیروز مجتهدزاده درباره دریای خزر (2)

حقيقتا برای من جای شگفتی فراوانی داشت که اولا ما در ايران 31 حزب داشته و داريم و من و دانشگاهيان مثل من از نداشتن حزب به معنی واقعی در ايران می ناليم که از مهمترين عوامل عدم توسعه سياسی کشور شمرده می‌شود...

کد خبر: ۶۹۸۳۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۰

سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحب‌نظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.

دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاه‌های وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخش‌هایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخش‌هایی از آن را نیز داده‌اند که چند روز پیش بخش اول این خاطرات را منتشر کردیم، در ادامه بخش دوم این خاطرات را خواهیم آورد.

مجتهد زاده در بخش دیگری از خاطراتش می‌نویسد: از تاريخ قرارداد 1828ترکمنچای و قرارداد 1895 آخال وضعيت جغرافيایی ايران و شوروی در کرانه‌های خزر به همان شکلی بوده است که هم اکنون نيز وجود و واقعيت دارد و سقوط شوروی پيشين تغييری در اين وضعيت نداده است. نکته جالب توجه ديگر در اين برخورد اين است که آقايان در اين استدلال خود می‌گويند که خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 به دو سهم مساوی ميان ايران و شوروی تقسيم شده و پس از سقوط شوروی نصفه سهم ما در خزر بايد به ما تعلق گيرد. حيرت من اين است که اگر قرار باشد يک چنين استدلالی پیگيری شود، منطقی‌تر خواهد بود اگر بگویيم: خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 به دوسهم مساوی ميان ايران و شوروی تقسيم شده و پس از سقوط شوروی، نصفه سهمش از دريای خزر هم از بين رفته است و به اين ترتيب، همه دريای خزر بايد به ما تعلق گيرد.

بارها و بارها توضيح دادم که مسأله تعيين رژيم حقوقی دريای خزر يا هر دريای ديگری مسأله تعيين سهم درصدی برای ملل ساحلی نيست. حدود ۱5۰ كشور دنيا که با دريا و درياچه رو به رو هستند هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آب‌ها به ميان نياورده‌اند. از پنج کشور ساحلی خزر هيچ يک، از جمله روسيه که قوی ترين و قديم ترين و پر مدعاترين است، ادعای سهم درصدی از آن دريا را پيش نکشيده است. خود ما حق و حقوق خود را در خليج فارس و تنگه هرمز و دريای عمان در هر دو رژيم پيشين و کنونی به بهترين شکل ممکن تعيين کرديم و هرگز سخن از سهم درصدی به ميان نياورديم.

این پژوهشگر برجسته ایرانی می‌افزایسد: در خليج فارس که دريای نيمه بسته ای است و از جهت رژيم حقوقی وضعش شباهت زيادی با دريای بسته دارد، به ویژه درباره تقسيم بستر و منابع زير بستر، طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بين‌المللی و توافق با همسايگان نصف دريا را در اختيار ما گذاشته است و سهم عراق را از سه – چهار درصد فراتر نبرد. بديهی است که اگر ما پيش از هر بحثی دچار خوش خيالی شده و ادعای مالکيت پنجاه درصدی خليج فارس را مطرح می‌کرديم، همان موقع با عراق و ديگران وارد جنگی وحشتناک می‌شديم. من از آقايان دعوت می‌کنم يک مورد در تاريخ مرزبندی و تقسيم سرزمين (دريا يا خشکی) در جهان پيدا کنند که بر اساس طرح ادعای «درصد» مالکيت در آغاز کار، به ثمر رسيده باشد. به اين دلايل است که من از طرح اين بحث در حيرتی پايان ناپذير هستم.»

رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن در ادامه نوشته است: «از آن حيرت انگيزتر اين که خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اخيرا مصاحبه ای را با رئيس کانون وکلای ايران يا رئيس انجمن حقوقدانان ايران منتشر کرد که طی آن ادعا شد که اگرچه ايشان در مسأله خزر تخصصی ندارد، ولی نمی داند که وقتی صحبت از «حقوق مشترک» ايران و شوروی در خزر می‌شود، چرا نبايد 50 درصد دريا به ايران تعلق گيرد. اين استدلال حيرت انگيز نيز از ابتدای طرح بحث خزر در ميان بوده و بارها تکرار شده است. و سر انجام بزرگترين حيرت من اين است که چگونه افرادی که «حقوق» خوانده اند و می‌دانند که در مباحث حقوقی استفاده از کلمات دقت فراوان می‌خواهد و هرگونه تفسير و تعبير حقوقی از کلمات و اصطلاحات نيازمند زمينه‌های محکمی از منطق و استنادات است، چگونه کلمه حقوق «مشترک» کشتیرانی در دريای خزر برای ايران و شوروی را به آسانی تبديل به کلمه حقوق «مساوی» در مالکيت خزر تبديل می‌کنند و توجه ندارند که «مشترک» می‌تواند حکايت از سهمی داشته باشد برابر يک درصد از حق کل، و می‌تواند اشاره به يک سهم 99 درصدی در آن حق کل نمايد، حال آنکه کلمه «مساوی» حکايت از سهم 50 - 50 دو نفر در يک ملک و يا دو ملت در مالکيت يک فضای جغرافيایی دارد و در دو قرارداد مورد نظر هيچ کجا حتی اشاره ای به «حقوق مساوی» در رابطه با وضع ايران و شوروی در مالکيت دريای خزر ندارد. حقيقتا جای حيرت دارد که چگونه به اين آسانی وانمود می‌شود که نمی دانند تفاوت حقوقی ميان دو کلمه «مشترک» و «مساوی» از زمين تا آسمان است و با اين گونه استدلال‌ها کلمه «مشترک» را نمی توان به مفهوم «مساوی» تبديل کرد.»

دکتر مجتهدزاده اضافه می‌کند: «نکته ديگری که بازهم در اين رابطه سبب حيرت فراوانم شد اين که خبرگزاری ايسنا اخيرا طی گزارشی اعلام کرد که 31 حزب در اجلاسی مشترک قراردادهای 1921 و 1940 را لازم الاجرا دانستند، انگاری که اين قراردادها اجرا نشده و نمی شوند، و اعلام کردند که بالاتفاق سهم ايران از دريای خزر را پنجاه درصد دانسته و نصف آن دريا را ادعا کردند. حقيقتا برای من جای شگفتی فراوانی داشت که اولا ما در ايران 31 حزب داشته و داريم و من و دانشگاهيان مثل من از نداشتن حزب به معنی واقعی در ايران می‌ناليم که از مهمترين عوامل عدم توسعه سياسی کشور شمرده می‌شود. دوم اين که چگونه 31 حزب می‌توانند در يک نشست چند ساعته در باره کل مسائل سياسی کشور در آستانه انتخابات مجلس، به اين آسانی و بدون توجه به اهميت مطالعات علمی، حقوقی و جغرافيائی مفصل در مسأله خزر که يکی از پيچيده ترين بحث‌های سرزمينی ايران معاصر را مطرح کرده است، اين گونه سهل و آسان بر اساس حيرت انگيز ترين استدلال با هم توافق می‌کنند. و تعجب ديگر اين که وقتی اين احزاب بر سر خوش خيالی‌هایی حيرت انگيز به اين آسانی توافق می‌کنند، چرا نبايد با هم توافق کنند که نيروهای پراکنده شده خود را يکپارچه کرده و از 31 حزب ضعيف و پراکنده، يکی - دو حزب قوی و متمرکز درست کنند که جامعه ما برای توسعه سياسی و رسيدن به دموکراسی سخت نيازمند آن است.»

وی ادامه می‌دهد: «بارها در نوشته‌های متعدد به زبان‌های فارسی و انگليسی توضيح دادم که مسأله معروف به رژيم حقوقی دريای خزر، در عمل عبارت است از تعيين جغرافيای سياسی آن دريا که موضوعی کاملا فنی و پيچيده است و برخوردی غير علمی يا احساسی با آن می‌تواند سخت به زيان منافع ملی کشور تمام شود. بارها تشريح شد که اين موضوع بايد بر اساس واقعيت‌های جغرافيائی و حقايق تاريخی و ملاحظات حقوقی پیگيري شود و آنچه که بايد در اين راستا ملاک تشخيص باشد همانا طول کرانه‌ها، شکل کرانه‌ها، مقررات بين‌المللی موجود و توافق کشورهای همساحل است. همچنين به کرات تشريح شد که چون خزر درياچه است، تکليف رژيم حقوقيش بايد از راه توافق کشورهای هم ساحل روی موارد زيرين تعيين شود:

1- آيا خزر بايد دريا قلمداد شود و رژيم حقوقيش بر اساس کنوانسيون‌های بين‌المللی درياها تعيين شود، يا بايد درياچه بسته فرض شود که بر اساس توافق پنج کشور تابع رژيم «مشاع و تقسيم» باشد که ظاهرا اين شق مورد توافق پنج کشور قرار گرفته و روی آن کار می‌شود.

2- در صورت توافق بر سر رژيم «مشاع و تقسيم» نوار آب‌های کرانه ای (دريای سرزمينی) کشورهای کرانه‌ای در چه پهنایی بايد تعيين شود. بديهی است که هرچه پهنای اين نوار بيشتر باشد، برای کشورهای هم ساحل، به ويژه ايران سودمند تر خواهد بود. ظاهرا پنج کشور روی پهنای 15 مايل نوار ساحلی توافق کرده‌اند.

3- بدنه داخلی دريا تماما بايد مشاع شود و يا تماما تقسيم شود که ظاهرا پنج کشور توافق کردند که سطح و بدنه آب دريا را مشاع اعلام نمايند و بستر دريا و منابع زير بستر دريا را تقسيم نمايند.

4- در صورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، پنج کشور بايد تشکيل سازمانی را پيش بينی کنند جهت مديريت اقتصادی و محيط زيست دريا.

5- در صورت تصميم به تقسيم بستر و منابع زير بستر دريا که به سود ايران نخواهد بود، فنی‌ترين و پيچيده‌ترين مرحله شروع می‌شود که امری صرفا فنی و جغرافيایی است که بايد بر اساس واقعيت‌های صرف جغرافيایی و محاسبات دقيق هندسی پیگيری شود نه بر پایه خوش خيالی و هوی و هوس‌های افراد دولتی.»

ادامه دارد...